سؤال
رقم مرجعي: 133013 | المعاملات المالية المعاصرة | 1 أغسطس، 2024
حكم الشراء من موقع علي بابا والدفع من خلال بطاقة بنكية
السلام عليكم. . انا من الاشخاص الذين يشترون بضائع صينية من علي بابا ، ملابس واحذية - اكرمكم الله - وستائر وغير ذلك من المنتجات المباحة . . وعندما ادخل لشخص يعرض بضاعة واريد شرائها منه ، اراسله في الخاص ثم اقول له سأدفع لك الان فأدفع له عن طريق البطاقة وهو في الصين وانا لست في الصين . فعندما ادفع له من خلال البطاقة تصل اليه المعاملة فقط ، ومن بعدها البنك في بلدي يرسل النقود للصين. . والبنك عندنا يقطع مني مبلغ معيّن بعد ثلاث ايام ، وهو بسبب هذه الخدمة التي فعلها عندما اشتريت انا البضائع من الصين والبنك عندنا حول هذي النقود للصين ، فهي إذًا عمولة يجب ان ادفعها للبنك بسبب خدمته هذي . . سؤالي هو: 1- هل شرائي بالاعلى حلالاً؟ 2- هل قطع هذه العمولة تعتبر ربا؟ علماً انها عمولة بسبب تحويل البنك الفلوس للصين فهي على هذا خدمة يفعلها البنك ويطلب مبلغًا عليها ، وماذا عن شروط التقابض في الحوالة؟ وهل هذا الذي بالاعلى يشترط عليه شروط التقابض ام انها على ذمة البنك وليست على ذمتي وانما انا علي فقط ان اشتري والباقي على البنك على ذمته وشرائي بعد هذا الشيء حلالا ومالي حلالا؟ ارجوا منكم المساعدة فقد اختلطت علي الاوراق وانا اعاني من الوسوسة وهذا الامر اشغلني كثيرا . واسف على الازعاج
إجابة
لا إشكال في الشراء المذكور، فهو شراء بضاعة موصوفة ممن يفترض أنه يملكها وله موقع لعرض بضاعته على موقع علي بابا.
والدفع بالبطاقة جائز من حيث الأصل، ما دامت البضاعة المبيعة مباحة.
وتأخر البنك في الدفع المدة اليسيرة المتعارفة كثلاثة أيام لا إشكال فيه، وهو في حكم الدفع الحالِّ.
والعمولة التي يأخذها البنك جائزة إن كانت على مجرد التحويل، وليست على إقراض المبلغ، ويتحدد ذلك بالنظر التفصيلي في نوع البطاقة والتفصيلات المتعلقة بالعمولة التي يأخذها البنك.