سؤال
رقم مرجعي: 707522 | المعاملات المالية المعاصرة | 24 إبريل، 2023
حكم إيداع وديعة للدولة للاستفادة من إعفاء جمركي للعاملين في الخارج
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله فضيلة الشيخ و عيدكم مبارك سؤال فضلية الشيخ، (معاملة مالية) تقوم الدولة بتسهيلات للعاملين بالخارج بإعفاء الجمركي عن السيارة الشخصية في حالة الرغبة في شحنها الي بلده تم إصدار قانون لفترة محدودة لاستفادة من هذه المبادرة . وذلك بإيداع مبلغ من المال كا وديعة في حساب وزارة المالية نظير قيمة جمارك السيارة ويتم استرداد المبلغ بعد خمس سنوات. ويشترط دفع قيمة الجمارك عن السيارة بالعملة الأجنبية و استرداد نفس قيمة المبلغ بعد خمس سنوات بالعملة المحلية بسعر الصرف وقت الاسترداد فهل هذا العمل جائز بارك الله فيكم المعذرة على الإزعاج جزاكم الله خير
إجابة
لا إشكال شرعيًا في الاستفادة من التسهيل المذكور في السؤال للعاملين بالخارج.
ويبدو في الظاهر أن هناك قرضًا لمدة خمس سنوات جرَّ نفعًا مشروطًا.
ولكن حقيقة الأمر غير ذلك. فلا تُعدُّ رِبا.
وبيانه: أن الوديعة المطلوبة، لا تتضمن معنى القرض حقيقة.
لأنها تعادل تمامًا مجموع الرسوم والضرائب التي كان يلزم دفعها في الأصل -بموجب الأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، وأحكام قانون الجمارك- للإفراج عن سيارة مستوردة.
وبالتالي فالدولة لم تأخذ قرضًا في الحقيقة، بل تعجّلت قبض مستحقاتها الضريبية بموجب القوانين. ثم تعهدّت الدولة بردِّ هذه المستحقات بعد خمس سنوات من قبضها لها، لفئة من المواطنين، هم العاملون في الخارج. وقد كانت تستطيع –بموجب قوانين الضريبة والجمارك- الاستئثار بها وعدم إرجاعها، لأنها مستحقات ضريبية وجمركية أصلًا.
فظهر أن ما أخذته الدولة، وسمّته وديعة، ليس وديعة ولا قرضًا في الحقيقة، وإنما هو مستحقات لها، تساهلت مع فئة من المواطنين بالتعهّد بإرجاعها لهم بعد مدة محددة. على سبيل الهبة. والله تعالى أعلم.