سؤال

رقم مرجعي: 584703 | المعاملات المالية المعاصرة | 26 أغسطس، 2023

حكم استرداد الآمر بالشراء مبلغا نقديا في المرابحة للآمر بالشراء

اخذت مرابحة مواد بناء من البنك الإسلامي بقيمة 3000$ وعندما استلمت البضاعة استلمت مواد بناء بما يعادل 1000$ وتبقى لي مبلغ 2000 $ لم أخذه بضاعة وانما أخذته مال من صاحب البضاعة دون أي نقص أو خصم على المبلغ من صاحب البضاعة. وهذا المال دفعت للمقاول بقية حساب وسددت به جزء من ديوني. هل وقعت في الربا واذا وقعت ماهي كفارة ذلك وشكرا

إجابة

نعم وقعت في الربا. والمطلوب التوبة عن ذلك. وإخبار البنك الإسلامي بذلك ليضع عنك أرباح المبلغ الذي أخذته نقدًا، لأن الأرباح التي احتسبها على المبلغ ربا.

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة

بسم الله الرحمن الرحيم أود أن أحييكم بتحية الإسلام العظيم" السلام عليكم ورحمة الله وبركاته"، وأسأل الله أن يحفظكم ويبارك فيكم. أنا المواطن فادي صالح شتيوي وزوجتي زينة سمير شتيوي، نعيش في مدينة طولكرم ونعمل في القطاع الحكومي. كنا قد تقدمنا بطلب للحصول على قرض "استصناع" من البنك الإسلامي العربي لتمويل بناء منزل مستقل، وقد تمت الموافقة على القرض بناءً على خطة متفق عليها مع البنك والمقاول. وقد قام البنك مشكوراً بتسديد كافة الدفعات المستحقة، حيث كانت تُودع مباشرة في حساب المقاول بعد إتمام كل مرحلة من مراحل البناء وفقاً للاتفاق المسبق مع المقاول وبإشراف البنك. لقد التزمنا بتسديد جميع الالتزامات المالية المستحقة للبنك حتى شهر تشرين ثاني من العام 2021، وهو آخر شهر استلمنا فيه رواتبنا كاملة. ولكن بسبب تعثر الحكومات في دفع الرواتب كاملة في موعدها المحدد، تراكمت علينا ديون للبنك الإسلامي العربي بقيمة (34,016) شيقل حتى تاريخ 19.2.2025. تلقيت مؤخراً رسالة من البنك تطلب مني التواصل معهم من أجل تسوية الدين المتراكم، إما بتسديد مبلغ الدين كاملاً، وهو أمر غير ممكن، أو بتقسيط الدين على الدفعات التي ستستحق لاحقاً، وهو أيضاً غير قابل للتنفيذ نظراً لأن قيمة القسط الشهري المستحق يقارب 50% من دخلنا العائلي، وهو ما يتعارض مع تعليمات سلطة النقد التي تحظر أخذ أكثر من 50% من الدخل. لذلك، كان الحل الوحيد والاجباري المقترح من البنك هو تأجيل الدفعات إلى ما بعد انتهاء فترة التسديد الحالية. وبعد مناقشة التفاصيل مع البنك، أخبروني أنه سيتم إضافة مبلغ مرابحتين على المبلغ المتسحق والغير مسدد: الأولى مرابحة على الدين المستحق بسبب تأجيل الدفع الى ما بعد انتهاء فترة العقد السابق، حيث تبلغ قيمة المرابحة الأولى (3,154.3) شيقل ، بالإضافة إلى مرابحة ثانية نتيجة إعادة تقسيط المبلغ المستحق لما بعد انتهاء المرحلة الأولى من التسديد بمقدار (446.3) شيقل. ليصبح المبلغ النهائي المطلوب للتسديد حوالي (37,617.21) شيقل بدلاً من (34,016) شيقل، تحت مسمى "التورق". سؤالي هو: ما حكم هذا الإجراء من الناحية الشرعية؟ وهل يعتبر المبلغ الذي سيضيفه البنك الإسلامي العربي زيادة بسبب تأخر السداد نتيجة عدم استلامنا للرواتب كاملة من الحكومة ربا؟ علماً أن لدينا دين في ذمة الحكومة يقدر بحوالي (95000)شيقل يغطي الدين المستحق بالاضافة إلى زيادة تقدر بحوالي (60,000) شيقل. بارك الله فيكم ونفع بعلمكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم: أ. فادي شتيوي 0598933584
السلام عليكم. . انا من الاشخاص الذين يشترون بضائع صينية من علي بابا ، ملابس واحذية - اكرمكم الله - وستائر وغير ذلك من المنتجات المباحة . . وعندما ادخل لشخص يعرض بضاعة واريد شرائها منه ، اراسله في الخاص ثم اقول له سأدفع لك الان فأدفع له عن طريق البطاقة وهو في الصين وانا لست في الصين . فعندما ادفع له من خلال البطاقة تصل اليه المعاملة فقط ، ومن بعدها البنك في بلدي يرسل النقود للصين. . والبنك عندنا يقطع مني مبلغ معيّن بعد ثلاث ايام ، وهو بسبب هذه الخدمة التي فعلها عندما اشتريت انا البضائع من الصين والبنك عندنا حول هذي النقود للصين ، فهي إذًا عمولة يجب ان ادفعها للبنك بسبب خدمته هذي . . سؤالي هو: 1- هل شرائي بالاعلى حلالاً؟ 2- هل قطع هذه العمولة تعتبر ربا؟ علماً انها عمولة بسبب تحويل البنك الفلوس للصين فهي على هذا خدمة يفعلها البنك ويطلب مبلغًا عليها ، وماذا عن شروط التقابض في الحوالة؟ وهل هذا الذي بالاعلى يشترط عليه شروط التقابض ام انها على ذمة البنك وليست على ذمتي وانما انا علي فقط ان اشتري والباقي على البنك على ذمته وشرائي بعد هذا الشيء حلالا ومالي حلالا؟ ارجوا منكم المساعدة فقد اختلطت علي الاوراق وانا اعاني من الوسوسة وهذا الامر اشغلني كثيرا . واسف على الازعاج
السلام عليكم انا صاحب محل لبيع لوازم البناء من غير مواد التسليح و قد فكرت بفتح قسم التسليح اسمنت و حديد و ما شابه فكلمت احد الاخوه و تم التعاقد معه على ان يخبرني بفسخ المضاربه قبل ثلاثة اشهر و ان تقسم الارباح الى ثلاثة اقسام ثلث ايجار للموقع و ثلث اداره و ثلث للمال و بعد فترة  خمسة اشهر تقريبا توقف تدفق مواد التسليح فخيرته بين سحب ماله او الاستمرار في المضاربه في لوازم البناء و الذي هو قائم فوافق على ذلك و لم نغير صورة العقد و كان يتسلم ارباحه كل ستة اشهر و بعد مضي عشر سنوات اصبح كساد كبير في السوق فاخبرني بانه يرغب في فسخ العقد و اخذ ماله كاملا فاخبرته بانه المال كله موزع ما بين اصول في المحل و التي استحدثت بعد مشاركته و بضاعه و ديون على الناس و لا يتوفر سيوله في المحل بسبب ضعف البيع و هناك التزامات  مالية على المحل  و هناك ديون معدومه و هناك اصول مستهلكه و ضريبه و ترخيص محل و بعض الخساره . و اخبرته ممكن ان اقسط لك المبلغ كاملا او تأخذ نصيبك من البضاعه و دفتر الدين و اصول المحل مع انه تجاوزت  ارباحه راس ماله . فهل يحق له ان يطلب راس ماله كاملا بدون اي خساره و هل يحق له ان يأخذ ماله كاملا بدون تقسيط مع انه لا توجد سيوله ماليه في المحل  افيدونا افادكم الله