سؤال

رقم مرجعي: 494472 | المعاملات المالية المعاصرة | 9 يناير، 2026

حكم الاتفاق الشخصي على بعض التفصيلات مع المقاول في عقد استصناع مصرفي

السلام عليكم عملت عقد استصناع لتشطيب منزلي وقد رشحت مقاولا للبنك ليكون مسؤولا في جميع الحالات ولكن قمت بترشيح عمال للمقاول لثقتي بهم ولانهم أعطوا سعرا أقل من الباقيين ووافق المقاول على ذلك ولم يشترط ربحا على عمل العمال والشيئ الذي يتربح منه هو ثمن البضاعة التي سيجلبها للعمل فهل هذا جائز؟ بنفس السياق هل يجوز لي أن أعدل على تفاصيل العمل على \أن يكون بنفس السعر المتفق عليه اذ قد يطرأ تغيير على العمل خلال التنفيذ؟

إجابة

لا يجوز الاتفاق مع المقاول في عقد استصناع مصرفي على ما يخالف ما تم الاتفاق عليه مع البنك، إلا بعلم البنك وموافقته، أو بتوكيله مسبقًا بإجراء أي تغيير. لأن التعاقد بين المقاول والبنك وليس بين المقاول والمستفيد.

كما لا يجوز الاتفاق الداخلي بين المستفيد والمقاول على أعمال داخلة في اتفاقه مع البنك، بأي تعديل فيها، أو دفع لمبالغ بشكل ثنائي دون علم البنك، ودون تعديل الاتفاق بين البنك والمقاول.

ولكن لا مانع من الاتفاق الثنائي مع المقاول على أعمال خارجة عن الاتفاق بينه وبين البنك، وبشرط أن يكون ذلك بمال خاص بالمستفيد، لا علاقة له بمال التمويل المأخوذ من البنك. 

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا مقاول بناء قمت بامضاء عقد مع حريف تعهدت فيه ببناء مسبح مغطى مقابل مبلغ إجمالي معلوم و مفصل حسب سعر المتر مربع و المساحة المغطاة، و كان الثمن يشمل سعر اليد العاملة و كذلك جميع المواد الأولية، فكنت ملزما بشراء جميع المواد و توفير اليد العاملة لإتمام البناء و قد تم دفع الثمن على عدة دفعات اتفقنا عليها مسبقا. الحمد لله تم إنجاز البناء مع احترام جميع البنود المتفق عليها مع شهادة جميع المهندسين الذين اشرفوا  على الاشغال أنها  أنجزت على  أعلى مستوى من الإتقان، و كذالك الرضاء التام للحريف. و الآن بعد الانتهاء من الاشغال و تسليم البناية لصاحبها مع رضاه التام على العمل و قد تم دفع كامل الثمن قدر الله أن أسعار المواد بدأت بالارتفاع منذ بداية الأشغال  قبل الانتهاء من بناء الأساسات، و ظلت في الارتفاع ليصل الفارق في الثمن في جميع المواد لأكثر من 25 بالمئة خلال نفس السنة في حين كان مجال الربح عند تحديد الثمن لم يكن يتجاوز 10 بالمئة يعني انتهت الاشغال بخسارة حوالي 15 بالمئة، و أصبحت مهددا ببيع منزلي لتسديد هذا المبلغ الموزع كديون بين المزودين الذين ساهموا بتوفير المواد الأولية للبناء لأن المبلغ الجملي كبير جدا بالنسبة لي فهو يتجاوز 300 ألف دولار يعني الفارق في سعر المواد في حدود 75 ألف دولار، فهل أستطيع مطالبة المالك بزيادة هذا الفارق بما أن هذا سبب قاهر لم يكن متوقع علما و اني لم ابخل بأي جهد و اتممت الاشغال في وقت قياسي و كان العمل متواصلا دون إيقاف. و جزاكم الله خيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا وزوجي نقيم في فرنسا و بسبب الكثير من الخلافات التي نشبت بيننا وأهمها أن لديه مشكلة في الإنجاب ويجب أن يعالج نفسه كما قال له الطبيب ولكنه لا يبالي بالأمر بل ويسوّف به ولي على هذا الحال ثلاث سنوات ونصف و ما أخشاه حقاً أنه دائماً يصرح برأيه بأن إنجاب الأطفال مصيبة في الغربة وهو لا يرغب بهم لأنهم يعيقوا حياته ومسؤولية كبيرة لا يكاد يحتملها... هو شخص لا أعيب عليه خلق. طلبت منه الطلاق عدة مرات فأبى ذلك لتعلقه الشديد بي... بما أن الحكومة هنا تعطي مساعدة مادية لمن ليس لديه عمل و زوجي يعمل في الأسود و هذا أمر آخر يقلقني وأخشى المال الحرام وطلبت منه مراراً وتكراراً لإيجاد حل لتصريح عمله لكي يتقي الحرام. المهم أن الحكومة كانت تعطيننا المساعدة المادية سويةً وباسم زوجي الذي آبى إلا أن تكون المساعدة باسمه ولكن بعد صبري وقلة حيلتي في الغربة طلبت منه أن يعطيني جزء منها حيث أنه يعمل أيضاً ولا أرى شيئاً من عمله سوى سداد آجار المنزل والقليل القليل ... علماً أنه أخفى علي الكثير من الأمور قبل الخطبة وبعد الزواج تبين أن عليه ديون هائلة وأنا من دفعت ثمن ذلك وأحمد الله على كل حال.. بعد كل ذلك التجأت إلى إقناعه بأن ننفصل شكلياً أمام القضاء الفرنسي لكي يحصل كلٍّ منا على معونته المادية فوافق بصدر رحب حيث أن المعونة تكون أزود للشخص الأعزب. وبالفعل مثلنا أمام القضاء الفرنسي وسألتنا القاضية وأجبنا بأننا منفصلين ونريد الحصول على الطلاق الرسمي وقمنا بتوقيع الأوراق. أنا ضمنياً التجأت لهذا الأمر محدِّثةً نفسي أنه في حال بادر لمعالجة نفسه في الوقت الذي نحصل فيه على الطلاق وبأن يؤسس لي منزل أستقر فيه حيث أني تنقلت من شقة لشقة خلال هذه الثلاث سنوات والنصف فسوف أقوم بإيقاف الدعوى ولكن في حال بقي على حاله ووضعه والإهمال في الحياة الزوجية، بذلك سوف أكون حصلت على طلاقي من دون حروب بيننا. ولكنا لازلنا لليوم نعيش حياتنا الزوجية و قد حصل بيننا جماع بعد حيضتين من توقيع أوراق الطلاق وأخشى أن أكون قد وقعت في الحرام بالرغم من أني عازمة على الطلاق... سؤالي هو : هل الطلاق لدى المحاكم الفرنسية يقع علماً أنها كما تعلمون محاكم علمانية وعدا عن أن القاضية كانت أنثى؟ وكانت النية لدى الزوج طلاقاً شكلياً وليس شرعياً بغرض المنفعة المادية والاستقلال بالأوراق الإدارية عني ؟ وإذا كان قد وقع الطلاق فهل هو طلاق أم خلع بما أنه وقع بالتراضي فيما بيننا وبموافقة كلا الطرفين؟ وإن كان لا فما هو وضعي الشرعي من كل ذلك؟ وكيف السبيل لإنهاء حياتي الزوجية معه شرعياً إذا لم يقع الطلاق ؟ ومتى يصح فسخ عقد الزواج؟ حيث أنه وعدني بالكثير قبل الزواج ولم ينفذ بأي وعد من وعوده ومنها أنه مثلاً لم يشتري لي غرفة نوم وإنما لازلت أنام على فراش قديم على الأرض أتى به من منزل إحدى معارفه ولم يشتري لي فرش للمنزل ولا حتى ستائر للنوافذ؟ وقد كان شرط الزواج أن يكتب منزل باسمي ولكنه رفض وقال أكتب نصفه وذلك لأنه مغترب لمدة 15 آنذاك ولا نعلم عن وضعه في الغربة شيئاً. ولا زال نصف المنزل بذمته. علماً أنه قبل الزواج سدد لي المقدم والموخر رغبةً منه أن لا يبقى في ذمته شيء. أن اليوم أريد الطلاق ولكن لا أريد أن أتنازل عن حقي في نصف المنزل كونه كان شرط زواج وليس له علاقة لا بالمقدم ولا بالمؤخر وبسبب أنه ضرّني كثيراً خلال الفترة التي عشت بها معه والآن يضرّني بأنه لا يعالج نفسه ولا يرغب في الإنجاب وأنا اليوم بلغت 31 سنة وهو 48 سنة وأخشى أن يفوتني القطار. ما السبيل للحصول على الطلاق أو خلع يكون فيه لا ضرر ولا ضرار. وجزاكم الله خيرا
السلام عليكم يوجد موقع يبيع خلفيات وصور ومستلزمات اخرى ياحتاجها المصممين للعمل بها في تصميم تصميماتهم، في سابق كان يشترط اشتراك بمبلغ 19 دولار في الشهر ويسمح لك بتحميل ما شئت حتى ولو حملت كل ما في الموقع لكن علمت ان هذا غرر وجهالة ويدخل في القمار لأن لو افترضنا اني اشتركت و حملت كل ما في الموقع سيضطر الموقع لان يدفع لاصحاب هذه الصور والخلفيات الذين عرضوها عليه مبلغ اكثر من 19 دولار ثمن الاشتراك الذي دفعته له فيكون هنا الموقع في هذه الحالة خاسر وانا الرابح و العكس صحيح ربما لم احمل كثيرا فالموقع يدفع الى اصحاب الصور أقل من مبلغ الاشتراك الذي دفعته له فيكون الموقع رابح وانا خاسر . والان هذا الموقع نفسه له صيغة جديدة في الاشتراك وهو اشتراك سنوي ب 29.99 دولار تدفع كاملة ، ولكن الان اصبح يحدد عدد التحميلات وهي 100 في الشهر لا اكثر يعني اذا حملت 100 قبل انتهاء الشهر عليك الانتظار الى الشهر الموالي فهل هذا الاشتراك يجوز مع العلم اني ربما لا اكون بحاجة الى تحميل 100 صورة كل شهر ربما شهر 20 ربما شهر آخر 30 ،احمل فقط على حسب حاجتي هل ياثر هذا على هذا الاشتراك؟ و انا أحتاج دائما لمستلزمات وصور وخلفيات للعمل بها ولو اشتريت في كل مرة ما اريد سيكلفني كثيرا لكن مع الاشتراك يكلفني أقل، وهذا الاشتراك يشبه اشتراك باقة الانترنت ، فالمشترك في باقة الانترنت يدفع ثمن الباقة في الشهر و ربما لا يكمل الانترنت المتاحة له وينتهي الشهر ولا يستطيع الوصول الانترنت فما حكم مثل هذه الاشتراكات ؟ وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.