ما حكم زكاة زيت الزيتون ومقدارها؟

إجابة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فزكاة الزيتون واجبة في أرجح قولي العلماء، وهو مذهب الجمهور، وقد ناقش مجلس الإفتاء حكم زكاة الزيتون ومقدارها وعلى من تجب إذا قام المالك بالعقد على الجذاذ مع آخر، جاء ذلك في القرار رقم 2/15 ونصه ما يأتي:(( السؤال: هل زكاة الزيتون على صاحب الشجرة أم على من يقوم بعملية القطاف، علماً بأن الأخير يأخذ نسبة معلومة من الثمر؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

الجُذاذ عقد بين صاحب الشجر والعامل، يضطلع الثاني بمقتضاه، ويعمل ما يحتاج إليه الشجر من إصلاح وجذاذ ونحو ذلك، في مقابل جزء معلوم له من الثمر، ولا يسمى مثل هذا العقد ضماناً كما يشاع في العرف الراهن، ويطلق على هذا العقد ضمان من قبيل المجاز، فالمسألة هنا عقد جذاذ بين صاحب الزيتون والعامل، يأخذ العامل بموجبه جزءاً من الثمر كالنصف أو الثلث، ليقوم هذا العامل بما يحتاج إليه شجر الزيتون من سقي وإصلاح وجذاذ، وهو قول المالكية والحنابلة والشافعية في المعتمد من مذاهبهم، وقال به الصاحبان - أبو يوسف ومحمد - من الحنفية، وغيرهم من أهل العلم، ويستدل لذلك بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - عامل أهل خيبر على الشطر مما يخرج من ثمر أو زرع.

أما الزكاة فإن مجلس الفتوى الأعلى يرى أنها تجب على كل واحد منهما، بنسبة حصته من الثمار، إن بلغت نصاباً. ومقدار النصاب هو خمسة أوسق من الزيتون، على أن يخرج العشر من زيته، وإذا لم تبلغ حصة أحدهما النصاب فلا عشر فيها، إلا أن يكون له من الزرع ما يبلغ بضمه إلى حصته خمسة أوسق. وإن بلغت حصة أحدهما دون الآخر النصاب، فعليه الزكاة دون صاحبه، وهذا ما عليه الجمهور.

قال صلى الله عليه وسلم: (( ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة)). ( رواه البخاري رقم 1355).

على أن الزيتون إذا كان مما لا زيت له فإنه يخرج العشر من حبه إذا بلغ نصاباً، أما إن كان له زيت فإنه يخرج العشر زيتاً إذا بلغ الحب خمسة أوسق، وهو قول المالكية والحنبلية وآخرين، وعند الحنفية يخرج العشر من حبه كسائر الثمار التي تعتبر فيها الأوساق.

والراجح القول الأول، لأن الزيت من المؤونة وهي أنفع للفقراء، قال الإمام النووي: ( أصح ما روي في الزيتون ما قاله الزهري، وقد مضت السنة في زكاة الزيتون أن يؤخذ ممن عصر زيتونه حين يعصره فيما سقت السماء وكان بعلا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر).

أما لو استأجر أرضاً لنفسه فزرعها، فالزكاة على المستأجر، وهو صاحب الزرع دون مالك الأرض، لأن العشر واجب في الزرع، فكان على صاحبه، وهو قول المالكية والشافعية والحنبلية، خلافاً لأبي حنيفة إذ قال: إن زكاة الزرع على صاحب الأرض، والراجح القول الأول لأن العشر واجب في الزرع، وليس في ذات الأرض، فكان على المزارع أي صاحب الزرع.

النتيجة:

إن عملية قطف الزيتون المذكورة أعلاه تتما كما يأتي:

1- فريق أول: مالك الأرض والشجر.

2- فريق ثانٍ: من يقوم بالقطاف في موسم الزيتون.

ويتم الاتفاق بين الفريقين على أن يأخذ القاطف نسبة معلومة من الثمر يتفقان عليها، وللاتفاق صورتان:

1- أن يقوم الفريق الثاني بالعناية بشجر الزيتون من أول العام بكل ما يحتاجه، ثم يقطفه في موسم القطاف، وله نسبة معلومة من الثمر مقابل ذلك.

2- أن يقوم الفريق الثاني بقطف الزيتون في الموسم فقط، ولا علاقة له برعاية الشجر قبل ذلك.

في كلتا الحالتين فإن مجلس الفتوى الأعلى يرى أن الزكاة تكون على الفريقين كل بنسبة حصته من الثمر.

ومقدار الزكاة في الثمر العشر فيما سقته السماء، ونصف العشر فيما سقي بماء الري، وأما نصاب الثمار فهو خمسة أوسق أي ما يعادل ( 653 ) كغم عند الجمهور. ولا يوجد نصاب عند الإمام أبي حنيفة، بل يتم إخراج الزكاة عن قليل الثمر وكثيره. وأخيراً فالزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة، ونحن في هذه الأيام نعيش في موسم قطف الزيتون، والذي يعتبر من المزروعات الرئيسة في بلادنا فلسطين، لذلك فإن مجلس الفتوى الأعلى يهيب بالإخوة إخراج المستحق عليهم حتى يبارك الله لهم فيه)).

هذا وبالله التوفيق وهو أعلى وأعلم.