ما حكم الشرع في نفقة الزوج المقتدر على زوجته؟

إجابة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن نفقة الزوجة واجبة على زوجها، سواء أكان موسرا أم معسرا؛ كل بحسب طاقته، و ذلك لقوله تعالى:(( لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7) )) " سورة الطلاق " وإذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته وهو قادر كان آثما، وذلك لما ورد عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، أَنَّهُ قَالَ لَهُ : خَبَّأْتُ لأَهْلِنَا قُوتًا ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , يَقُولُ : كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَعُولُ . حسنه الألباني وقال: رواه أبو داود والنسائي والحاكم وقال صحيح الإسناد. اهـ.

و أما ما تشمله النفقة، فهي تشمل الطعام والشراب والكسوة والسكن والعلاج،  جاء في قرار مجلس الإفتاء الأعلى رقم 1/19 بتاريخ 23/4/1998: والنفقة على الزوجة تشمل التطبيب، والعلاج، وأجرة الخادم، إن كانت الزوجة مما يخدم، ويتبع ذلك نفقة الخادم.

و جاء في فتوى سماحة الشيخ محمد حسين مفتي القدس والديار الفلسطينية: (( الواجب على الزوج أن ينفق على أسرته ما يكفيهم بالمعروف، فإن امتنع عن ذلك، وتعذر الحصول على المطلوب والواجب منه بالمعروف، فيجوز للمرأة في هذه الحالة أن تأخذ من مال زوجها بالمعروف بقدر حاجة نفسها والبيت والأولاد ولو دون علمه، لكن ليس لها أن تبذر أو تسرف، فعَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: « دَخَلَتْ هِنْدٌ بِنْتُ عُتْبَةَ امْرَأَةُ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لاَ يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيّ إِلاَّ مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ، فَهَلْ عَلَيّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكِ وَيَكْفِي بَنِيكِ» [ صحيح مسلم، كتاب الأقضية، باب قَضِيَّةِ هِنْدٍ]. ))

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل