سؤال

رقم مرجعي: 359911 | مسائل متفرقة | 9 أغسطس، 2020

حكم العمل كمبرمج كمبيوتر في شركة فيسبوك

السلام عليكم كنت أتساءل هل العمل كمبرمج كمبيوتر في شركة فيسبوك حلال؟ سأعمل على كيفية تخزين البيانات بطريقة سريعة.  لم تتضح لي الإجابة بسبب النقاط التالية: ١) هل أنا محاسب على فساد الصور والعلاقات والكذب الذي يحدث على الموقع بسبب الأشخاص الذين يسيئون في استخدام منتجات فيسبوك؟ أم هل الإثم فقط على المفسدين؟ ٢) فيسبوك تملك مواقع فيسبوك والانستقرام و واتساب وكل شركة لديها أكثر من قسم (في الإعلانات,الاتصالات, تأمين المعلومات, إلخ). هل أنا محاسب على الفريق المحدد الذي أعمل فيه فقط؟ أم هل أنا محاسب على الاقسام الحرام ايضاً؟ ٣) جزء من الراتب يندفع كأسهم فيسبوك. أنا لا أشتري الأسهم بشكل عام لأن كل شركة لديها قروض من البنوك مع الفوائد. هل اعتبرمالك جزئي لتلك الفائدة حتى ولو بعت الأسهم بسرعة؟ أم هل يجب ألا أحصل على أي أسهم لكي تكون الوظيفة حلال؟ جزاكم الله خيراً

إجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد:
لا يعلم طبيعة عملك تحديدا سواك أو من هو مطلع عليه تماما، لذلك نفتيك حسبما قلت، إن كان العمل الذي أنت مكلف بالعمل به فيه حرمة ومناقضة للشرع فكرية كانت أو أخلاقية  أو يمهد له أو يجمله ويقدم دعاية له  فلا يجوز لك ذلك، وأما إن كان عملك بعيدا عن هذا وفقط أنت تعمل في شركة لها علاقة ربما  بمناظر أو أفلام قد تظهر هنا وهناك كونها تسيطر أو تشارك في شركات ومواقع عديدة، فلا إثم عليك، لأنك لا تتحكم أو تتدخل بها، وإن كنا ننصحك باتباع حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) فإن شعرت بعدم ارتياح أو رأيت أن طبيعة عملك ربما تؤدي إلى حرام أو التشجيع عليه أو الالتباس به فننصحك بالبحث عن غيره من العمل الحلال.

والله أعلم

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة

انا مبرمج مغترب في دولة غير اسلامية عندي زوجة وطفل , عملي هو برمجة موقع ما, في هذا الموقع يتم الربط بين: 1- الشركة التي لديها منتج ما تريد ان تسوق او تروج له 2- شركة اخري التي تتكفل بصنع محتوي اﻻعلان للشركة اﻻولي حتي تروج لمنتجها 3- اللوحات اﻻعلانية بالشوارع و الطرق السريعة التي فيها يتم وضع اﻻعلان علما بأن الموقع الذي اطوره لايملك المواد اﻻعلانية فهو لايصنعها ولكن فقط يخزن المحتوي او البرنامج اﻻعلاني, الذي تم صنعه من مستخدي الموقوع الشركة الثانية في قاعدة البيانات, وكذلك الموقع لا يملك اللوحات اﻻعلانية, بل يخزن اماكن تواجدها فقط بالطرق السريعة و الشوارع, فهو يحفظ اﻻعلانات ويعرضها علي الموقع, للشركة اﻻولي (المعلنة) و الشركة الثانية(التي تحضر مادة اﻻعلان) لكي يستطيع كلا منهما ادارة ورؤية المحتويات اﻻعلانية علي الخريطة و اضافة او تعديل و حذف المواد اﻻعلانية ثم تعرض بالطرق. سؤالي هل كسبي حلال ام حرام؟ سوال تعقيبي. ان كان كسبي حرام, هل يجوز لي العمل في نفس المشروع على تطوير الاماكن التي لاتحتوي محتوي الاعلان نفسه؟ يعني مثلا العمل مع اﻻماكن التي سيعرض بها اﻻعلان ظون العمل مع اﻻعلان المعروض نفسة
السلام عليكم أعمل مهندس بشركة لها مواقع داخل المدينة و مواقع خارج المدينة و حالياً موقع عملى خارج القاهرة اسبوع عمل بالموقع و اسبوع اجازة احتاج حالياً الى الانتقال الى العمل باحدى مواقع الشركة بالمدينةو ذلك لظروف عائلية لكى اكون متواجد مع أسرتى يومياً بدلا من السفر علمأ بأن الانتقال من موقع الى موقع هو حق ممنوح الى أى عامل و يمكن ان يتقدم بطلبه طبقأ لظروفه و احتياجاته و لكن للأسف كما هو الحال فى واقعنا المعاصر يجب أن يكون لك علاقات أو يجب أن يتم تزكيتك لكى تتم الموافقة على طلبك علماً بأنى لن أخذ حق احداً من زملائى بالعمل حيث أنهم لا يسعون للانتقال الى هذا الموقع بالاضافة الى أنهم من الأقاليم ولا يناسبهم العمل بالمدينة أحد الاشخاص من خارج الشركة عرض أن يساعدنى باتمام عملية النقل فى نظير مقابل مادى يأخذه فى حال تم الموافقة على طلبى بالنقل هل هذا يجوز و يعتبر من باب الشفاعة الحسنة أو الجعالة؟ أم يعتبر من باب الرشوة المحرمة ؟ ارجو من فضيلتكم الاجابة و جزاكم الله خيراً
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا موظف أعمل في إحدى مؤسسات الدولة، واتقاضى راتباً منقصوصاً بسبب سياسة الاحتلال في قرصنة أموال المقاصة خلال الاعوام السابقة حصلت على عدة تمويلات اسلامية لا زالت قائمة بطريق عقود المرابحة اسلامية بنسبة ربح متناقصة. بسبب عدم انتظام الرواتب، وكما هو حال غيري من موظفي القطاع العام المقترضين من المصارف تراكمت علينا اقساط مستحقة. خلال شهر 2 من عام 2025 اصدر رئيس الدولة قرار بقانون يحمل الرقم (3) لسنة 2025 بشأن تنظيم آجال القروض أقساطها ودفعات التأجير التمويلي، من اهدافه كما جاء في المادة الثانية حماية حقوق العملاء والمؤسسات المالية على حد سواء، بما يحقق العدالة والتوازن بين الأطراف، وتعزيز قدرة العملاء المقترضين على الوفاء بالتزاماتهم المالية تجاه المؤسسات المالية وفوض القانون سلطة النقد في المادة (3/1) باصدار تعليمات ملزمة للمصارف لتأجيل القروض واقساطها وتمديدها بحيث لا يتجاوز سعر الفائدة سعر الاقراض بين البنوك ... الخ. لاحقاً لذلك صدرت تعليمات سلطة النقد رقم 1 لسنة 2025 بشأن التعامل مع آجال استحقاق الديون نصت في المادة (5) منها على اجراءات التعامل مع التمويلات القائمة في المصارف الاسلامية من خلال هيكلية المديونية عبر عدة خيارات، منها اعادة الهيكلية أو التورق او شراء حصة من العميل بموجب عقد مشاركة متناقصة الا ان البنك الاسلامي الفلسطيني وبعد الاتصال بي من أجل تصويب أوضاعي بالنسبة للأقساط المستحقة، عرض علي نسبة ربح مرتفعة من أجل إعادة هيكلة المديوينة او التورق ونتيجة لاعتراضي على نسبة الربح المرتفع الذي لم يراعي نسبة الربح الذي تم تسديده بعقد التمويل الاصلي، قام بتطبيق الخيار الآتي علي وعلى غيري من المقترضين الذين لم يقوموا بالتورق او الهيكلية من خلال: إزاحة جدول السداد لكافة الأقساط المستحقة علي منذ تاريخ 01/10/2023 لآخر عمر التمويل ومن ثم تسديد المبالغ المستحقة بعد استيفاء نسبة ربح (2.7%) على الأقساط المؤجلة، وان تلك النسبة محددة من سلطة النقد كما تم اخباري. وقد قام البنك الاسلامي الفلسطيني بازاحة الاقساط لآخر عمر التمويل وفرض على المبلغ المؤجل ما نسبته ٢.٧٪ على الاقساط المؤجلةوكل ذلك دون الحصول على موافقتي الخطية او الشفوية سماحة المفتي حتى تاريخه لا زلت معترضاً على آلية معالجة الاقساط المستحقة لاعتقادي انها معالجة غير شرعية، والسؤال الذي ارغب بتوجيهه لسماحة المفتي واتمنى الحصول على اجابة مكتوبة عليها: هل فرض ربح على الأقساط المؤجل على النحو سالف الذكر يدخل بمفهوم فوائد التأخير المحرمة شرعاً؟ في حال كانت تلك الفوائد محرمة شرعاً، هل اتحمل وزر قيامي بدفعها، مع العلم بانه لا توجد لدي أموال كافية لتسديد الأقساط المستحقة لاتخلص من تلك الديون والفوائد نتيجة عدم انتظام الراتب ووجود رواتب مستحقة لي على الدولة بقيمة (40) الف شيكل وهو مبلغ يتجاوز قيمة الاقساط المستحقة علي من البنك؟ في حال كانت هذه فوائد تأخير محرمة، هل يجب على البنك إعادتها للعملاء، وفي حال اعتبارها ربح غير شرعي ما هو مصير تلك الفوائد التي حصل عليها، هل يجب توزيعها على المساهمين في البنك أم صرفها لأوجه الخير باعتبارها ربح غير شرعي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لدي فرصه عمل فى شركه تعمل فى مجال الدفع اللكتروني حيث انها تتيح لمستخدمي الخدمات الالكترونيه المقدمه عن طريق الانترنت امكانيه الدفع عند طريق رصيد شبكات المحمول الخدمات الالكترونيه مثل الاشتراك فى بث قنوات فضايه مشهوره ومشاهده الافلام وسماع الاغاني وايضا تطبيفات الموبايل مثل الالعاب وتطبيقات المواعده(التي تتيح التعرف عى فتيات وشباب من اعمار مختلفه) ودفع التبرعات للجمعيات الخيريه او شراء تطبيفات الموبايل، فيمكن للمستخدم ان يشترك فى هذه الخدمات واذا كان لديه رصيد فى شبكه المحمول فشركه الدفع الالكتروني هذه توفر له الاشتراك فى هذه الخدمات عن طريق رصيد الموبايل، مع العلم ان شركه الدفع الالكتروني تتعاقد مع مقدمي الخدمات(مثل الذي ذكرت) وايضا شركات المحمول لتقديم هذه الخدمه هل العمل فى هذه الشركه حلال ام حرام؟ مع العلم ان دوري فى هذه الشركه سوف يكون مطورا للبرمجيات وسوف اعمل على المحرك الاساسي الذي يتيح هذه العمليات وطبيعه العمل هي تحسين وتطوير هذه المحرك لاتاحه خدمات اكثر لمقدمي الخدمات وايضا شركات المحمول