حكم الدراسة الجامعية المختلطة

إجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد:

إنه لأمر جميل ومثير للتقدير والاحترام حرص الانسان على دينه، والعمل على صيانته من كل من ينقصه أو يؤثر سلباً عليه، شريطة أن يوضع ذلك في إطاره الصحيح بعيدا عن الإفراط أو التفريط، إذ إن كلاهما غير مقبول في شريعتنا الغراء، وبناء على هذه المقدمة، فإن ترك الدراسة بناء على وجود الاختلاط في الجامعة ليس حلاً للمشكلة، بل إنه قد يؤثر سلبا على كل من يطرحه في ظرفنا الحالي مع وجود واقع يصعب الفكاك منه- وحبذا لو أمكن ذلك- ولكن يمكن للإنسان التعايش مع هذا الجو المختلط - مع الإقرار بصعوبته- من خلال الالتزام بغض البصر وعدم اللجوء إلى التعامل مع الجنس الآخر إلا في أضيق الحدود، ومع مراعاة الضوابط الشرعية، وله الأجر بقدر ما يعانيه من مشقة في ذلك. أما ترك الدراسة وتضييع سنوات منها، وتضييع جهد الأهل، وعدم الحصول على شهادة، فهذا أمر لا يطلبه الشرع ولا يحض عليه، طالما كان البديل متوافرا، رغم صعوبته، وإذا سلمنا جدلاً بجواز الانسحاب من الحياة الجامعية بسبب الاختلاط، فعلينا أن نتخذ  ذات الموقف بالنسبة للعمل في الشركات والمؤسسات والمستشفيات وغيرها من مراكز العمل، التي لا تكاد تخلو  أيضا من نساء عاملات فيها، وكثيرا ما تقتضي ضرورات العمل الاختلاط بهن والتعامل معهن، وكذلك في الاسواق، سواء في المحلات التجارية مع الباعة أو العاملين الذين قد يكونون من النساء أو من الزبائن، والذين تشكل النساء منهن كثرة كاثرة.

وخلاصة القول: إن الأقرب للصواب- والله تعالى أعلم- تقليل دواعي الاختلاط  والانضباط الشرعي في العلاقة بين الجنسين، واحتساب الأجر عند الله عز وجل، وليس ترك الدراسة أو مغادرة العمل لأجل ذلك.

                                                                والله تعالى أعلم.