ادعم فتوى، تبرع الآن

سؤال

رقم مرجعي: 671857 | المعاملات المالية المعاصرة | 31 يوليو، 2022

بيع الإشراك وإعادة الشراء

فتوى: هل تعتبر هذه الطريقة ربا؟ الحمد لله وحدَه، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد و على آله، وبعدُ السلام عليكم اشتريت قطعة أرض صالحة للبناء عن طريق وعد البيع بنية البناء، ولكن بعد سنة لم أستطع توفير كامل المبلغ حيث ينقصني مبلغ ضئيل لم أجد من يقرضني هذا المبلغ في المقابل وجدت من يشاركني هذا المبلغ الناقص بنية التجارة. السؤال 1: هل يجوز لي تبديل النية وأعتبره تجارة ومن ثمة اشتري القسط الذي ساهم به؟ أي ارجاع له المبلغ الذي ساهم به زائد الربح المقدر أو المتفق عليه ألا تعتبر هذه الطريقة ربا؟ السؤال2؛ إذا كان الجواب لا فهل يجوز لي أن أعتبره تجارة وأبيعه واقبض ثمنه أنا و شريكي؟ ما هي الطريقة الأنسب في هذه الحالة؟ جازاكم الله كل خير، وأحسن إليكم

إجابة

إدخالك شخصًا آخر معك في ما اشتريت، على أن يدفع جزءًا من الثمن، يُسمى عند الفقهاء إشراكًا، وهو نوع من أنواع البيع المشروعة، حيث يتم بأن يُدخلُ المشتري شخصًا آخر معه في المال المُشترَى، يبيعه حصة من المال المُشترى بما يقابلها من الثمن.

ويشترط أن لا يكون هناك اتفاق حين دخوله معك، على أن تضمن له أن تشتري منه حصته لاحقًا مع دفع زيادة له على ما دفع فيها؛ لأن مثل هذا الاتفاق يجعل ما دفعه ربا، أقرضكه ويريد رده بزيادة.

فإن لم يكن بينكما مثل هذا الاتفاق على إعادة الشراء حين دخل أول مرة معك، ولكن بدا لكما لاحقًا أن تشتري منه حصته التي دخل معك بها، ورضي هو ببيع هذه الحصة –فإن ذلك جائز، ولا إشكال فيه إن شاء الله تعالى، ويُسمى هذا مخارجة، حيث يخرج أحد الشركاء من الشركة في ملكية مال، ببيع حصته للشركاء الآخرين أو لبعضهم.

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة

السلام عليكم ,,,    جاء إلى شاب من احد المعارف وطرح علي ان أعطيه المال مقابل ربح والربح يكون ثابت بحكم انه يقوم بشراء معدات ومن ثمة يقوم ببيعها ولكن يكون عن طريق الطلب المسبق  بحيث انه يتلقى عروض أسعار من الزبائن مثلا قام أحد الزبائن بطلب موبايل بقيمة 1000 ويحتاج الى مبلغ 800 لشراء الموبايل وبهذا الحاله يكون قد ربح 200 وقبل ان يأخذ المال يقول لي 800 تعود اليك 900 بعد شهر بحكم انه يحتاج الى مدة لتحصيل المبلغ مع الربح  وهكذا , بمعنى انه اعطاني نصف الربح والخسارة هنا ليست واردة بحكم وجود كفالات للأجهزة . هكذا كان الكلام في بدايته مع هذا الشخص ولكن بعد فترة ارسل الي ورقة فيها عرض سعر وتبين أنها غير صحيحة وأنه يعمل في امور اخرى لا اعلم ما هي , ولكن اقسم بالله انها حلال وليست حرام وانا حاولت جاهداً أن معرفة ما هو العمل الذي يقوم به ولكنه رفض الكلام   لأغراض شخصية له لا اعلم ما هي , ويأكد لي انها حلال وليست حرام , بعد معرفتي بأنه لا يعمل بالاجهزة وانه يقوم بأعمال اخرى لا علم لي بها  قام بالاتفاق معي بأن يحفظ لي رأس المال من الخسارة بحيث انه اذا اعطيته مبلغ 1000 وكنت قد ربحت في صفقات سابقة  200 يكفل لي 800 منه بشكل شخصي بحكم وضعي الاقتصادي واني لا أتحمل الخسارة , ولكن أنا بداخلي وبين نفسي لو انه لا سمح الله خسر المبلغ كامل كنت ستقبل الخسارة ولن اطالبه بالمبلغ رغم كفالته لي بحكم ان ديننا لتصبح التجارة حلال علي ان اتقبل الربح والخسارة . اسئلتي 1-هل الارباح التي أخذها ربح على الصفقات رغم عدم معرفتي بمصدرها ومع تأكيد الشخص انه يقوم باعمال حلال , وحتى لو كان يعمل في أمور حرمها الدين الإسلامي لكن انا لا اعلم بها  , هل هي الارباح حلال ام حرام على آخذها . 2-وفي حال كانت حرام هل اعيدها الى الشخص ام ماذا افعل بها . 3- وفي حال كان النقود محلله في ديننا واكتشف في المستقبل انهو كان يعمل في الحرام ما الحكم , مع الاخذ بعين الاعتار انني قد اكون استخدمتها . وجزاكم الله كل الخير
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، اخوتي الكرام بعد بحت طويل لم اجد جوابا كافيا لسؤالي لكي اكون مطمئنا. بحكم عملي في مجال التكنولوجيا ومن اجل الإستقلالية وبداية مشروع خاص في التجارة وجدت ان نوع التجارة اللتي ستوافقني وتتوافق مع مؤهلاتي هي التجارة الالكترونية وذالك من خلال انشاء موقع ووضع فيه منتوج وبمجرد ان يشتري مني شخص اقوم بشراء من المزود اللذي يتم التواصل معه عبر الانترنيت وهو بعد تلقيه الطلب والمال يقوم بشحن المنتج للزبون اي المنتوج لن يمر عبري أبدا، وادا كان مشكل الزبون سيتواصل معي لأتواصل بعدها بدوري مع الموزع لحل المشكل لإرضاء الزبون.فقط بهذه الصيغة اعرف انني اذا بدأت هذه التجارة بهذا الشكل فهي محرمة لأنني سأبيع ما لا أملك لأن موقعي فقط واجهة للمنتج وهدا الاخير يتواجد في الحقيقة في مستودع الموزع. لتصحيح هذه المعاملة لتصبح حلالا طيبا بإذن الله هل يكفي مراسلة المزود وإخباره أنني اود بيع منتوجه عبر موقعي وأخد موافقته وأخبره كدالك انني بعدما يشتري مني شخص سأدفع له واقول له كذالك انني سأدفع لك تمن المنتوج اللذي تطلبه وما زاد عنه فهو لي. لأنني في الكواليس ساقوم بمجهود ودعاية للمنتج عبر وسائل التواصل وهذا ليس بالمجان لانني سأدفع هذه المصاريف وبهذا الشكل اكون نوعا ما كوكيل. سؤالي : هل تصحيح هذه المعاملة بهذه الطريقة يحل اشكالية الحرام في الصيغة الأولى من البيع ؟ وهل فقط موافقة كتابية عبر رسالة من المزود كافية ام هناك شرعا ضوابط اخرى لتكون المعاملة سليمة ؟ وهل يجوز دفع مصاريف الدعاية من جيبي مع العلم ليست إلزاما من البائع ولاكن اجتهاد مني لإيجاد الجمهور المهتم بالمنتج عبر الانترنيت؟ أنيروني اناركم الله