سؤال
رقم مرجعي: 378029 | المعاملات المالية المعاصرة | 16 مارس، 2023
السلام عليكم انا صاحب محل لبيع لوازم البناء من غير مواد التسليح و قد فكرت بفتح قسم التسليح اسمنت و حديد و ما شابه فكلمت احد الاخوه و تم التعاقد معه على ان يخبرني بفسخ المضاربه قبل ثلاثة اشهر و...
السلام عليكم انا صاحب محل لبيع لوازم البناء من غير مواد التسليح و قد فكرت بفتح قسم التسليح اسمنت و حديد و ما شابه فكلمت احد الاخوه و تم التعاقد معه على ان يخبرني بفسخ المضاربه قبل ثلاثة اشهر و ان تقسم الارباح الى ثلاثة اقسام ثلث ايجار للموقع و ثلث اداره و ثلث للمال و بعد فترة خمسة اشهر تقريبا توقف تدفق مواد التسليح فخيرته بين سحب ماله او الاستمرار في المضاربه في لوازم البناء و الذي هو قائم فوافق على ذلك و لم نغير صورة العقد و كان يتسلم ارباحه كل ستة اشهر و بعد مضي عشر سنوات اصبح كساد كبير في السوق فاخبرني بانه يرغب في فسخ العقد و اخذ ماله كاملا فاخبرته بانه المال كله موزع ما بين اصول في المحل و التي استحدثت بعد مشاركته و بضاعه و ديون على الناس و لا يتوفر سيوله في المحل بسبب ضعف البيع و هناك التزامات مالية على المحل و هناك ديون معدومه و هناك اصول مستهلكه و ضريبه و ترخيص محل و بعض الخساره . و اخبرته ممكن ان اقسط لك المبلغ كاملا او تأخذ نصيبك من البضاعه و دفتر الدين و اصول المحل مع انه تجاوزت ارباحه راس ماله . فهل يحق له ان يطلب راس ماله كاملا بدون اي خساره و هل يحق له ان يأخذ ماله كاملا بدون تقسيط مع انه لا توجد سيوله ماليه في المحل افيدونا افادكم الله
إجابة
في المضاربة: لا سلامة لرأس المال إلا بعد سداد الالتزامات والمصروفات على المشروع، ولا يجوز أن يطالب رب المال بماله دون نقصان ودون تأثر بأي التزامات أو مصروفات.
والواجب في هذه الحالة: حساب الوضع المالي الحالي للمشروع، وتحديد قيمته المالية الحقيقية بموجوداته وبضائعه مخصومًا منها الالتزامات التي عليه.
فإن كان الناتج أكثر من رأس مال الشركاء المقدم في بداية المشروع، يتبين أن هناك ربحًا، ويجوز لكل شريك –في هذه الحالة- أن يطالب بمساهمته المالية الأولى، وحصته في الربح.
وأما إن كان ناتج التقييم للأصول والبضائع والالتزامات على المحل، أقل من رأس مال الشركاء، يتبين أن هناك خسارة. ولا يجوز لأي شريك –في هذه الحالة- أن يطالب بمساهمته المالية الأولى تامة دون نقصان. بل يتم حسابها مخصومًا منها حصته في تحمل الخسارة. وحصته في تحمل الخسارة، هي نسبة حصته المالية في رأس مال المشروع.
وعلى كل الأحوال: لا يجوز لرب المال أن يطالب بماله من الطرف الآخر، حالًّا دون تقسيط ودون مراعاة لحال المشروع، لأن رب المال شريك في هذه الحال، لا دائن.