سؤال

رقم مرجعي: 424539 | أحكام اللباس والزينة | 20 مارس، 2023

حكم وضع الخمار على الأكتاف، وحكم العمل في الأماكن المختلطة؟

هل يجب وضع خمار فوق العباءة حتى لو كانت واسعة؟ و هل يجوز العمل في مكان مختلط؟ مع الالتزام بالضوابط و كون العمل نفسه حلالاً

إجابة

فيما يتعلق بحكم وضع الخمار فوق العباءة وإن كانت واسعة:

قلت: لا يجب على المرأة وضع الخمار الثاني فوق العباءة ما دامت العباءة تتصف بصفات اللباس التي أوجبها العلماء وهي أن لا تصف ولا تشف وليست بضيّقة ولا يكون عليها ما يدعو إلى لفت الأنظار، ومن أراد من النساء وضعها على سبيل زيادة ستر فلا بأس من ذلك.

فيما يتعلق بعمل المرأة في مكان مختلط مع التزامها بالضوابط:

لا مانع من عمل المرأة في الأماكن المختلطة ما دامت محافظة على ضوابط العمل من عدم الخلوة، وملتزمة باللباس الشرعي الصحيح، وأن تحترم خصوصياتها بأن لا تجعلها الألفة تُفشي أسرار بيتها أو تتبع أسرار الآخرين ممن يعملوا معها، وأن تبتعد عن المزاح والضحك، وأن ينتهي تواصلها ممن تعمل معهم بانتهاء العمل.

لأنّ ألفة الاختلاط  بالرجال أثناء العمل قد تصنع من المرأة -وإن كانت محتشمة- امرأة مُترجلة تجعل في ثنايا شخصيتها صفات الرجولة، وهو مما قد ينعكس سلبا على علاقتها الأسرية.

والذي يحفظ للمرأة صفاتها وشخصيتها التزامها بالضوابط التي نص عليها العلماء، إضافة إلى الالتزام بالأخلاق وعدم الانجرار وراء ترف من تعمل معهم. 

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة

السلام عليكم، بدي استفسر بخصوص الحكم الشرعي (بعيدا عن الرأي القانوني) حول معاش الأسرى وكذلك معاش اسر الشهداء التي تصرف في فلسطين, في حالتي عندي اب وام كانو قديما اسرى وتصرف لهم معاشات اسرى، وتوفى ابي من مدة بظروف مرضية فقاموا بتحويل معاشه الى معاش اسر شهداء، عنده ام وزوجتين وابن(انا) وابنتان من الزوجة الاولى(الاسيرة السابقة) فوق سن ال 18 وابنان من الزوجة الثانية دون ال 18 سنة فقمنا بقسمة معاشه بالتساوي قسمة تراضي نصفه لاسرتنا ونصفه للأسرة الثانية في تصرف الزوجات للإنفاق عالبيوت (والدته لا تأخذ منه كون لها معيل من الابناء). اولا ما حكم معاش الأسرى ككل هل يعتبر مالا حلالا كونه اجر من غير عمل وهل انتفاعي منه من جهة امي كوني اعيش معها ولا اعمل عليه اثم او كراهه؟ وثانيا ما حكم معاش والدي هل هو جائز بداية كونه ليس شهيد بل مات من المرض وحولوه اسر شهداء؟ وهل الاصل اعتباره تركه ويُقسم في كل مرة ينزل قسمة التركة كما حددها الشرع وبالتالي قسمتنا له بالتساوي خاطئة؟ ام هل هو حسب قانونهم موجه لفرد معين معال يجب منحه بالكامل له حتى لا نأكل حقه؟ افتوني جزاكم الله خيراً.