سؤال

رقم مرجعي: 242287 | قضايا طبية معاصرة | 13 ديسمبر، 2024

حكم إزالة الشعر المتسبب بمرض جلدي بالليزر

السلام عليكم ورحمة الله ، أنا فتاة في سن مقبلة فيه على الزواج ، ولديّ في أقدامي الساقين والفخذين (منطقة العورة) حبوب حمراء تحت الجلد ، كما تظهر حبوب فوق الجلد في بعض الأحيان ، وبعد استشارة طبيبة جلدية قالت لي أن هذه الحبوب ليس لها حلا سوى العلاج بإزالة الشعر بالليزر ولن تذهب إلا بهذه الطريقة وهذا أمر يجمع عليه أغلب أطباء الجلدية والتجميل ، وهذه الحبوب تسبب لي إحراجا ويضايقني مظهرها ، ولا أريد أن أبرر لنفسي السبب فأنا خائفة من الوقوع في المحظور ، لذلك يجب علي أن أقول أني لست الوحيدة ممن تعاني من هذه المشكلة ، بل هناك الكثير من النساء عندهن نفس المشكلة وتسمى (جلد الدجاجة) وبإمكانكم رؤية هذه الحبوب بالصور بالبحث على جوجل بغرض الإفتاء لمثل هذه الحالة فهي مما تعم به البلوى غالبا .... كما أخبرتني الطبيبة الجلدية أن هذا علاج ، وأن هناك بعض الناس قد يرونه أمرًا تجميليا او تكميليا ولكنه علاج ، وقلت لها إن كان يوجد خدمة ذاتية ، فأخبرتني بعدم وجود الخدمة الذاتية ، لأن جهاز الليزر يحتاج إلى خبرة ، وهي قد دربت الممرضات اللواتي يعملن عندها لمدة تصل إلى أربعة أشهر للتمكن من استعماله ، لأنه خطير وقد يسبب حروق وخاصة في المناطق الحساسة والخطرة ... وسألتها عن جهاز الليزر المنزلي إن كان يجدي نفعًا فأخبرتني بأنه ضوء ينفع فقط لبعض المناطق كاليدين والساقين بجلسات أكثر ولا يحل هذه المشكلة (جلد الدجاجة) وأما في مناطق العورة فقد يزيد الوضع للأسوء .... كما أني اريد أن أعلم حكم الكشف عن مناطق الساقين واليدين والظهر في العيادة الطبية أمام نساء فقط ممرضات وطبيبة .... وأريد أن أعلم أيضا عن حكم كشف منطقة العانة في العيادة لأن هناك بعض العيادات تقدم الخدمة الذاتية ، اي إن كنت لوحدي ولكن في عيادة من أجل هذا الغرض؟ وبارك الله بكم

إجابة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن زالة شعر الجسم الزائد عن طريق الليزر في المواضع التي يجوز إزالة الشعر عنها، لا حرج فيه إن لم ينتج عنه ضرر، ولم يكن في موضع الحاجب المنهي عن إزالة الشعر عنه، أو يؤدي إلى النظر المحرم من الأجانب، أو لمس العورات من طرفهم، فلا يجوز شرعاً، لحرمة كشف العورات والنظر إليها دون ضرورة، والله تعالى يقول: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ*وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا...﴾ [النور: 30-31].

وإذا كان الشعر يؤدي إلى أمراض جلدية تضر صاحبها ولا يمكن علاجها إلا بإزالة الشعر بحسب الطبيب الخبير الحاذق صاحب الخلق والدين فلا مانع من إزالته؛ لأن ذلك يدخل عندها في العلاج الذي يجوز لأجله كشف العورة شريطة التزام ضوابط الشرع الحنيف من حصول الستر وعدم اطلاع غير الطبيب وأن يكون الطبيب من نفس جنس المريض.

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة

ما حكم التعامل مع شركة كليك بانك المعروفة ، حيث إني أعمل كمسوق للمنتوجات المعروضة ، سواء كانت دورة تدريبية ، أو كتاب ، أو منتج لتنحيف ، إلى غير ذلك من المنتوجات ، مقابل عمولة قد تصل إلى 75 % على كل مبيعة ؟ منتجات الموقع كليك بانك فهي رقمية، جلها دروس وبرامج، ويوجد فيه العديد من التصنيفات –الصحة، والرياضة، والتجارة ..-، والعمولة تكون فيه معلومة بالسعر، والنسبة المئوية معًا، بالإضافة إلى أن السعر يكون موجودًا أيضًا على صفحة كل منتج، والمشكلة تكمن في بعض المنتجات من دروس ومعلومات، وتكون مصحوبة بإعلانات لنساء متبرجات، رغم أن المنتج أحيانًا لا علاقة له بالنساء، وعليه؛ فإن المنتجات حسب رأيي هي كالتالي: 1ـ منتج مباح ليست به شبهة، فصفحة المنتج الذي أرسل إليها المشترين نظيفة وخالية من أي شبهة –شرح، وتعليم إحدى الرياضات، أو بيع برنامج لتحسين أداء المواقع..-. 2ـ منتج مباح لكن به شبهة، أي صفحة المنتج الذي أرسل إليها المشترين فيها شبهة، وغالبًا ما تكون هذه الشبهة هي صور نساء متبرجات، بالرغم من أن المنتج لا علاقة له بذلك، فهو كالمنتجات رقم1 تمامًا –شرح، وتعليم إحدى الرياضات، إلا أنه يضم صور امرأة متبرجة، أو بيع برنامج لتحسين أداء المواقع، لكن تشرحه امرأة متبرجة..-. 3ـ منتج به شبهة، ويختلط فيه الحلال بالحرام، ويمكن أن يحتوي صور متبرجات، لكنه يمس جانبًا من المحرمات، مثل: كيف تحقق دخلًا جيدًا، لكن بالمضاربة بالعملات... والأسئلة هي: 1ـ ما حكم العمل كمسوق بالعمولة بصفة عامة في المواقع الأجنبية، طبقًا لما ذكرت لكم، وما سمعتموه من قبل عن هذا المجال؟ 2ـ ما حكم التسويق لتلك المنتجات التي صنفتها حسب رأيي -منتج مباح لكن به شبهة-؟ 3ـ إذا استطعت أن أقوم بإزالة الشبهة من إعلان لمنتج مباح به شبهة، وذلك بما يلي: لنفترض أن الإعلان لمنتج رياضة فيه صورة رجل وامرأة متبرجة، فإنني أقوم بحذف صورة المرأة من الإعلان الذي يظهر في موقعي، علمًا أن المشتري عندما يدخل إلى موقع المنتج سيجده كما هو، فهل هذا جائز؟ 4ـ في غالب الأحيان لا أستطيع أن أعرف ما تحتويه هذه المنتجات من الداخل، إلا ما يذكره البائع في الوصف، ولكنني أجتهد بالبحث عن المنتج كسؤال البائع -إن أمكن-، أو البحث عمّن اشتراه، ثم لا أغرر بالمشتري، ولا أغلو في مدح المنتج، إلا إذا كان يستحق، فما حكم ديننا الحنيف في هذا الأمر؟ 5ـ في المواقع بصفة عامة ندخل لنبحث عن شيء، فنجد صورًا مخلة في نفس الموقع، فعندما أرسل المشتري للموقع ليشتري حاسوبًا، أو كتابًا، أو ملابس ستظهر له صور لنساء متبرجات لمنتجات أخرى يعرضها الموقع، فما حكم ذلك؟ 6ـ يوجد بعض المنتجات -كدروس التغذية، ومساعدة النساء الحوامل، والصحة، وهي خاصة بالنساء- ففي هذه المنتجات تكون الصور كلها للنساء المتبرجات، فهل يمكنني أن أسوّق لها للنساء فقط؟ وما الحكم في أن تسوق المرأة لمثل هذه المنتجات؟ هل لديك أي معلومة أخرى تريد أن تطلع دكتور الشريعة عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟ حكم الاجرة ان تكون بانسبة المئوية ؟ حكم العمولة نسبة من الثمن ؟ هل النسبة هنا غرر ؟ حكم عمولة قد تصل إلى 75 % على كل مبيعة مع العلم اني اقوم بدعاية مالية مدفوعة انا لا اخذ هذا الرقم مثال البائع يقول لي هذا المنتج يسوي ١٠٠ لك من المئة ٥٠ ثم اذهب لاقوم بدعاية مالية مدفوعة ب٣٠ دولار مثلن مكسبي هنا ٢٠ دولار ما اريد ان اقوله ان النسبة عالية لان البائع يعلم اني اقوم بتسويق هذا المنتج بدعاية مالية مدفوعة