سؤال

رقم مرجعي: 517510 | مسائل متفرقة | 8 يوليو، 2021

كيف أصل رحمي وهم الذين بدؤوا بالمقاطعة ويرفضون المصالحة؟

السلام عليكم السؤال عن صلة الرحم ،قام اقاربنا ( اعمامي وعماتي) وبعض الاقارب بمقاطعتنا بسبب خلافات مع والدي وتحريض من بعض الناس وهم من بدأو بالمقاطعة فهل هناك اي اثم او ذنب علينا بسبب قطع الرحم مع العلم لا توجد لدينا اي نية لمقاطعتهم ودائما ادعو الله ان يصلح بيننا ؟ وهل نعد من المتشاحنين الذين لا ترفع اعمالهم ؟

إجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد:
من المعلوم أن المشاحنة والقطيعة بين المسلمين من الأمور البغيضة جدا في شريعتنا،  والاحاديث الصحيحة تدل بوضوح على أنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال...وقد قال عليه الصلاة والسلام بان خيرهما (المتقاطعيْن) الذي  يبدأ بالسلام، لذلك ندعوكم إلى بذل الجهد الجاد والحثيث لإصلاح الامر مع أعمامكم وعماتكم وبيان مواطن سوء الفهم، والعمل المشترك من كليكما لإزالة أسباب الخلاف، فإن استجابوا فهو خير ولكم الاجر، وإن أصروا على مقاطعتكم ظلماً وعدوانا  فقد قمتم بواجبكم من مساعي الصلح ولا حرج ولا إثم عليكم من استمرار القطيعة لأنهم هم من تسبب بها ورفض الرجوع عنها رغم بذلكم الجهد اللازم لذلك.
والله تعالى أعلم

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة

السلام عليكم ورحمة الله انا اعمل سمسارا في مجال بيع الاراضي اتوسط بين البائع والمشتري مقابل اجرة وفي احيان كثيرة يحصل تعاون بيني وبين سماسرة اخرين في احضار مشتري او قطعة ارض ونقسم المبلغ المحصل من المشتري او البائع بالتساوي بيننا بسبب تساوي الجهد بيننا جميعا، لكن في احدى المرات قام سمسار صديقي بتعريفي على سمسار اخر عنده مشتري لقطعة ارض اعرفها بحيث يكون دوري احضار الارض ودور السمسار الثالث احضار المشتري ودور السمسار الثاني صديقي انه عرفني بالسمسار الثالث، ولكن حصل شغل اخر مختلف بيني وبين هذا السمسار (السمسار الثالث) بحيث تكلمنا في ارض اخرى فاحضرت انا المشتري وهو احضر الارض وبذلك يكون السمسار الذي عرفنا ببعض لم يكن له دور في هذا العمل سوى انه عرفنا ببعض في عمل لم يحصل بل حصل شغل اخر على قطعة ارض اخرى فهنا السؤال هل يحق للسمسار الذي عرفنا ببعض ان يتقاسم معنا الاجر الذي حصلناه بشكل متساوي ام نعطيه حصة اقل من حصتنا لانه دوره في هذه الصفقة كان ثانويا بعكس لو تم الشغل الذي عرفنا عليه من اجله قد حصل فنتقاسم معه المبلغ بالتساوي؟ وهل نكون ظلمناه في حالة اعطائه اجر اقل من اجرنا عندما يكون دوره ثانوي وليس اساسي في البيع؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا وزوجي نقيم في فرنسا و بسبب الكثير من الخلافات التي نشبت بيننا وأهمها أن لديه مشكلة في الإنجاب ويجب أن يعالج نفسه كما قال له الطبيب ولكنه لا يبالي بالأمر بل ويسوّف به ولي على هذا الحال ثلاث سنوات ونصف و ما أخشاه حقاً أنه دائماً يصرح برأيه بأن إنجاب الأطفال مصيبة في الغربة وهو لا يرغب بهم لأنهم يعيقوا حياته ومسؤولية كبيرة لا يكاد يحتملها... هو شخص لا أعيب عليه خلق. طلبت منه الطلاق عدة مرات فأبى ذلك لتعلقه الشديد بي... بما أن الحكومة هنا تعطي مساعدة مادية لمن ليس لديه عمل و زوجي يعمل في الأسود و هذا أمر آخر يقلقني وأخشى المال الحرام وطلبت منه مراراً وتكراراً لإيجاد حل لتصريح عمله لكي يتقي الحرام. المهم أن الحكومة كانت تعطيننا المساعدة المادية سويةً وباسم زوجي الذي آبى إلا أن تكون المساعدة باسمه ولكن بعد صبري وقلة حيلتي في الغربة طلبت منه أن يعطيني جزء منها حيث أنه يعمل أيضاً ولا أرى شيئاً من عمله سوى سداد آجار المنزل والقليل القليل ... علماً أنه أخفى علي الكثير من الأمور قبل الخطبة وبعد الزواج تبين أن عليه ديون هائلة وأنا من دفعت ثمن ذلك وأحمد الله على كل حال.. بعد كل ذلك التجأت إلى إقناعه بأن ننفصل شكلياً أمام القضاء الفرنسي لكي يحصل كلٍّ منا على معونته المادية فوافق بصدر رحب حيث أن المعونة تكون أزود للشخص الأعزب. وبالفعل مثلنا أمام القضاء الفرنسي وسألتنا القاضية وأجبنا بأننا منفصلين ونريد الحصول على الطلاق الرسمي وقمنا بتوقيع الأوراق. أنا ضمنياً التجأت لهذا الأمر محدِّثةً نفسي أنه في حال بادر لمعالجة نفسه في الوقت الذي نحصل فيه على الطلاق وبأن يؤسس لي منزل أستقر فيه حيث أني تنقلت من شقة لشقة خلال هذه الثلاث سنوات والنصف فسوف أقوم بإيقاف الدعوى ولكن في حال بقي على حاله ووضعه والإهمال في الحياة الزوجية، بذلك سوف أكون حصلت على طلاقي من دون حروب بيننا. ولكنا لازلنا لليوم نعيش حياتنا الزوجية و قد حصل بيننا جماع بعد حيضتين من توقيع أوراق الطلاق وأخشى أن أكون قد وقعت في الحرام بالرغم من أني عازمة على الطلاق... سؤالي هو : هل الطلاق لدى المحاكم الفرنسية يقع علماً أنها كما تعلمون محاكم علمانية وعدا عن أن القاضية كانت أنثى؟ وكانت النية لدى الزوج طلاقاً شكلياً وليس شرعياً بغرض المنفعة المادية والاستقلال بالأوراق الإدارية عني ؟ وإذا كان قد وقع الطلاق فهل هو طلاق أم خلع بما أنه وقع بالتراضي فيما بيننا وبموافقة كلا الطرفين؟ وإن كان لا فما هو وضعي الشرعي من كل ذلك؟ وكيف السبيل لإنهاء حياتي الزوجية معه شرعياً إذا لم يقع الطلاق ؟ ومتى يصح فسخ عقد الزواج؟ حيث أنه وعدني بالكثير قبل الزواج ولم ينفذ بأي وعد من وعوده ومنها أنه مثلاً لم يشتري لي غرفة نوم وإنما لازلت أنام على فراش قديم على الأرض أتى به من منزل إحدى معارفه ولم يشتري لي فرش للمنزل ولا حتى ستائر للنوافذ؟ وقد كان شرط الزواج أن يكتب منزل باسمي ولكنه رفض وقال أكتب نصفه وذلك لأنه مغترب لمدة 15 آنذاك ولا نعلم عن وضعه في الغربة شيئاً. ولا زال نصف المنزل بذمته. علماً أنه قبل الزواج سدد لي المقدم والموخر رغبةً منه أن لا يبقى في ذمته شيء. أن اليوم أريد الطلاق ولكن لا أريد أن أتنازل عن حقي في نصف المنزل كونه كان شرط زواج وليس له علاقة لا بالمقدم ولا بالمؤخر وبسبب أنه ضرّني كثيراً خلال الفترة التي عشت بها معه والآن يضرّني بأنه لا يعالج نفسه ولا يرغب في الإنجاب وأنا اليوم بلغت 31 سنة وهو 48 سنة وأخشى أن يفوتني القطار. ما السبيل للحصول على الطلاق أو خلع يكون فيه لا ضرر ولا ضرار. وجزاكم الله خيرا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، انا طالب جامعي في السنة الثانية، انا اعتمد على نفسي والحمدلله ولا احب الغش ولا اتطرق اليه ولكن في نهاية الفصل في وقت الاختبارات قصرت في الدراسة، فاستعنت بصديق وبالنترنت في حل اختبارين نهائيين لانني خفت ان ااخذ درجة متدنية في مادة البرمجة واخرى مادة الرياضيات خفت ان ارسب بسبب ضعفي فيها. لم اتوقع انتي في يوم كنت سافعل هذا الشيئ ولكن حصل الامر. وانا تائب الى الله توبة نصوح ولكن قتلني الوسواس وانا افكر في ان هل المال الذي ساخذه في وظيفتي يكون حرام، وهل اكمل دراستي ام اتركها، وهل اذا اكملت السنوات المتبقية دون غش وبصدق تكون كفارة لي. وهل يجب علي اعادة دراسة ما غششت علماً بانه فيه مشقة، وعلماً باني كنت افهم معظم الاسألة بعد ان ساعدوني في حل الاسألة. وايضاً الدكتور كان يعلم بان البعض غش ولا اتوقع بانه قد حاسب احد. وهل غشي هذا افسد شهادتي كاملة واصبحت حرام؟تنويه: الاختبارات كانت الكترونية بسبب الاوضاع التي نواجهها هذة الفترة، وسؤال آخر ، هل معرفة حل لسؤال في الواجب من الانترنت عند عدم معرفة الحل او تكملته يكون غشاً؟ علماً بان الدكتور لا يحاسب على اذا ما كانت صحيحة ام خاطئة ولكن بالمشاركة فقط. افتوني في هذة المسالة جزاكم الله كل خير ، لاني ضعت من كثرة اختلاف الاقوال. ورجع لي الوسواس بعد ان ذهب عني ويومياً افكر في الموضوع وتعبت نفسيتي منه.
السلام عليكم و رحمة الله. وبركاته أنا شابة في عمر 18 سنة كنت أراسل فتى أجنبي علي حقيقة نيتي في الأول كانت طيبة و إن يكن ففعل المحرمات ليس بأمر يقبل النيات إلى أن بدأة يطالبني بصوري و أنا عارية مع العلم أنني متشددة جدا في هذا الموضوع و كنت دائما ما أحدثه في علاقتنا أنه يجب أن ننهيها لأن كل شي يبدأ بمعصية الله ينتهى بعدم رضانا و لكن كان دائما ما يظهر لي بأنه صالح و من كلامه حقا لم أشك يوما بأنه يريد مني منكرا إلى أن تطور الأمر و صار يقلب في الكلام و أنا أتقبل إلى أن صار يطلب مني صوري و من ثم بصوري و أنا عارية و لست أدري كيف أنني وافقته الرأي و صرت أسايره فيما يطلبه مني فقط كي لا أخسره و بعد انتهت علاقتنا و خجلت أو أنني أجد الأمر صعبا في مراسلته و الاصرار عليه بأن يمحي صوري لا أدري كيف أجد الأمر هل أنا محرجة أم خائفة أم مرتبكة و أحيانا كثيرة أقول بماللذي سيفعله أكيد قد مسح الصور لكن كل هذا إلا و أنني ارتكبت أكبر إثم و عندما أتذكر الأمر و ماذا أرسلت و كيف ذلك و ماذا كنت أتكلم حينها أحس بندم كبير و خوف أكبر من أن الله لا يغفر لي ذنبي أستغفر الله كثيرا عندما أفكر بالموضوع ولكن أبقى في نظري قذرة بعد اللذي عملته علما أنني لم أفعل هذا الأمر مسبقا أبدا و أخشى أن لا يغفر الله لي مهما حاولت و أنه لا يمكنني الزواج لأنني سأكون خائنة لذلك الرجل الذي سيتزوجني لأنني فعلت هذا الأمر ووأنا فس سن 16 و أنه يجب أن أخبره بالأمر مع أنني إذا أخبرته مؤكد سيرفضني إذا تقدم لي أحد .... المهم أنا كثيرة التفكير في. الأمر و لا أعيش حياة مستقلة أبدا و أحمل هذا الذنب الذي كان نتيجة غفلة كبيرة و أتمنى أن يستجيب الله توبتي فمابداخلي لا أستطيع قوله فهو كثير . أجيبوني في أقرب وقت بارك الله فيكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا موظف أعمل في إحدى مؤسسات الدولة، واتقاضى راتباً منقصوصاً بسبب سياسة الاحتلال في قرصنة أموال المقاصة خلال الاعوام السابقة حصلت على عدة تمويلات اسلامية لا زالت قائمة بطريق عقود المرابحة اسلامية بنسبة ربح متناقصة. بسبب عدم انتظام الرواتب، وكما هو حال غيري من موظفي القطاع العام المقترضين من المصارف تراكمت علينا اقساط مستحقة. خلال شهر 2 من عام 2025 اصدر رئيس الدولة قرار بقانون يحمل الرقم (3) لسنة 2025 بشأن تنظيم آجال القروض أقساطها ودفعات التأجير التمويلي، من اهدافه كما جاء في المادة الثانية حماية حقوق العملاء والمؤسسات المالية على حد سواء، بما يحقق العدالة والتوازن بين الأطراف، وتعزيز قدرة العملاء المقترضين على الوفاء بالتزاماتهم المالية تجاه المؤسسات المالية وفوض القانون سلطة النقد في المادة (3/1) باصدار تعليمات ملزمة للمصارف لتأجيل القروض واقساطها وتمديدها بحيث لا يتجاوز سعر الفائدة سعر الاقراض بين البنوك ... الخ. لاحقاً لذلك صدرت تعليمات سلطة النقد رقم 1 لسنة 2025 بشأن التعامل مع آجال استحقاق الديون نصت في المادة (5) منها على اجراءات التعامل مع التمويلات القائمة في المصارف الاسلامية من خلال هيكلية المديونية عبر عدة خيارات، منها اعادة الهيكلية أو التورق او شراء حصة من العميل بموجب عقد مشاركة متناقصة الا ان البنك الاسلامي الفلسطيني وبعد الاتصال بي من أجل تصويب أوضاعي بالنسبة للأقساط المستحقة، عرض علي نسبة ربح مرتفعة من أجل إعادة هيكلة المديوينة او التورق ونتيجة لاعتراضي على نسبة الربح المرتفع الذي لم يراعي نسبة الربح الذي تم تسديده بعقد التمويل الاصلي، قام بتطبيق الخيار الآتي علي وعلى غيري من المقترضين الذين لم يقوموا بالتورق او الهيكلية من خلال: إزاحة جدول السداد لكافة الأقساط المستحقة علي منذ تاريخ 01/10/2023 لآخر عمر التمويل ومن ثم تسديد المبالغ المستحقة بعد استيفاء نسبة ربح (2.7%) على الأقساط المؤجلة، وان تلك النسبة محددة من سلطة النقد كما تم اخباري. وقد قام البنك الاسلامي الفلسطيني بازاحة الاقساط لآخر عمر التمويل وفرض على المبلغ المؤجل ما نسبته ٢.٧٪ على الاقساط المؤجلةوكل ذلك دون الحصول على موافقتي الخطية او الشفوية سماحة المفتي حتى تاريخه لا زلت معترضاً على آلية معالجة الاقساط المستحقة لاعتقادي انها معالجة غير شرعية، والسؤال الذي ارغب بتوجيهه لسماحة المفتي واتمنى الحصول على اجابة مكتوبة عليها: هل فرض ربح على الأقساط المؤجل على النحو سالف الذكر يدخل بمفهوم فوائد التأخير المحرمة شرعاً؟ في حال كانت تلك الفوائد محرمة شرعاً، هل اتحمل وزر قيامي بدفعها، مع العلم بانه لا توجد لدي أموال كافية لتسديد الأقساط المستحقة لاتخلص من تلك الديون والفوائد نتيجة عدم انتظام الراتب ووجود رواتب مستحقة لي على الدولة بقيمة (40) الف شيكل وهو مبلغ يتجاوز قيمة الاقساط المستحقة علي من البنك؟ في حال كانت هذه فوائد تأخير محرمة، هل يجب على البنك إعادتها للعملاء، وفي حال اعتبارها ربح غير شرعي ما هو مصير تلك الفوائد التي حصل عليها، هل يجب توزيعها على المساهمين في البنك أم صرفها لأوجه الخير باعتبارها ربح غير شرعي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. في ظل الظروف المادية والاقتصادية السيئة في بلدنا الحبيب , وبسبب صعوبة الوضع المعيشي في فلسطين دائما وكثيرا ما اتسائل عن طريقه لكسب المال الحلال باذن الله , وسعي للبحث عن عمل ومصادر دخل , وخاصه انني شاب , ابحث عن الستر ,تبادر في ذهني من فترة قصيره الذهاب للبنك اسلامي وشراء سيارة او قطعة ارض بتقسيط وبحسب مقدرتي ثم بيعها والانتفاع من المال .( طبعا حاولت تجنب البنوك بكثير من الطرق مثلا قطع شكات شخصيه وشراء سلع وبيعها او العمل في مجالين و اكثر ولكن للاسف الشديد لا استطيع الحصول على راس مال انتفع به بمشرع شخصي , ( الطايح رايح ) , واضف على ذلك تراكم الديون على الوالد وهذا صدقا يؤثر علي كثيرا , بانني لا استطيع مساعدتهما بشئ . ولذلك فكرت بالاتجاه الى البنوك , ولكن هذا لا يعني ان اقع بربا او بمحولة التفكير بربا كوني مسلم واخشى عقاب الله . كما قال عز وجل في كتابة الكريمبعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم , بسم الله الرحمن الرحيم ( فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله) , صدق الله العظيم . فمن نحن لنحارب القهار الجبار ولعياذ بالله , وكوني مسلم يجب علي البحث عن ذلك وان لا اكتفي بقول المشايخ حلال ام حرام عن بيع البنوك او التقرب منها , نلخص السؤال كتالي : هل يحل شراء سلعة من البنوك الاسلامية وبيعها بالكاش بهدف الحصول على المال ؟ اتمنا الرد على ذلك في اسرع وقت مع التوضيح لشرعية ذلك ام لا . فذا حلال ما هي شروط البيع الحال في هذه الحاله وشكرا ..