ما حكم الزواج من نصرانية وما حكم موافقة وليها؟

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

فبالإشارة إلى السؤال المثبت نصه أعلاه، فإن الزواج من الكتابية إن أسلمت جائز، وإن بقيت على دينها فهو جائز كذلك شريطة أن تكون عفيفة محصنة وغير محاربة، ويفضل ترك ذلك الزواج خاصة إذا كانت الكتابية أجنبية للمفاسد المترتبة عليه، ويزوج الكتابية وليها فإن لم يكن لها ولي وتم العقد في تلك البلاد، فيزوجها الحاكم أو من ينيبه لهذا الشأن، ولا تتزوج دون ذلك، وقد سئل سماحة الشيخ محمد أحمد حسين حفظه الله المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية هل يصح زواج المسلم من غير المسلمة إن هي أسلمت أو بقيت على عقيدتها؟  

فأجاب: (( المرأة سواء أكانت كتابية أم مشركة، فإن أسلمت المشركة فيجوز نكاحها، أما الكتابية فيجوز نكاحها، وإن بقيت على دينها، لقوله تعالى:﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [المائدة :5]، واشترط الفقهاء لذلك أن تكون المرأة محصنة وغير محاربة، ولكن وبناءً على الظروف والأوضاع السياسية والقانونية المعاصرة في كثير من البلاد، والتي يتبع بموجب قوانينها الأولاد لأمهم، فإنه لا يحبذ الزواج من الكتابية التي تحمل جنسية دولة أجنبية، للخطر المحدق بالأولاد من تغيير دينهم، ولا يحل للمسلمة أن تتزوج بغير المسلم من أهل الديانات الأخرى؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ [البقرة:221]، والله تعالى أعلم.)).

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل