ادعم فتوى، تبرع الآن

سؤال

رقم مرجعي: 265164 | المعاملات المالية المعاصرة | 23 مارس، 2023

حكم طريقة خاصة في التسويق يدفع فيها المسوق للتاجر مالًا

اسمحوا لي أولا أن أشرح لك العمل هو إكمال الطلبات التي خصصها لي التاجر في المركز التجاري ، ومساعدة التاجر على زيادة شعبيته ، ثم يدفع لنا التاجر عمولة. هذه هي الطريقة التي نكسب بها المال في المركز التجاري ، العمل هو. مساعدة التاجر على بيع منتجاته من خلال برنامج ترويجي يمثل كانه شراء وذالك من خلال الاشتراك في البرنامج بمبلغ من المال يبدى ب 20& ويزيد كلما زاد الشراء والاشتراك بمبلغ مالي في البرنامج هل هو جائز ارجو التوضيح

إجابة

إذا كان المقصود القيام بحركات شراء وهمية، لإيهام الناس بطلب على السلعة، فهذا لا يجوز، ويدخل في النجش الذي نهت عنه الأحاديث النبوية الصحيحة.

وإذا كان المقصود التسويق بطريقة مباحة للمنتجات، مقابل أن يدفع المسوق للتاجر مبلغ اشتراك، ليتمكن من التسويق له وأخذ عمولات لاحقًا، فهذا لا يجوز أيضًا؛ لأن فيه غررًا وأكلًا للمال بالباطل. والتسويق المباح هو الذي يدفع فيع التاجر للمسوق، وليس العكس، ولا يدفع فيه المسوق أي مال للتاجر

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة

السلام وعليكم, شرح لعملية المزايدة على النطاقات الموضوع الذي سأشرحه يتعلق بالنطاقات، مثل نطاق(fatwa.najah.edu) كمثال للتوضيح ما معنى النطاقات. أعلم أن هناك بعض الشركات المثل Godaddy و NameCheap وغيرها من المواقع الكبيرة التي توفر خدمة المزايدة على النطاقات. قمت بالبحث عن هذا الشيء وفكرت في المزايدة على بعض النطاقات. ولكن في البداية، طُلب مني دفع عمولة تختلف حسب الشركة، والتي قد تصل إلى دولارين أو ثلاثة أو أكثر، (مقابل اشتراك سنوي) للحصول على إشتراك يسمح لي بالمشاركة في المزايدة. قمت بدفع هذه الرسوم في العديد من المواقع للإشتراك في المزايدة على بعض النطاقات. هدفي من هذا التعامل هو الربح، حيث أقوم بشراء بعض النطاقات ووضعها في شركات نطاقات أخرى أو في نفس الشركة، ومن ثم اضع هذه النطاقات في المزاد ليشتريها المشاركون. وبالطبع، يعتمد هذا على بحثي للنطاقات، مثل تاريخ تسجيل النطاق وكم يكلف وهل كان النطاق مطلوبًا من الشركات وغيرها. ويجب الإشتراك لمدة سنة واقوم بدفع رسوم الإشتراك كل سنة، وعند بيع النطاق في المزاد، عندما يتم بيع النطاق في المزاد، تأخذ الشركة عمولة محددة من مبلغ المشتري الذي يقدم أعلى عرض الفائز بالنطاق والربح الباقي يتم ارساله لي.. مثالا صغيرا (يوجد نطاق باسم najah. كمثال للتوضيح, من الممكن الشخص صاحب النطاق قام بانزله شحصيا او في عديد من المرات النطاق يسقط اي ان الشركة تقوم بوضعه بنفسها في المزاد سقوطه من الممكن بسبب عدم دقع اموال النطاق سنويا او او اي خدمات اخرى اية حال يقوم الشخص / الشركة بوضع سعر 10 دولار كمثال , المشتركين يقومون بوضع المزاد وعند الانتهاء المزاد يفوز الاعلى ويدفع المبلغ كما وضع بالظبط. . مع مرور الوقت، بدأت أشعر بالقلق بشأن ما أفعله، وأصبحت أشعر بأنني أقوم بشيء خاطئ. فهل هذا حلال أم حرام؟ وأرجو الرد لأرتاح بالي. شكرًا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله لدي سؤال جزاكم الله خيرا قد اتعبني و اتعب الكثير من الاخوان المسلمين و هو موضوع dropshipping ساقوم بتفصيل ما يحدث بالتفصيل لاني بحث على اشهر المواقع و لم اجد اجابة شافية فالعملية و مافيها انني اقوم بانشاء موقع الكتروني في احدى المنصات المخصصة لذالك مقابل اجر شهري ثابث ثم اذهب الى موقع اخر aliexpress هذا الموقع عبارة عن متجر في الصين يعرض فيه مجموعة من الشركات او التجار منتجاتها فما اقوم به هو انني انسخ صفحة المنتج بكل تفاصيلها و معلومات المنتج على موقعي مع زيادة في السعر و اقوم بالتسويق لهذا المنتوج و عندما يشتري مني احد يقوم موقعي تلقائيا بالشراء من aliexpress و هنا النقطة التي تأرقني اي صحيح الزبون يدفع لي الثمن كاملا لكن الوسيط الذي استعمله لدفع لي يحتفظ بالمال الى ان تصل السلعة للزبون فان وافقت ما طلبه و تاكد الموقع ان السلعة وصلته فك الحظر عن نقودي و اصبح لي الحق في التصرف فيها حيث يقوم وسيط الدفع بالاحتفاظ بها لتجنب النصب و الاحتيال فهل هذا يعتبر بيع سلم صحيح و ان لم يكن فما السبيل في تصحيحه
ما حكم التعامل مع شركة كليك بانك المعروفة ، حيث إني أعمل كمسوق للمنتوجات المعروضة ، سواء كانت دورة تدريبية ، أو كتاب ، أو منتج لتنحيف ، إلى غير ذلك من المنتوجات ، مقابل عمولة قد تصل إلى 75 % على كل مبيعة ؟ منتجات الموقع كليك بانك فهي رقمية، جلها دروس وبرامج، ويوجد فيه العديد من التصنيفات –الصحة، والرياضة، والتجارة ..-، والعمولة تكون فيه معلومة بالسعر، والنسبة المئوية معًا، بالإضافة إلى أن السعر يكون موجودًا أيضًا على صفحة كل منتج، والمشكلة تكمن في بعض المنتجات من دروس ومعلومات، وتكون مصحوبة بإعلانات لنساء متبرجات، رغم أن المنتج أحيانًا لا علاقة له بالنساء، وعليه؛ فإن المنتجات حسب رأيي هي كالتالي: 1ـ منتج مباح ليست به شبهة، فصفحة المنتج الذي أرسل إليها المشترين نظيفة وخالية من أي شبهة –شرح، وتعليم إحدى الرياضات، أو بيع برنامج لتحسين أداء المواقع..-. 2ـ منتج مباح لكن به شبهة، أي صفحة المنتج الذي أرسل إليها المشترين فيها شبهة، وغالبًا ما تكون هذه الشبهة هي صور نساء متبرجات، بالرغم من أن المنتج لا علاقة له بذلك، فهو كالمنتجات رقم1 تمامًا –شرح، وتعليم إحدى الرياضات، إلا أنه يضم صور امرأة متبرجة، أو بيع برنامج لتحسين أداء المواقع، لكن تشرحه امرأة متبرجة..-. 3ـ منتج به شبهة، ويختلط فيه الحلال بالحرام، ويمكن أن يحتوي صور متبرجات، لكنه يمس جانبًا من المحرمات، مثل: كيف تحقق دخلًا جيدًا، لكن بالمضاربة بالعملات... والأسئلة هي: 1ـ ما حكم العمل كمسوق بالعمولة بصفة عامة في المواقع الأجنبية، طبقًا لما ذكرت لكم، وما سمعتموه من قبل عن هذا المجال؟ 2ـ ما حكم التسويق لتلك المنتجات التي صنفتها حسب رأيي -منتج مباح لكن به شبهة-؟ 3ـ إذا استطعت أن أقوم بإزالة الشبهة من إعلان لمنتج مباح به شبهة، وذلك بما يلي: لنفترض أن الإعلان لمنتج رياضة فيه صورة رجل وامرأة متبرجة، فإنني أقوم بحذف صورة المرأة من الإعلان الذي يظهر في موقعي، علمًا أن المشتري عندما يدخل إلى موقع المنتج سيجده كما هو، فهل هذا جائز؟ 4ـ في غالب الأحيان لا أستطيع أن أعرف ما تحتويه هذه المنتجات من الداخل، إلا ما يذكره البائع في الوصف، ولكنني أجتهد بالبحث عن المنتج كسؤال البائع -إن أمكن-، أو البحث عمّن اشتراه، ثم لا أغرر بالمشتري، ولا أغلو في مدح المنتج، إلا إذا كان يستحق، فما حكم ديننا الحنيف في هذا الأمر؟ 5ـ في المواقع بصفة عامة ندخل لنبحث عن شيء، فنجد صورًا مخلة في نفس الموقع، فعندما أرسل المشتري للموقع ليشتري حاسوبًا، أو كتابًا، أو ملابس ستظهر له صور لنساء متبرجات لمنتجات أخرى يعرضها الموقع، فما حكم ذلك؟ 6ـ يوجد بعض المنتجات -كدروس التغذية، ومساعدة النساء الحوامل، والصحة، وهي خاصة بالنساء- ففي هذه المنتجات تكون الصور كلها للنساء المتبرجات، فهل يمكنني أن أسوّق لها للنساء فقط؟ وما الحكم في أن تسوق المرأة لمثل هذه المنتجات؟ هل لديك أي معلومة أخرى تريد أن تطلع دكتور الشريعة عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟ حكم الاجرة ان تكون بانسبة المئوية ؟ حكم العمولة نسبة من الثمن ؟ هل النسبة هنا غرر ؟ حكم عمولة قد تصل إلى 75 % على كل مبيعة مع العلم اني اقوم بدعاية مالية مدفوعة انا لا اخذ هذا الرقم مثال البائع يقول لي هذا المنتج يسوي ١٠٠ لك من المئة ٥٠ ثم اذهب لاقوم بدعاية مالية مدفوعة ب٣٠ دولار مثلن مكسبي هنا ٢٠ دولار ما اريد ان اقوله ان النسبة عالية لان البائع يعلم اني اقوم بتسويق هذا المنتج بدعاية مالية مدفوعة
السلام عليكم ورحمة الله اعمل في شركة ، براتب مجزي الحمد لله وعلاقتي مع صاحب العمل ممتازة جدا وانا من المقربين جدا منه ويثق بي كثيرا. اتصل بي صاحب العمل في موضوع لا يتعلق بالشركة وليس له اي صله بعملي، حيث يعرف هو تاجرا معروفا ويحتاج هذا التاجر الدخول في صفقة شراء بضاعه من تاجر اخر بكمية كبيرة على ان يأخذها بسعر مميز اقل من سعر السوق. اتصلت بصديق لي وقال انه يعرف اناسا يعملون مع التاجر الاخر وكلمهم ورحبو واعطو موافقة مبدئية. هنا طلب صديقي عمولة بنسبة محددة من فيمة الصفقة؜ كوسيط او كسمسرة، عرضتها على صاحب العمل الذي اعمل عنده وعرضها على المستثمر الذي لديه فوافق التاجر. الان صديقي (الوسيط) هذا اتفق معي انه سيعطيني نصف المبلغ الذي سيحصل عليه، علما انه وسيط لمرة واحدة فقط ولم يكن سابق تعامل بيننا معه (كوسيط) هل يحق لي ان اخذ هذا المبلغ؟ دون ان ابلغ صاحب العمل، علما انه ليس هو من سيدفع، بل الذي سيدفع هو التاجر (لكن التاجر لا يعرفني انما وافق على اعطاء الوسيط). وطبعا صاحب العمل سيأخذ حقه ايضا كوسيط لكن باتفاق مع صاحبه التاجر لا اعلمه انا ولم اسأل عنه وقد يعطيني منه او لا لا اعلم لم نتفق على شيء. فهل اخذ المبلغ وهل ابلغ صاحب العمل؟ علما اني لم اخذ المبلغ فستكون العمولة من حق الوسيط ولن يرجع شيء من المبلغ لانه حقه بالاتفاق. ام اني اخذ المبلغ واتركه تحت تصرف صاحب العمل ان شاء اعطاني وان شاء لا..دون علم صديقي الوسيط. اسف جدا على الاطالة ولكن للتوضيح وجزاكم الله خيرا