سؤال

رقم مرجعي: 104921 | المعاملات المالية المعاصرة | 8 يوليو، 2024

حكم الدخول في عقد فيه خيارات تنفيذٍ لأحد الطرفين، يتضمنُ بعضها الربا دون بعضٍ

السلام عليكم لقد قمت بارسال سؤال لكم يوم 3 من هذا الشهر (جوان) ولم تقوموا بالرد علي إلى الأن، أتمنى أن تنفعوني بما فضلكم الله به من علم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. هذا نص السؤال مرة أخرى: ما حكم الدخول في عقود بها شروط لمعملات ربوية ومعملات حلال لكن لست ملزما بالمعملات الربوية بأي شكل من أشكال ولن أعمل بها ولن تتحقق وأتعامل فقط بالمعملات الحلال. أعطيكم أمثلة لتتضح الصورة: المثال الأول: موقع فيسبوك له منصة إعلانية لترويج المنتجات وله عقد وشروط لفتح حساب في هذه المنصة يجب الموافقة عليها، وهناك طريقتين مبينة في هذا العقد للحصول على حساب إعلاني وهي، طريقة حساب المديونية وطريقة حساب مسبق الدفع، يقول لي في هذا العقد إذا إخترت حساب المديونية وهو الحساب الذي يعطيني فيه المجال لبدأ الإعلان بالدين(يعني يقرضني) ويلزمني بدفع الفاتورة في يوم معين من الشهر إذا لم أدفع تترتب علي غرامة تأخير التي هي ربا، وبطبع لن أعمل بهذا الحساب لأنه لا يجوز، أما إذا إخترت حساب الدفع المسبق فلن أتمكن من عمل إعلان حتى أشحن الحساب بالمال وإذا نفذ المال من الحساب يتوقف الإعلان ويجب شحنه مرة أخرى حتى أتمكن من عمل إعلانات ولا توجد غرامة تأخير بطبع لأني أدفع مسبقا وهذا الحساب الذي أريد أن أعمل به، فما حكم الدخول في هذا العقد الذي فيه شرط ربوي خاص فقط بطريقة حساب المديونية، وليس فيه شرط ربوي لمن إستعمل طريقة الدفع المسبق و بطبيعة الحال أنا أستعمل طريقة الدفع المسبق؟ المثال الثاني: أريد فتح حساب جاري في بنك يقول في شروطه إذا فتحت حساب جاري عن طريق رابط الإحالة لمن قام بتسويق لهم، وقمت بعدها بالإيداع والشراء بقدر معين من المال سأحصل على مكافأة مالية وهذه معاملة ربوية لأنها تدخل في القرض الذي جر نفعا وهي مشروطة في العقد، لكن أنا أختار التسجيل بالطريقة العادية ولن أقع في هذه المعاملة ولن تتحقق ولن أحصل على المكافأة، فما حكم الدخول في هذا العقد؟ أرجو أن تفيدوني في حكم الدخول في عقد المثال الاول و عقد المثال الثاني؟ بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.

إجابة

لا إشكال شرعًا في الدخول في العقود المذكورة التي تشتمل على خيارات تنفيذٍ، يتضمنُ بعضها الربا دون بعضٍ؛

لأن مجرد إتاحة الخيار الربوي من أحد الطرفين للآخر، لا يُعدُّ تعاقدًا مُلزمًا للطرف الآخر على هذا الخيار. وتوقيع الطرف الآخر للعقد المتضمن لخيارات متعددة، لا يُعدُّ قبولًا منه بالخيارات المحرمة منها، ولا مباشرة منه لها. ما دام لم يشرع في قبولها وتنفيذها.

ويشبه ذلك مرحلة التفاوض والعروض التي تسبق التعاقدات الفعلية الملزمة للطرفين، والحكم للتعاقدات الفعلية الملزمة للطرفين، لا لمرحلة التفاوض التي تسبقها. والله أعلم.

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة

سؤالي بخصوص تطبيق موبايل وموقع إلكتروني خاص بال Penny Auction "المزايدات" حيث انني اريد عن تكون العملية برمتها متوافقة مع الشريعة الإسلامية حيث سوف اعرض الخطوات التي من خلالها تتم المزايدات على سبيل المثال هاتف اي فون 15: 1- سيتم الاعلان على مزايدة لهاتف من خلال الاعلانات ومواقع التواصل الاجتماعي لحث الجمهور او الراغبين على اقتناء الهاتف فى الدخول فى المزايدة 2- يجب على المستخدم شراء ما يعرف بال Bid Pack وسوف تكون هناك مجموعة من Packs بمعني ان المستخدم يتسطيع ان يتصفح عروض Bid Pack مختلفة فيها على سبيل المثال 25 Bid وتساوي قيمتها 200 جنيه ومثلا ال 100 Bid بي 300 جنيه وال 1000 Bid وقيمتها 400 جنيه وهكذا ولكل Pack يتم شرائها لمها مدة صلاحية يجب على المستخدم ان يقوم باستخدامها قبل انتهاء المدة وتكون المدة معلومة للمستخدم . 3- الغرض من شراء هذه ال Bid Pack غرضان الغرض الاول للدخول على المزايدة يقوم بدفع مثلا على حسب المثال الحالي "الهاتف" 100 Bid وهي غير مستردة وتعتبر مثل كراسة الشروط وقيمتها اقل من سعر المنتج ويتم احتسابها بحيث تكون قيمة ضئيلة جدا. والغرض الثاني ليقوم بالمزايدة بها حيث ان كل Bid سوف تقوم بذيادة السعر خمسة جنيهات وهي مستردة فى حالة ان المستخدم قد خسر المزاد 4- عندما يبدأ المزاد تكون قيمة الهاتف اقل من سعرها فى السوق وليكن 0.00 جنيه وسوف يكون فيه Counter يبدا من 20 ثانية إلى ان يصل الصفر فى خلال هذا التوقيت اذا قام احد المستخدمين الموجودين فى Lobby بالمزايدةسوف يتم خصم 1 واحد Bid من رصيده ويصبح سعر الهاتف 5.00 جنيه ويعتبر هو اعلى سعر ويبدأ ال Counter بالعمل فى خلال هذا التوقيت اذا قام احد المستخدمين بوضع Bid سوف يكون السعر 10.00 جنيه ويبدأ ال Counter او المؤقت بالعمل مرة اخرى وهكذا الى ان يتنهي المطاف باحد المستخدمي بالفوز حيث انه اخر شخص وضع bid وانتهى المؤقت على اخر سعر ولم يقم أحد بعد ذلك بالتعلية عليه 5- الفائز سوف يدفع الثمن النهائي الذي وصلت له المزايدة ولن يتم استرداد ال Bids التي قام باستخدامها ولا حتى ال Bids التي استخدمها كاكراسة شروط 6- الخاسرين سوف يتم إرجاع ال Bids التي استخدموها ولكن لن يتم استرداد قيمة Bids التي استخدموها فى شراء كراسة الشروط ملاحظات: * المنتج يتم وصفه ووضع صور له حيث يكون المستخدم على دراية تامة بكل ما يتعلق بالمنتج * كراسة الشروط قيمتها غير مستردة وهي قيمة معلومة للمستخدم وهي نفس السعر لكل المستخدمين وقيمتها متغيرة لكل منتج على سبيل المثال الهاتف قيمة كراسة الشروط هي 100 Bid * كل مستخدم يقوم بالمزايدة يتم انقاص واحد Bid منه وهذه القيمة تقوم بذيادة السعر 5 جنيهات وهذه القيم ثابتة لكل المستخدمين فى المزاد * يوجد مؤقت "عداد" يبدأ بي 20 ثانية ثم 19 ثم 18 ........... إلى ان يصل صفر اذا لم يقوم احد بالمزايدةة سوف يربح اخر شخص قام بتعلية السعر هل ما قمت بسرده متوافق مع الشريعة الاسلامية هل يوجد شبهات محرمة، واذا كان هناك شبهة فى نقطة او اكثر ما الوضع الاسلامي الصحيح لها. وشكرا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... ماحكم المتاجره بالعملات عبر الانترنت بالمنصات المخصصة لها حيث اني ابتعد عن المتاجره بالسلع (الذهب- الفضة -النفط وغيرها), وابتعد عن المتاجره بالمؤشرات والاسهم والسندات المالية. حيث انه لا يترب فائدة ربوية عند تبيت الصفقة . *الشركة لا تشترط ابدا ان نقترض منها او نضاعف قوتنا الشرائية (الرافعه المالية) نستطيع المتاجره بدون رافعه مالية واجرتها هو فرق البيع والشراء وان اردنا المتاجره برافعه مالية فلا تاخد اي اجر مستجد، تاخد نسبتها من فرق البيع والشراء فقط (شركات كثير لا تقبل الا ان يكون التجارة عبر الرافعه المالية ) فلا يوجد لديهم حسابات تقبل المتاجره بدون رافعه مالية وبهذا الشرط اصبح القرض مشروطا لجر المنفعه للمقرض . اما هذه الشركة فهي تقول لك افتح وتاجر براس مالك ولي فقط ارباحي من فرق البيع والشراء , واذا اردت ان تزيد قوتك الشرائية بالمتاجره برافعه مالية فتستطيع ذلك ولا زياده عليك ابدا اكتفي بارباحي من فرق البيع والشراء مع كل عقد تفتحه . ارجوا من حضرتكم بارك الله فيكم ايضاح راي الشرع في هذا الموضوع مشكورين وبارك الله فيكم واعانكم حيث انه لي مايقارب 10 سنوات وانا اعمل بهذا المجال