سؤال

رقم مرجعي: 206559 | المعاملات المالية المعاصرة | 13 فبراير، 2026

حكم شراء الذهب ببطاقة الائتمان المغطاة

السؤال: اشتريت سبائك ذهب عيار 24 من محل بلجيكي باستخدام بطاقة السحب المباشر (Debit Card / Maestro). كان رصيدي قبل الشراء 4000 يورو، واشتريت الذهب بمبلغ 3000 يورو. عند الدفع، ظهر في تطبيق البنك على الجوال رصيدان: الرصيد الأول: 4000 يورو (رصيد ما قبل الشراء). الرصيد الثاني أسفله: 1000 يورو مقابل حرف R (Reserved)، أي أن المبلغ محجوز. علماً بأنني أستطيع فقط التحكم بالرصيد بعد الشراء 1000 يورو، ولا يمكن استخدام الرصيد الأعلى أثناء هذه الفترة. بعد يومين، اختفى حرف R وأصبح الرصيد النهائي يعكس المبلغ المتبقي بعد خصم ثمن الذهب. أريد معرفة الحكم الشرعي لهذه العملية: هل يُعتبر القبض على الذهب والمال صحيحًا؟ وهل التقابض حاصل شرعًا؟ هل ظهور الرصيدين وحرف R المؤقت في التطبيق ثم اختفاؤه بعد يومين يؤثر على صحة البيع؟ إذا بعت الذهب لاحقًا بمكسب بعد هذه العملية، هل المال حلال؟ أرجو توضيح الحكم الشرعي بشكل مفصل، وهل طريقة الدفع بالبطاقة التي تظهر الرصيد المحجوز (R) تعتبر صحيحة شرعًا عند بيع الذهب أو الفضة.

إجابة

أجاز مجمع الفقه الإسلامي في دورته الخامسة عشرة 1425هـ، 2004مشراء الذهب بالبطاقة المغطاة.

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أريد أن أسأل هل هذه الطرق في الحوالة و الصرف تجوز شرعا ؟ وجزاكم الله خيرا. أعيش في المغرب و أملك حساب في بنك الكتروني أمريكي PayPal وأريد أن أقوم بشحنه، وهذا البنك لا يقبل إلا الدولار، وذلك بواسطة طريقتين -الأولى: إنشاء حساب في بنك بالمغرب بحيث أضع فيه مبلغ 1000 درهم مغربي مثلا و بعد ذلك أقوم بتحويل المبلغ إلى حسابي ببنك PayPal (وذلك بضغطة زر من تطبيق على الهاتف) بحيث تصبح 100 دولار تقريبا "على حسب سعر الدولار في تلك اللحظة " وهذه العملية تتم في نفس الوقت و أحيانا في بضع دقائق. -الطريقة الثانية: أعطي المال يدا بيد، 1000 درهم مثلا، لشخص يملك رصيد في حساب على PayPal مقابل أن يرسل لي 100 دولار إلى حسابي في نفس اللحظة. و المشكلة أن هذه الطريقة غير قانونية في المغرب. -وهناك طريقة أخرى متعلقة بالموضوع وهي شراء حساب بنكي الكتروني PayPal به رصيد من المال بالدولار من صاحبه بحيث أسلمه المال بالدرهم وفي نفس اللحظة يقوم بمنحني ملكية الحساب بالمال الموجود به.
السلام عليكم. . انا من الاشخاص الذين يشترون بضائع صينية من علي بابا ، ملابس واحذية - اكرمكم الله - وستائر وغير ذلك من المنتجات المباحة . . وعندما ادخل لشخص يعرض بضاعة واريد شرائها منه ، اراسله في الخاص ثم اقول له سأدفع لك الان فأدفع له عن طريق البطاقة وهو في الصين وانا لست في الصين . فعندما ادفع له من خلال البطاقة تصل اليه المعاملة فقط ، ومن بعدها البنك في بلدي يرسل النقود للصين. . والبنك عندنا يقطع مني مبلغ معيّن بعد ثلاث ايام ، وهو بسبب هذه الخدمة التي فعلها عندما اشتريت انا البضائع من الصين والبنك عندنا حول هذي النقود للصين ، فهي إذًا عمولة يجب ان ادفعها للبنك بسبب خدمته هذي . . سؤالي هو: 1- هل شرائي بالاعلى حلالاً؟ 2- هل قطع هذه العمولة تعتبر ربا؟ علماً انها عمولة بسبب تحويل البنك الفلوس للصين فهي على هذا خدمة يفعلها البنك ويطلب مبلغًا عليها ، وماذا عن شروط التقابض في الحوالة؟ وهل هذا الذي بالاعلى يشترط عليه شروط التقابض ام انها على ذمة البنك وليست على ذمتي وانما انا علي فقط ان اشتري والباقي على البنك على ذمته وشرائي بعد هذا الشيء حلالا ومالي حلالا؟ ارجوا منكم المساعدة فقد اختلطت علي الاوراق وانا اعاني من الوسوسة وهذا الامر اشغلني كثيرا . واسف على الازعاج