حكم تداول العملة الافتراضية (البيتكوين) Bitcoin ؟

إجابة

ظهر في السنوات الاخيرة تداول عملات الكترونية في مختلف دول العالم ومن أشهرها عملة البيتكوين ، وهي عملة الكترونية يتم تداولها عبر الانترنت، دون وجود مادي محسوس لها.
وهي تفترق عن العملات المعروفة الاخرى بما يلي:
-هي عملة افتراضية وليست شيئاً عينياً.
-ليس لها هيئة منظمة تصدرها.
-غير مدعومة بغطاء ذهبي أو بقانون من الدولة، وانما قوتها من قوة المتعاملين بها، فأساس
وجودها ثقة الناس بها.
-يتم تداولها عن طريق عملية برمجة وحل خوارزميات رياضية من خلال عنوان رقمي لها، مربوط
بمحفظة الكترونية.
واقع هذه العملة:
-تم طرح هذه العملة الافتراضية للتداول، يقال: من قبل شخص اسمه ساتوشي وقيل: من مجموعة لا يُعلم بالتحديد من هي. في 2009 بقيمة كل بيتكوين 0.0001 دولار وارتفع قيمة البيتكوين الواحد في 2011 الى 35 دولار وفي منتصف 2017 الى 4 آلاف دولار وفي هذا الشهر إلى 6 آلاف دولار.
1
-معظم دول العالم تسمح بتداولها دون الاعتراف بها رسمياً باستثناء المانيا التي اعترفت بها بشكل رسمي كعملة .
أسباب ودوافع اصدارها:
كسر احتكار حكومات الدول اصدار العملات والتحكم بها . ولهذا فإن شبكة البيتكوين مفتوحة وتدار من كل الناس الذين يتعاملون بها. ويستطيع اي شخص أن يعدل على نظامها اذا استطاع الوصول الى نظامها الداخلي من خلال شبكات الانترنت.
مخاطر التعامل بالبيتكوين:
-ليس هناك هيئة رسمية منظمة، معلومة، تصدر هذه العملة وبالتالي ليس لها مرجعية معروفة للاشتكاء اليها في حال حصول الضرر أو الخطر.
-غير معترف بها رسمياً من معظم دول العالم.
-تحتوي على كثير من المخاطر والغرر والجهالة، وهي عبارة عن محفظة رقمية في حال نسيان او ضياع الرقم السري لها يضيع كل الرصيد.
-يغلب استعمالها في التجارة المشبوهة خاصة غسيل الأموال .
-تعرض سعر العملة للتذبذب بسبب خطر الفيروسات.
-اساس وجودها ثقة الناس بها فإذا انفقدت الثقة انتهت العملة.
ايجابياتها:
-يمكن الشراء والتعامل بها بسهولة.
-تكسر احتكارات تحكم الدول في العملات
-فيها نظام الكتروني يحميها من التحايل.
-لها قيمة سوقية معترف بها بين المتعاملين.

الحكم الشرعي:
تعد عملة البيتكوين مسألة حديثة وقد تضاربت الآراء وافترقت في بيان حكمها الشرعي،فمن قائل بجوازها قياساً على العملات الورقية ولتعارف الناس على استخدامها والعمل بها،ومن قائل بتحريمها لاختلافها عن النقود الورقية والذهب والفضة، بدليل عدم اعتراف دول العالم بها بشكل رسمي وان سمحت بتداولها. وهناك من توقف في اعطاء الحكم الشرعي مع انه اوجب الزكاة فيها اذا ملك
2
منها النصاب وحال عليه الحول . وأنا أرى ان بيان الحكم الشرعي يحتاج الى محددات معينة والاجابة على بعض الاسئلة منها: تحديد معنى العملة ومدى أهمية دور الدولة في اصدارها، ما مدى الجهالة والمخاطرة التي تحيط بهذه العملة خاصة انها تقوم على عملية برمجة وحل خوارزميات وأرقام سرية على جهاز الحاسوب وهذا معرض للهجمات الفيروسية واختراقها وانهاء كل الحسابات وضياعها ، لذلك فإنني أميل إلى التروي في اعطاء الحكم الشرعي في هذه المسألة لحين استقرار التعامل بها بين حكومات الدول خاصة ان هناك من مشايخ العصر من قلب رأيه في المسألة لعدم وضوح أبعاد هذه العملة أمامه، كما أرى ضورة مشاركة خبراء البرمجة الالكترونية والتقنيات الحديثة وأهل الاقتصاد في توضيح المسألة قبل البت في الحكم الشرعي ليكون الحكم عن بينة .