ادعم فتوى، تبرع الآن

سؤال

رقم مرجعي: 671857 | المعاملات المالية المعاصرة | 31 يوليو، 2022

بيع الإشراك وإعادة الشراء

فتوى: هل تعتبر هذه الطريقة ربا؟ الحمد لله وحدَه، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد و على آله، وبعدُ السلام عليكم اشتريت قطعة أرض صالحة للبناء عن طريق وعد البيع بنية البناء، ولكن بعد سنة لم أستطع توفير كامل المبلغ حيث ينقصني مبلغ ضئيل لم أجد من يقرضني هذا المبلغ في المقابل وجدت من يشاركني هذا المبلغ الناقص بنية التجارة. السؤال 1: هل يجوز لي تبديل النية وأعتبره تجارة ومن ثمة اشتري القسط الذي ساهم به؟ أي ارجاع له المبلغ الذي ساهم به زائد الربح المقدر أو المتفق عليه ألا تعتبر هذه الطريقة ربا؟ السؤال2؛ إذا كان الجواب لا فهل يجوز لي أن أعتبره تجارة وأبيعه واقبض ثمنه أنا و شريكي؟ ما هي الطريقة الأنسب في هذه الحالة؟ جازاكم الله كل خير، وأحسن إليكم

إجابة

إدخالك شخصًا آخر معك في ما اشتريت، على أن يدفع جزءًا من الثمن، يُسمى عند الفقهاء إشراكًا، وهو نوع من أنواع البيع المشروعة، حيث يتم بأن يُدخلُ المشتري شخصًا آخر معه في المال المُشترَى، يبيعه حصة من المال المُشترى بما يقابلها من الثمن.

ويشترط أن لا يكون هناك اتفاق حين دخوله معك، على أن تضمن له أن تشتري منه حصته لاحقًا مع دفع زيادة له على ما دفع فيها؛ لأن مثل هذا الاتفاق يجعل ما دفعه ربا، أقرضكه ويريد رده بزيادة.

فإن لم يكن بينكما مثل هذا الاتفاق على إعادة الشراء حين دخل أول مرة معك، ولكن بدا لكما لاحقًا أن تشتري منه حصته التي دخل معك بها، ورضي هو ببيع هذه الحصة –فإن ذلك جائز، ولا إشكال فيه إن شاء الله تعالى، ويُسمى هذا مخارجة، حيث يخرج أحد الشركاء من الشركة في ملكية مال، ببيع حصته للشركاء الآخرين أو لبعضهم.

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة

السلام عليكم ,,,    جاء إلى شاب من احد المعارف وطرح علي ان أعطيه المال مقابل ربح والربح يكون ثابت بحكم انه يقوم بشراء معدات ومن ثمة يقوم ببيعها ولكن يكون عن طريق الطلب المسبق  بحيث انه يتلقى عروض أسعار من الزبائن مثلا قام أحد الزبائن بطلب موبايل بقيمة 1000 ويحتاج الى مبلغ 800 لشراء الموبايل وبهذا الحاله يكون قد ربح 200 وقبل ان يأخذ المال يقول لي 800 تعود اليك 900 بعد شهر بحكم انه يحتاج الى مدة لتحصيل المبلغ مع الربح  وهكذا , بمعنى انه اعطاني نصف الربح والخسارة هنا ليست واردة بحكم وجود كفالات للأجهزة . هكذا كان الكلام في بدايته مع هذا الشخص ولكن بعد فترة ارسل الي ورقة فيها عرض سعر وتبين أنها غير صحيحة وأنه يعمل في امور اخرى لا اعلم ما هي , ولكن اقسم بالله انها حلال وليست حرام وانا حاولت جاهداً أن معرفة ما هو العمل الذي يقوم به ولكنه رفض الكلام   لأغراض شخصية له لا اعلم ما هي , ويأكد لي انها حلال وليست حرام , بعد معرفتي بأنه لا يعمل بالاجهزة وانه يقوم بأعمال اخرى لا علم لي بها  قام بالاتفاق معي بأن يحفظ لي رأس المال من الخسارة بحيث انه اذا اعطيته مبلغ 1000 وكنت قد ربحت في صفقات سابقة  200 يكفل لي 800 منه بشكل شخصي بحكم وضعي الاقتصادي واني لا أتحمل الخسارة , ولكن أنا بداخلي وبين نفسي لو انه لا سمح الله خسر المبلغ كامل كنت ستقبل الخسارة ولن اطالبه بالمبلغ رغم كفالته لي بحكم ان ديننا لتصبح التجارة حلال علي ان اتقبل الربح والخسارة . اسئلتي 1-هل الارباح التي أخذها ربح على الصفقات رغم عدم معرفتي بمصدرها ومع تأكيد الشخص انه يقوم باعمال حلال , وحتى لو كان يعمل في أمور حرمها الدين الإسلامي لكن انا لا اعلم بها  , هل هي الارباح حلال ام حرام على آخذها . 2-وفي حال كانت حرام هل اعيدها الى الشخص ام ماذا افعل بها . 3- وفي حال كان النقود محلله في ديننا واكتشف في المستقبل انهو كان يعمل في الحرام ما الحكم , مع الاخذ بعين الاعتار انني قد اكون استخدمتها . وجزاكم الله كل الخير
السلام عليكم. . انا من الاشخاص الذين يشترون بضائع صينية من علي بابا ، ملابس واحذية - اكرمكم الله - وستائر وغير ذلك من المنتجات المباحة . . وعندما ادخل لشخص يعرض بضاعة واريد شرائها منه ، اراسله في الخاص ثم اقول له سأدفع لك الان فأدفع له عن طريق البطاقة وهو في الصين وانا لست في الصين . فعندما ادفع له من خلال البطاقة تصل اليه المعاملة فقط ، ومن بعدها البنك في بلدي يرسل النقود للصين. . والبنك عندنا يقطع مني مبلغ معيّن بعد ثلاث ايام ، وهو بسبب هذه الخدمة التي فعلها عندما اشتريت انا البضائع من الصين والبنك عندنا حول هذي النقود للصين ، فهي إذًا عمولة يجب ان ادفعها للبنك بسبب خدمته هذي . . سؤالي هو: 1- هل شرائي بالاعلى حلالاً؟ 2- هل قطع هذه العمولة تعتبر ربا؟ علماً انها عمولة بسبب تحويل البنك الفلوس للصين فهي على هذا خدمة يفعلها البنك ويطلب مبلغًا عليها ، وماذا عن شروط التقابض في الحوالة؟ وهل هذا الذي بالاعلى يشترط عليه شروط التقابض ام انها على ذمة البنك وليست على ذمتي وانما انا علي فقط ان اشتري والباقي على البنك على ذمته وشرائي بعد هذا الشيء حلالا ومالي حلالا؟ ارجوا منكم المساعدة فقد اختلطت علي الاوراق وانا اعاني من الوسوسة وهذا الامر اشغلني كثيرا . واسف على الازعاج