الحكم الشرعي لصلاة الجمعة

إجابة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وبعد:

فمن واجبات المسلم الذكر المكلف أن يصلي الجمعة، فالله تعالى يقول: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [الجمعة: 9]، حيث إن فضلها عند الله تعالى عظيم، وقد حذر، النبي، صلى الله عليه وسلم، من تركها تهاوناً، فقال: «لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمْ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنْ الْغَافِلِينَ» [صحيح مسلم، كتاب الجمعة، باب التغليظ في ترك الجمعة]. وقال: «مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمَعٍ تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ» [سنن النسائي، كتاب الجمعة، باب التشديد في التخلف عن صلاة الجمعة، قال الألباني: حسن صحيح]، لذا، فإن الذي يترك الجمعة تهاوناً على خطر عظيم إن لم يتب إلى الله تعالى، ويحافظ عليها ولا يتركها إلا لعذر شرعي.

فيجب على ذكور المسلمين البالغين بذل أقصى جهدهم، وطاقتهم لأداء صلاة الجمعة، فإن تعذر عليهم ذلك لأسباب قاهرة فيؤدون صلاة الظهر بدلاً منها.

والله تعالى أعلم