سؤال

رقم مرجعي: 253638 | المعاملات المالية المعاصرة | 4 مارس، 2026

حكم تمويل شركة ناشئة بمبلغ مالي مقابل نسبة ربح

شركة عملها تمويل الشركات الناشئة التي يرون أنها قابلة للتطور والنمو بمبلغ نقدي على أن يتم أخذ نسبة ربح سنوي على المبلغ الممنوح، هل يعتبر هذا العمل ربا؟ أنا أسأل لأنني حصلت على فرصة عمل مع هذه الشركة.

إجابة

إذا لم يكن الإسهام بالمبلغ على أساس الشركة في المشروع، وتحمل الخسارة، فإن أخذ عائد عليه يعدّ ربا محرّمًا.

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, أنا من مصر...والدى كان يعمل ولكنه الأن يبلغ من العمر 66 عاما ووالدتى لاتعمل, والدى كان يمتلك مبلغ من المال ولكنه خاف أن يتم صرف المبلغ وإقترح أحد عليه أن يضعه فى بنك مصر لشراء الشهادات ذات الفائدة المعروفة والثابتة وبالتالى تصبح ربوية, ولكن سألنا أحد من الشيوخ عن حكم أخذ الفوائد قال أن والدك لا يقدر على العمل ف بالتالى الفوائد الربوية حلال لكن بالنسبة لى لأننى قادر على العمل لايجوز وضع أموالى فى البنك وأخذ فوائد ربوية...السؤال: هل الفوائد التى يأخذها والداى من البنك هى ربا وسيحاسبوا عليها أم ليست حرام كما قال الشيخ وهل عندما نأكل نحن القادرين على العمل من هذه الأموال أيضا حرام وخصوصا أن بيتنا أصبح يوجد فيه كثيرا من المشاكل وعدم الإستقرار والخصام بين الأشخاص ففكرت ربما تكون بسبب هذه الأموال الربوية...أرجو الرد.

انا اشتركت في تطبيق لدفع 1 دولار على كل لايك واشتراك لان اللايكات على تزيد من اقتراح الفيديوا من طرف خوارزميات يوتيوب وبالتالي تسويق للفيديوا وبالنسبة للمبلغ المشترك به سنوي ويتم ارجاعه اخر السنة كما انه يتم عمل. مكاتب وفروع لهذه الشركة اي انه يمكن انه المبلغ المشترك به يتم من خلاله دفع اعلانات للترويج للشركة و اقامة حفلات للموضفين وفهم كيفية العمل في هذه الشركة السؤال هو هل الربح من هاذي الشركة حرام ام لا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا من سكان مدينة الطببة في الداخل. أعمل لدى شركة اسرائيلية، في نطاق عملي يقوم المشغل بإفراز نسبة مالية لصندوق استكمال وانا اقوم بافراز نسبة اخرى من معاشي. تقوم شركة استثمارية بتشغيل هذا الصندوق المالي لكسب الارباح فيه مقابل عمولة سنوية متعلقة بنسبة الارباح. هذا الصندوق يتم التوفير فيه وتشغيله لمدة ست سنوات ثم يكون متاحا لحله وقبض المال المتوفر فيه. السؤال: كيف يتم حساب واخراج الزكاة لصندوق الاستكمال هذا، مع العلم ان المبلغ فيه يفوق النصاب، كما واقوم باستخراج الارباح منه لما فيها من متاجرة مشبوهة بالربا والاستثمار بشركات تتعامل بالحرام وأبقي فقط ما تم افرازه من معاشي ومن المشغل

السلام عليكم، أنا أعمل في شركة عالمية لإنشاء التطبيقات الإعلامية و تم تكليفي بمشروع مع بنك (موجود في دولة أوروبية)، المشكل أن المشروع يتمثل في إنجاز تطبيق يمكن الشركات من الحصول على قروض من البنك بطريقة سهلة لتمويل مشاريعها بعد ملء عدد من المعلومات وكل ذلك بطريقة اتوماتيكية ، ويتم إضافة مبلغ شهري (نسبة بين 1 و 6) على الأقساط عند إرجاع المبلغ. أنا خائف أن يكون هذا العمل محرما والمال المكتسب حراما وأخاف أن يكون فيه إثم جاري لي على كل من يستعمل هذه التطبيقة أريد أن أسأل فضيلتكم، عل هذه الصور من المعاملات فيها ربا محرم وهل عليا رفض العمل في هذا المشروع حتى لو اضطرت لترك عملي في الشركة ؟ إنصحوني بارك الله فيكم وجزاكم كل خير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا موظف أعمل في إحدى مؤسسات الدولة، واتقاضى راتباً منقصوصاً بسبب سياسة الاحتلال في قرصنة أموال المقاصة خلال الاعوام السابقة حصلت على عدة تمويلات اسلامية لا زالت قائمة بطريق عقود المرابحة اسلامية بنسبة ربح متناقصة. بسبب عدم انتظام الرواتب، وكما هو حال غيري من موظفي القطاع العام المقترضين من المصارف تراكمت علينا اقساط مستحقة. خلال شهر 2 من عام 2025 اصدر رئيس الدولة قرار بقانون يحمل الرقم (3) لسنة 2025 بشأن تنظيم آجال القروض أقساطها ودفعات التأجير التمويلي، من اهدافه كما جاء في المادة الثانية حماية حقوق العملاء والمؤسسات المالية على حد سواء، بما يحقق العدالة والتوازن بين الأطراف، وتعزيز قدرة العملاء المقترضين على الوفاء بالتزاماتهم المالية تجاه المؤسسات المالية وفوض القانون سلطة النقد في المادة (3/1) باصدار تعليمات ملزمة للمصارف لتأجيل القروض واقساطها وتمديدها بحيث لا يتجاوز سعر الفائدة سعر الاقراض بين البنوك ... الخ. لاحقاً لذلك صدرت تعليمات سلطة النقد رقم 1 لسنة 2025 بشأن التعامل مع آجال استحقاق الديون نصت في المادة (5) منها على اجراءات التعامل مع التمويلات القائمة في المصارف الاسلامية من خلال هيكلية المديونية عبر عدة خيارات، منها اعادة الهيكلية أو التورق او شراء حصة من العميل بموجب عقد مشاركة متناقصة الا ان البنك الاسلامي الفلسطيني وبعد الاتصال بي من أجل تصويب أوضاعي بالنسبة للأقساط المستحقة، عرض علي نسبة ربح مرتفعة من أجل إعادة هيكلة المديوينة او التورق ونتيجة لاعتراضي على نسبة الربح المرتفع الذي لم يراعي نسبة الربح الذي تم تسديده بعقد التمويل الاصلي، قام بتطبيق الخيار الآتي علي وعلى غيري من المقترضين الذين لم يقوموا بالتورق او الهيكلية من خلال: إزاحة جدول السداد لكافة الأقساط المستحقة علي منذ تاريخ 01/10/2023 لآخر عمر التمويل ومن ثم تسديد المبالغ المستحقة بعد استيفاء نسبة ربح (2.7%) على الأقساط المؤجلة، وان تلك النسبة محددة من سلطة النقد كما تم اخباري. وقد قام البنك الاسلامي الفلسطيني بازاحة الاقساط لآخر عمر التمويل وفرض على المبلغ المؤجل ما نسبته ٢.٧٪ على الاقساط المؤجلةوكل ذلك دون الحصول على موافقتي الخطية او الشفوية سماحة المفتي حتى تاريخه لا زلت معترضاً على آلية معالجة الاقساط المستحقة لاعتقادي انها معالجة غير شرعية، والسؤال الذي ارغب بتوجيهه لسماحة المفتي واتمنى الحصول على اجابة مكتوبة عليها: هل فرض ربح على الأقساط المؤجل على النحو سالف الذكر يدخل بمفهوم فوائد التأخير المحرمة شرعاً؟ في حال كانت تلك الفوائد محرمة شرعاً، هل اتحمل وزر قيامي بدفعها، مع العلم بانه لا توجد لدي أموال كافية لتسديد الأقساط المستحقة لاتخلص من تلك الديون والفوائد نتيجة عدم انتظام الراتب ووجود رواتب مستحقة لي على الدولة بقيمة (40) الف شيكل وهو مبلغ يتجاوز قيمة الاقساط المستحقة علي من البنك؟ في حال كانت هذه فوائد تأخير محرمة، هل يجب على البنك إعادتها للعملاء، وفي حال اعتبارها ربح غير شرعي ما هو مصير تلك الفوائد التي حصل عليها، هل يجب توزيعها على المساهمين في البنك أم صرفها لأوجه الخير باعتبارها ربح غير شرعي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

السلام عليكم ما حكم الوديعة لدى البنوك الاسلامية والتي يتم اعطاء نسبة ربح ثابتة على المبلغ بشكل سنوي ؟ لدي مبلغ تم عمل وديعة فيه في احد البنوك الاسلامية بنسبة 3% على السنة . ما الحكم الشرعي ؟ بارك الله فيكم

الموضوع: حكم العمل في تسويق المنتجات المقلدة التي تحمل شعار الماركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، أرجو من فضيلتكم التركيز والتدقيق الشديد في تفاصيل كلامي وصيغة سؤالي في الأسفل، لأنني سألت هذا السؤال كثيراً وتم فهم واقعي بشكل خاطئ واقع عملي باختصار ووضوح: أنا أعمل مع شركة في تسويق منتجات مقلدة تحمل شعارات ماركات عالمية، وأسوقها لزبائن في دولة الإمارات مقابل ربح آخذه من الشركة. (مع العلم أنني توقفت عن هذا العمل مؤخراً لحين معرفة الحكم الشرعي). مع العلم أن: لستُ المسؤول: أنا غير مسؤول عن تصنيع، أو استيراد، أو نقل هذه المنتجات نهائياً، وعملي محصور في التسويق فقط من قطاع غزة. الزبون يعلم: المشتري يعلم يقيناً وصراحةً قبل الشراء أن البضاعة مقلدة وليست الأصلية، والبيع يتم برضاه التام وينتفي الغش. الظرف الحالي: أعيش في قطاع غزة في ظل ظروف قاهرة ، وهذا مصدر رزقي الوحيد. السؤال المحدد والقاطع لفضيلتكم (يرجى التركيز عليه): أنا أعلم يقيناً حكم "الوساطة والتسويق" في الشرع، ولذلك لا أريد منكم فتوى عن حكم الوسيط؛ بل سؤالي المحدد والمباشر لكم هو: ما هو الحكم الشرعي في بيع والعمل بهذه المنتجات المقلدة التي تحمل شعار الماركة في حد ذاتها؟ هل أصل بيع هذا المنتج المقلد بشعاره حلال أم حرام؟ وجزاكم الله خيراً.

امام امامي عمل كمندوب لشركه خليجية عبر مواقع التواصل العمل اني اسوق لمنتجات هذه الشركة وإذا أراد أحد أن يشتري المنتج فلي نسبة 15% من سعره الاصلي ولكن عملية البيع تتم خارج البلاد وسوف يتم إرسال الربح عن طريق البريد فهل يجوز أن اسوق لمنتج وانا لا امتلكه وإذا اتباع أخذ عليه نسبة من الربح ؟ مع العلم أن هذا هو المكسب المادي الوحيد من هذا العمل أي اني لم تتقاضى اجرا من الشركة أو مرتب ولكن اعمل بالنسبة على المبيعات فقط والسؤال التاني اذا سمحت لي الشركة أن أزيد على الثمن الاصلي للمنتج لزيادة الربح فهل يجوز ذلك أم أنه محرم

حكم التسويق بالعمولة لدى منصة ساونديلز: منصة ساونديلز هي منصة عمل للتعليق الصوتي وتقديم الخدمات السؤال هو هل يجوز ان احيل انا شخصا الى الموقع بمعنى ان المنصة تعطيك رابطا لها واذا قمت انا بتسويق هذا الرابط وجاؤو عمالا جدد عن طريق رابطي احصل على نسبة 5% من قيمة كل ربح من عمل كل صفقة لهم او عمل لهم مع العلم ان النسبة ثابتة والمشترك لا يتأثر بالنسبة التي اخذها لانها من الموقع نفسه فهل هذا يدخل مع حكم التسويق الشبكي افتونا مأجورين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا أعمل محامية، وتم الاتصال معي من شركة تعطي مبالغ مالية على أقساط للأشخاص وتأخذ منهم فائدة عند سداد القسط السابق، ومطلوب مني كمحامية فقط توقيع الكمبيالة وسند الدين على المبلغ الأصلي بدون فائدة، أما نسبة الفائدة فهي غير مذكورة في الكمبيالة وتطلبها الشركة شفوية عند سداد القسط السابق، وآخذ القسط الجديد. ( الفائدة فقط عن القسط السابق). هل أعتبر إ من الملعونين الذي ذكروا في الحديث لأني ساكون كاتبة وشاهدة على الكمبيالة. وهل قيامي بعد ذلك بتحصيل ديون الشركة بموجب هذه الكمبالات حرام شرعاً؟ علما إني اعمل في مكتبي وليس في الشركة وفقط عملي تحصيل الديون وختم وتوقيع الكمبيالات