سؤال

رقم مرجعي: 647920 | المعاملات المالية المعاصرة | 8 يوليو، 2024

حكم أخذ عمولة على النقد الورقي في غزة

السلام عليكم ، انا من غزة في ظل عدم توفر سيولة بسبب الحرب ، اقوم مثلاً بشراء عمله ورقيه على نسبة عمولة 5% مثلا 2000 شيكل وارسل للذي اخذت منه المال 2100 شيكل عبر التطبيق البنكي الخاص ببنك فلسطين .. وبعد ذلك اقوم ببيعها لشخص اخر بنسبة 10% ، فيرسل لي عالتطبيق 2200 واسلمه بيده 2000 شيكل ، ما حكم ذلك ؟ مع العلم انه من الصعب تحصيل الفلوس الموجوده عبر التطبيق ولا توجد سيولة ورقيه ، ويوجد تعب ومشقه خلال تحصيل الفلوس الورقيه وتصريفها

إجابة

هذا الذي تقوم به ربا فاحش،

لأنك تقترض بربا وتُقرض بربا أكبر، وتربح فرق الربيين.

فأنت تقترض بربا حين تأخذ نقدًا ورقيًا، ليقتضي المقرض بدلًا منه نقدًا في حسابه بزيادة، يتمكن من سحبه بعد أجلٍ، وقد اعتاض عن الأجل بالزيادة التي بذلتها له. وأنت تُقرض بربا حين تفعل مع غيرك ما فعله غيرك معك.

وذلك من أكبر الكبائر، وقد جمعت إلى إثم فاحشة الربا فاحشة استغلال حاجة الناس زمن النكبات والحروب.

وأنصحك بالتوبة إلى الله تعالى وأن لا تأخذ أي نسبة أكثر مما تعطي، وإذا كان في يدك نقد ورقي فأقرضه دون ربا، أو أمسكه لنفسك.

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة

السلام عليكم شيخنا لدي سؤال واتمني الاجابة كما تعلمون غزة في حالة حرب منذ اكثر من سنة وبضع اشهر، وهي تواجهه الكثر من الازمات منها ازمة توفر سيولة النقدية بسبب اغلاق البنوك و عدم ادخال السيولة النقدية و استغلال التجار خلال الفترة الماضية كنت استطيع توفير السيولة عن طريق بعض التجار بعمولة معينة ( 20% علي سبيل المثال )حيث اقوم علي سبيل المثال بتحول مبلغ 10000 شيكل علي حساب بنكي للتاجر واحصل علي 8000 في المقابل نقدا منه واقوم بتوزيعها علي معارفي او زملاء العمل في عدة حالات مثلا 1- زيادة نسبة بسيطة علي العمولة التي حصلت بها علي السيولة النقدية مثلا ( 21% او 22% ) 2- عدم اضافة اي نسبة وهنا اصرفها للاقارب واشخاص محددين 3- بدون خصم اي عمولة وهنا فقط للاقارب او المعارف المحتاجيين فقط فما هي فتوى سحب الاموال بهده الطريقة و توفريها بزيادة بسيطة الله شهيد علي كل كلمة في هذا السوال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا موظف أعمل في إحدى مؤسسات الدولة، واتقاضى راتباً منقصوصاً بسبب سياسة الاحتلال في قرصنة أموال المقاصة خلال الاعوام السابقة حصلت على عدة تمويلات اسلامية لا زالت قائمة بطريق عقود المرابحة اسلامية بنسبة ربح متناقصة. بسبب عدم انتظام الرواتب، وكما هو حال غيري من موظفي القطاع العام المقترضين من المصارف تراكمت علينا اقساط مستحقة. خلال شهر 2 من عام 2025 اصدر رئيس الدولة قرار بقانون يحمل الرقم (3) لسنة 2025 بشأن تنظيم آجال القروض أقساطها ودفعات التأجير التمويلي، من اهدافه كما جاء في المادة الثانية حماية حقوق العملاء والمؤسسات المالية على حد سواء، بما يحقق العدالة والتوازن بين الأطراف، وتعزيز قدرة العملاء المقترضين على الوفاء بالتزاماتهم المالية تجاه المؤسسات المالية وفوض القانون سلطة النقد في المادة (3/1) باصدار تعليمات ملزمة للمصارف لتأجيل القروض واقساطها وتمديدها بحيث لا يتجاوز سعر الفائدة سعر الاقراض بين البنوك ... الخ. لاحقاً لذلك صدرت تعليمات سلطة النقد رقم 1 لسنة 2025 بشأن التعامل مع آجال استحقاق الديون نصت في المادة (5) منها على اجراءات التعامل مع التمويلات القائمة في المصارف الاسلامية من خلال هيكلية المديونية عبر عدة خيارات، منها اعادة الهيكلية أو التورق او شراء حصة من العميل بموجب عقد مشاركة متناقصة الا ان البنك الاسلامي الفلسطيني وبعد الاتصال بي من أجل تصويب أوضاعي بالنسبة للأقساط المستحقة، عرض علي نسبة ربح مرتفعة من أجل إعادة هيكلة المديوينة او التورق ونتيجة لاعتراضي على نسبة الربح المرتفع الذي لم يراعي نسبة الربح الذي تم تسديده بعقد التمويل الاصلي، قام بتطبيق الخيار الآتي علي وعلى غيري من المقترضين الذين لم يقوموا بالتورق او الهيكلية من خلال: إزاحة جدول السداد لكافة الأقساط المستحقة علي منذ تاريخ 01/10/2023 لآخر عمر التمويل ومن ثم تسديد المبالغ المستحقة بعد استيفاء نسبة ربح (2.7%) على الأقساط المؤجلة، وان تلك النسبة محددة من سلطة النقد كما تم اخباري. وقد قام البنك الاسلامي الفلسطيني بازاحة الاقساط لآخر عمر التمويل وفرض على المبلغ المؤجل ما نسبته ٢.٧٪ على الاقساط المؤجلةوكل ذلك دون الحصول على موافقتي الخطية او الشفوية سماحة المفتي حتى تاريخه لا زلت معترضاً على آلية معالجة الاقساط المستحقة لاعتقادي انها معالجة غير شرعية، والسؤال الذي ارغب بتوجيهه لسماحة المفتي واتمنى الحصول على اجابة مكتوبة عليها: هل فرض ربح على الأقساط المؤجل على النحو سالف الذكر يدخل بمفهوم فوائد التأخير المحرمة شرعاً؟ في حال كانت تلك الفوائد محرمة شرعاً، هل اتحمل وزر قيامي بدفعها، مع العلم بانه لا توجد لدي أموال كافية لتسديد الأقساط المستحقة لاتخلص من تلك الديون والفوائد نتيجة عدم انتظام الراتب ووجود رواتب مستحقة لي على الدولة بقيمة (40) الف شيكل وهو مبلغ يتجاوز قيمة الاقساط المستحقة علي من البنك؟ في حال كانت هذه فوائد تأخير محرمة، هل يجب على البنك إعادتها للعملاء، وفي حال اعتبارها ربح غير شرعي ما هو مصير تلك الفوائد التي حصل عليها، هل يجب توزيعها على المساهمين في البنك أم صرفها لأوجه الخير باعتبارها ربح غير شرعي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ما حكم التعامل مع شركة كليك بانك المعروفة ، حيث إني أعمل كمسوق للمنتوجات المعروضة ، سواء كانت دورة تدريبية ، أو كتاب ، أو منتج لتنحيف ، إلى غير ذلك من المنتوجات ، مقابل عمولة قد تصل إلى 75 % على كل مبيعة ؟ منتجات الموقع كليك بانك فهي رقمية، جلها دروس وبرامج، ويوجد فيه العديد من التصنيفات –الصحة، والرياضة، والتجارة ..-، والعمولة تكون فيه معلومة بالسعر، والنسبة المئوية معًا، بالإضافة إلى أن السعر يكون موجودًا أيضًا على صفحة كل منتج، والمشكلة تكمن في بعض المنتجات من دروس ومعلومات، وتكون مصحوبة بإعلانات لنساء متبرجات، رغم أن المنتج أحيانًا لا علاقة له بالنساء، وعليه؛ فإن المنتجات حسب رأيي هي كالتالي: 1ـ منتج مباح ليست به شبهة، فصفحة المنتج الذي أرسل إليها المشترين نظيفة وخالية من أي شبهة –شرح، وتعليم إحدى الرياضات، أو بيع برنامج لتحسين أداء المواقع..-. 2ـ منتج مباح لكن به شبهة، أي صفحة المنتج الذي أرسل إليها المشترين فيها شبهة، وغالبًا ما تكون هذه الشبهة هي صور نساء متبرجات، بالرغم من أن المنتج لا علاقة له بذلك، فهو كالمنتجات رقم1 تمامًا –شرح، وتعليم إحدى الرياضات، إلا أنه يضم صور امرأة متبرجة، أو بيع برنامج لتحسين أداء المواقع، لكن تشرحه امرأة متبرجة..-. 3ـ منتج به شبهة، ويختلط فيه الحلال بالحرام، ويمكن أن يحتوي صور متبرجات، لكنه يمس جانبًا من المحرمات، مثل: كيف تحقق دخلًا جيدًا، لكن بالمضاربة بالعملات... والأسئلة هي: 1ـ ما حكم العمل كمسوق بالعمولة بصفة عامة في المواقع الأجنبية، طبقًا لما ذكرت لكم، وما سمعتموه من قبل عن هذا المجال؟ 2ـ ما حكم التسويق لتلك المنتجات التي صنفتها حسب رأيي -منتج مباح لكن به شبهة-؟ 3ـ إذا استطعت أن أقوم بإزالة الشبهة من إعلان لمنتج مباح به شبهة، وذلك بما يلي: لنفترض أن الإعلان لمنتج رياضة فيه صورة رجل وامرأة متبرجة، فإنني أقوم بحذف صورة المرأة من الإعلان الذي يظهر في موقعي، علمًا أن المشتري عندما يدخل إلى موقع المنتج سيجده كما هو، فهل هذا جائز؟ 4ـ في غالب الأحيان لا أستطيع أن أعرف ما تحتويه هذه المنتجات من الداخل، إلا ما يذكره البائع في الوصف، ولكنني أجتهد بالبحث عن المنتج كسؤال البائع -إن أمكن-، أو البحث عمّن اشتراه، ثم لا أغرر بالمشتري، ولا أغلو في مدح المنتج، إلا إذا كان يستحق، فما حكم ديننا الحنيف في هذا الأمر؟ 5ـ في المواقع بصفة عامة ندخل لنبحث عن شيء، فنجد صورًا مخلة في نفس الموقع، فعندما أرسل المشتري للموقع ليشتري حاسوبًا، أو كتابًا، أو ملابس ستظهر له صور لنساء متبرجات لمنتجات أخرى يعرضها الموقع، فما حكم ذلك؟ 6ـ يوجد بعض المنتجات -كدروس التغذية، ومساعدة النساء الحوامل، والصحة، وهي خاصة بالنساء- ففي هذه المنتجات تكون الصور كلها للنساء المتبرجات، فهل يمكنني أن أسوّق لها للنساء فقط؟ وما الحكم في أن تسوق المرأة لمثل هذه المنتجات؟ هل لديك أي معلومة أخرى تريد أن تطلع دكتور الشريعة عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟ حكم الاجرة ان تكون بانسبة المئوية ؟ حكم العمولة نسبة من الثمن ؟ هل النسبة هنا غرر ؟ حكم عمولة قد تصل إلى 75 % على كل مبيعة مع العلم اني اقوم بدعاية مالية مدفوعة انا لا اخذ هذا الرقم مثال البائع يقول لي هذا المنتج يسوي ١٠٠ لك من المئة ٥٠ ثم اذهب لاقوم بدعاية مالية مدفوعة ب٣٠ دولار مثلن مكسبي هنا ٢٠ دولار ما اريد ان اقوله ان النسبة عالية لان البائع يعلم اني اقوم بتسويق هذا المنتج بدعاية مالية مدفوعة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنوي أن اشتري ارضا ولا أملك الثمن فتوجهت للبنك الاسلامي الفلسطيني وعرضت الموضوع عليه فكان الجواب بأنه لامانع بضما راتب اخي وبرهن قطعة الارض , فيقوم بالشراء بناء على هذه الضمانات ويقوم بدفع المبلغ المطلوب وتكون فترة السداد حسب الاتفاق بيننا على أن يأخذ البنك نسبة 4% أو 5% عن كل سنة أي لو فرضنا ثمن الارض 10000دينار وطلبت أن يكون السداد على 5 سنوات فإنه يترتب علي أن أعيد المبلغ بعد 5 سنوات بنسبة 5% حوالي 12500دينار (10000*5%*5 +10000) فهل هذه المعاملة شرعية وماذا تسمى هذه النسبة ؟ وجزاكم الله خيرا ملاحظة الرجاء ذكر اسم المفتي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: كيف يتم تقسيم الأرض بين الورثة إذا مات المورث قبل عام 1991 أو بعد عام 1991. وكيف يتم اعتبار من قام باعمار الارض والتعب عليها وزراعتها وبذل في ذلك مشقة كبيرة فهل يعتبر له حكم المزارعة؟ علماً أنه لا يوجد عقد مزارعة لأن الناس لم تدرك في الماضي مزارعة أو لا. وبالنسبة للأرض القريبة من العمران ومزروعة بالزيتون هل يجري عليها أيضا حكم المزارعة. اذا اعتبرنا ان هناك مزارعة. لأن الناس الان في دوام الطابو ومنهم من يعتبر أنه صاحب الحق في الأرض وأنه المتصرف فيها ولا يريد أن يعطي البقية ومنهم من يريد أن يقاسم على الاحكم الانتقالي ولا قيمة لمزروع او غير مزروع. أفيدونا يرحمنا ويرحمكم الله.

السلام عليكم ارسلت قبل فترة استفسار عن فتوى تخص الشراء العيني للسلعة (قطعة ارض) عن طريق عقد مرابحة من خلال البنك الاسلامي العربي ولغاية الان لم يتم الرد و انا بالانتظار شكرا لتفهمكم و تعاونكم

هل يجوز الزواج بالمرأة اليهودية رغم احتلال قومها لبلادنا؟ وهل من شروط وضوابط لهذا الزواج إن كان جائزا؟