سؤال
رقم مرجعي: 281707 | المعاملات المالية المعاصرة | 10 مارس، 2026
الخطأ في حساب المستحقات مع وجود حقوق سابقة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا معلمة في مدرسة، ونسبة وظيفتي كانت %87. قبل حوالي شهرين (في شهر 1) قام المدير بإضافة 3 ساعات تدريس أسبوعية لي، وهي ساعات فردية لتعليم مجموعات صغيرة من الطلاب (3–6 طلاب). لكن في ذلك الوقت لم يتم تحديث نسبة وظيفتي رسميًا في النظام. في هذا الشهر فقط تم حل المشكلة الإدارية وتحديث نسبة وظيفتي لتصبح تقريبًا %94. وعند إعادة المبالغ المستحقة لي عن الأشهر الماضية مع راتب هذا الشهر، قاموا بحساب الاستحقاق بأثر رجعي من شهر 9 وليس من شهر 1 (وهو الوقت الذي بدأت فيه فعليًا العمل بالساعات الإضافية)، فأصبح المبلغ الذي أعيد لي يقارب 5000. لكن هناك مسألة أخرى: أنا أحمل وظيفة مركّزة للتداخل الاجتماعي في المدرسة. وبحسب النظام، من المفترض أن يمنحني المدير 6 ساعات إضافية مدفوعة مقابل هذه الوظيفة (ساعات مخصصة من وزارة التربية لنفس هذا المنصب، وقيمتها مثل قيمة ساعة التدريس). لكن المدير أعطاني ساعتين فقط من هذه الساعات، ورفض إعطائي الأربع ساعات الأخرى المستحقة لي، بدون سبب واضح، فقط بقوله: "يكفيك ما لديك من ساعات". سؤالي: هل يجوز لي أن أعتبر أن المبلغ الذي أعيد لي الآن هو بمثابة تعويض عن الساعات الأربع التي حُرمت منها ظلمًا، خاصة أنه حتى لو جمعنا: 3 ساعات التدريس التي أضيفت لي، و2 ساعة أعطاني إياها من ساعات الوظيفة، يبقى قانونيًا ساعة واحدة على الأقل ما زالت مستحقة لي؟ أم يجب عليّ شرعًا أن أطالب بتصحيح الحساب من شهر 1 بدل شهر 9، حتى لو أدى ذلك إلى إعادة جزء من المال، مع العلم أن حقي في الساعات المخصصة لوظيفتي قد لا يعود لي بعد ذلك؟ وجزاكم الله خيرًا.
إجابة
إذا كان القانون يقرر لك الساعات الست الإضافية المذكورة، لمجرد المسمى الوظيفي، وكان في الخطأ لصالحك في حساب المستحقات عن عمل آخر، تعويضٌ عما تستحقينه بمقتضى القانون، مما تمّ منعه عنك، فلك إمساك هذا التعويض، ومن ثَمّ لا يجب عليك طلب تصحيح الخطأ في الحساب. وهو ما يعرف عند الفقهاء بمسألة الظفر بالحق.
