سؤال

رقم مرجعي: 720465 | المعاملات المالية المعاصرة | 5 يونيو، 2023

حكم أخذ الوسيط عمولة مع الإخبار بأنها لغيره

السلام عليكم توسطت الأحد الأشخاص في عقد عمل بدولة اجنبية يشتريه بثمن معلوم من صاحبه مع العلم ان هذا العقد احتمالي اي يمكن ان لا يتم اذا رفض من السلطات الاجنبية،و اخبرته ان السمسار سيأخد في المقابل مبلغا اخر ثمنا للوساطة ، فوافق على ذلك و تم الأمر ، الحقيقة ان السمسرة كانت من نصيبي انا و لا وجود لشخص آخر. هل هذا جائز الان صاحب الأمر وافق على إعطاء ثمن السمسرة دون علمه اني من سيأخدها ؟ ام لا ؟ ما حكم ذلك ؟

إجابة

أنت دخلت في هذا الأمر وكيلًا متبرعًا. ولا يجوز أن تتحول عن هذه الصفة إلى طلب عوض، دون علم الطرف الآخر ورضاه. وتزداد الحرمة بالإخبار بما يخالف الواقع، من وجود سمسار آخر. ومن ثّمّ لا تحل لك عمولة السمسرة بهذه الطريقة، والله أعلم.

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة

ما حكم التعامل مع شركة كليك بانك المعروفة ، حيث إني أعمل كمسوق للمنتوجات المعروضة ، سواء كانت دورة تدريبية ، أو كتاب ، أو منتج لتنحيف ، إلى غير ذلك من المنتوجات ، مقابل عمولة قد تصل إلى 75 % على كل مبيعة ؟ منتجات الموقع كليك بانك فهي رقمية، جلها دروس وبرامج، ويوجد فيه العديد من التصنيفات –الصحة، والرياضة، والتجارة ..-، والعمولة تكون فيه معلومة بالسعر، والنسبة المئوية معًا، بالإضافة إلى أن السعر يكون موجودًا أيضًا على صفحة كل منتج، والمشكلة تكمن في بعض المنتجات من دروس ومعلومات، وتكون مصحوبة بإعلانات لنساء متبرجات، رغم أن المنتج أحيانًا لا علاقة له بالنساء، وعليه؛ فإن المنتجات حسب رأيي هي كالتالي: 1ـ منتج مباح ليست به شبهة، فصفحة المنتج الذي أرسل إليها المشترين نظيفة وخالية من أي شبهة –شرح، وتعليم إحدى الرياضات، أو بيع برنامج لتحسين أداء المواقع..-. 2ـ منتج مباح لكن به شبهة، أي صفحة المنتج الذي أرسل إليها المشترين فيها شبهة، وغالبًا ما تكون هذه الشبهة هي صور نساء متبرجات، بالرغم من أن المنتج لا علاقة له بذلك، فهو كالمنتجات رقم1 تمامًا –شرح، وتعليم إحدى الرياضات، إلا أنه يضم صور امرأة متبرجة، أو بيع برنامج لتحسين أداء المواقع، لكن تشرحه امرأة متبرجة..-. 3ـ منتج به شبهة، ويختلط فيه الحلال بالحرام، ويمكن أن يحتوي صور متبرجات، لكنه يمس جانبًا من المحرمات، مثل: كيف تحقق دخلًا جيدًا، لكن بالمضاربة بالعملات... والأسئلة هي: 1ـ ما حكم العمل كمسوق بالعمولة بصفة عامة في المواقع الأجنبية، طبقًا لما ذكرت لكم، وما سمعتموه من قبل عن هذا المجال؟ 2ـ ما حكم التسويق لتلك المنتجات التي صنفتها حسب رأيي -منتج مباح لكن به شبهة-؟ 3ـ إذا استطعت أن أقوم بإزالة الشبهة من إعلان لمنتج مباح به شبهة، وذلك بما يلي: لنفترض أن الإعلان لمنتج رياضة فيه صورة رجل وامرأة متبرجة، فإنني أقوم بحذف صورة المرأة من الإعلان الذي يظهر في موقعي، علمًا أن المشتري عندما يدخل إلى موقع المنتج سيجده كما هو، فهل هذا جائز؟ 4ـ في غالب الأحيان لا أستطيع أن أعرف ما تحتويه هذه المنتجات من الداخل، إلا ما يذكره البائع في الوصف، ولكنني أجتهد بالبحث عن المنتج كسؤال البائع -إن أمكن-، أو البحث عمّن اشتراه، ثم لا أغرر بالمشتري، ولا أغلو في مدح المنتج، إلا إذا كان يستحق، فما حكم ديننا الحنيف في هذا الأمر؟ 5ـ في المواقع بصفة عامة ندخل لنبحث عن شيء، فنجد صورًا مخلة في نفس الموقع، فعندما أرسل المشتري للموقع ليشتري حاسوبًا، أو كتابًا، أو ملابس ستظهر له صور لنساء متبرجات لمنتجات أخرى يعرضها الموقع، فما حكم ذلك؟ 6ـ يوجد بعض المنتجات -كدروس التغذية، ومساعدة النساء الحوامل، والصحة، وهي خاصة بالنساء- ففي هذه المنتجات تكون الصور كلها للنساء المتبرجات، فهل يمكنني أن أسوّق لها للنساء فقط؟ وما الحكم في أن تسوق المرأة لمثل هذه المنتجات؟ هل لديك أي معلومة أخرى تريد أن تطلع دكتور الشريعة عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟ حكم الاجرة ان تكون بانسبة المئوية ؟ حكم العمولة نسبة من الثمن ؟ هل النسبة هنا غرر ؟ حكم عمولة قد تصل إلى 75 % على كل مبيعة مع العلم اني اقوم بدعاية مالية مدفوعة انا لا اخذ هذا الرقم مثال البائع يقول لي هذا المنتج يسوي ١٠٠ لك من المئة ٥٠ ثم اذهب لاقوم بدعاية مالية مدفوعة ب٣٠ دولار مثلن مكسبي هنا ٢٠ دولار ما اريد ان اقوله ان النسبة عالية لان البائع يعلم اني اقوم بتسويق هذا المنتج بدعاية مالية مدفوعة
السلام عليكم الموضوع كيفيه تقييم وكالات تجاريه لشركة توزيع. نحن شركة مساهمه بدنا ٤ اخوه باسهم متساويه. و يتم توزيع الارباح حسب ماهو متفق عليه منذ البدايه بواقع ثلث لراس المال و تلتين في الاداره. و يتم توزيع الارباح اخر كل سنه لقيمه راس المال كل سريك حسب راس ماله بمعني لو ان شريك كانت مسحوباته خلال العام اكثر من الشركاء الاخرين فان ارباحه الموزعه علي راس المال تكون اقل. لكن ارباح الاداره تكون متساويه . و العمل مقسم بين الشركاء مع العلم ان احد الشركاء لا يوجد له دور فاعل في العمل و غير مبالي في الاداره لكن يحصل علي ارباح متساويه من الثلثين. و قبل ٣ سنين قرر الشريك الغير مبالي الخروج من العمل و السفر للخارج و الاستثمار في دوله اخري و هو يعلم انه سوق يفقد نصيبه من الارباح المخصصه للاداره و هي ثلثي الارباح. و في نفس الوقت قرر ان يسحب مبلغ كبير من راس ماله و استمر في سحب سيوله ليصبح نصبه من الشركة ٥٪؜ بدلا من ٢٥٪؜ و بالتالي هو فقد نصيبه في الاداره و في نفس الوقت فقد ٢٠٪؜ من ارباح كانت توزع علي راس المال و بالتالي اصبحت حصته في الارباح فقط علي نسبه ٥٪؜ من التلث المخصص لراس المال . و من المحتمل اذا استمر في سحب مبالغ ماليه من راس ماله في الشركة سيفقد نصيبه من الرباح و يفقد كامل اسهمه في ابشركة و هذا متفق عليه . مع العلم انتا متمسكون بان يكون معنا في الشركة و هي يصر علي الاستثمار خارج البلد . السؤال الشركة منذ البدايه في تقدم منذ ان كان الشركاء متساويين في الارباح و راس المال و كانت لديها توكيل لشركات مواد غذائيه و خلال كل سنه يتم اضافه منتجات جديده لتلك الشركات و تنمو كل سنة و من خلال نساطنا المتزايد حصلنا علي توكيلات لشركات اخري تم تطويرها و ترويج منتجاتها و اصبحت التوكيلات التي لدينا معروفه و لها اسم و سمعه تجاريه و من اقوي الشركات. و هذا من فضل الله اولا و من ثم بفضل سمعتنا و سمعه التوكيلات و جودتها و جهودنا الكبيره باستمرار . مع العلم ان الشريك الذي سحب راس ماله منذ بدايه الشركة و خلال تواجه في الاداره لم يكن له اي دور يذكر في الاداره او تقويه و بناء الشركة و غير مبالي و لكن كنا نوزع الارباح الخاصه بالاداره وعي الثلثين بالتساوي بغض النظر عمل معنا اولم يعمل حتي انسحب من الاداره و سافر للخارج بارادته و باصرار منه و سحب معظم راس ماله. في هذه الحاله هي يكون للشريك التي تاكلت اسهمه بفعل خروجه من الاداره و سحبه راس ماله حق في قيمه الوكالات التجاريه التي قمنا بمضاعفتها و ذيادتها و بدوت اي مشاركة ؟ مع العلم ان الوكالات التجاريه لدي الشركك ليست مرثقه بعقود و من الممكن ان تذيد الوكالات بالشركه او تنقص حسب وضع السوق و تقلباته و تغيير الشركات الاجنبيه او الاستحواذ من شركة علي شركة اخري و هوا ممكن ان يحصل في اي وقت او مثلا من الاستيراد من الخارج او مقاطعه منتحات دوله مثلا و بالتالي عدم القدره علي العتامل بمنتجاتها و تصبح وكاله بمبلغ مليون دولار بدون قيمه و فجأ و بدون انذار . هل للشريك المنسحب من الاداره و الذي سحب راس ماله بارادته و اصراره حقوق في الشركة غير راس ماله المتبقي و الارباح التي ياخذها علي راس المال اخر كل عام؟ هل له الحق في الحصول علي قيمه مالية بتصيبه من قيمه الوكالات الاجنبيه الموجوده بالشركة مع العلم انه الارباح توزع كل سنه ثلثين للاداره و ثلت لراس المال كل شربك حسب فيمه راس ماله؟ نرجو افادتنا برايكم الشرعي . ا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لدي سؤال لو تكرمت شيخنا الكريم اعمل مقاول في أعمال الديكور وفي ذات يوم اتصل صديق لي يعمل بالحجر في ورشة فيلا وقال لي أن آتي للورشة لاقابل المهندس المسؤول عن الورشة لأعرض عليه أن أنفذ عمل الجبسبورد في الأسقف وتكلفتها وعندما ذهبت للورشة ، قال المهندس أن العمل المطلوب للاسقف من نوع اسمه(كنف) وهذا النوع يختلف بطرقة تركيبه عن النوع الذي اعمل به، فقلت له أدرس ذلك وارجع لك بعد عدة أسابيع لأن القصير يحتاج لأكثر من شهر ونصف لينتهي حتى نبدأ. ثم اتصلت مع مهنيين في الجبسبورد اعرفهم منذ فترة طويلة ولهم عمل وخبرة في النوع الذي طلبه المهندس، وكان أحدهم قد اشتغل معي عدة مرات سابقا ،بحيث كنت اتفق مع الزبون بسعر ما و اعطي العمل لهذا الفني بسعر المتر ، أما في هذه الورشة الجديدة ولان خبرتي في النوع المطلوب أقل منه ، طلبت منه أن يكون معي فيها شريكا ، وان يذهب معي للورشة لنقابل المهندس لنخبره عن المواصفات والتكلفة، وأخبرته أنه هو الذي سيتكلم بصفته شريك حيث أن خبرته في النوع المطلوب اكثر مني . وعند الموعد، وصل هذا الفني قبلي للورشة ، وكنت قادما من منطقة فيها أزمة سير، فقلت له قد أتأخر ، وأنه بإمكانك الإطلاع على الورشة وأن تدخل عند المهندس وان تتكلم معه في ما يخص العمل والاسعار ، وأني قد أخبرت صديقي الذي دلني على الورشة انك ستكون شريك وان يخبر المهندس بذلك فقال إنه يريد أن نقابل المهندس معا ، وسيطلع على الورشة إلى أن أصل. وبعد أن أتيت ، قلت له ادخل انت أولا، لانك انت الذي ستتكلم وتتفق مع المهندس.. وبعد المقابلة مع المهندس ،اخبرنا ان المخططات لم تنتهي وان صاحب الورشة مسافر وعندما يرجع سيخبرنا ،لان صاحب الورشة له جزء من القرار واحيانا يرسل أشخاصا من طرفه ليقدموا عرض سعر. ثم خرجنا على إنتظار عودة صاحب الورشة من سفره، وبعد مرور ما يقارب الاسبوعين ، اتصل بي الفني الذي ذهب معي للورشة ، وأخبرني أن مهندسا اتصل به ليضع سعرا لورشة، فلما ذهب للموقع ،تفاجأ أنها نفس الورشة اللتي ذهبنا إليها معا ، وأن المهندس هو نفس المهندس ، وقد أخبره المهندس أنه حصل على رقم هاتفه من صاحب الورشة ، وان صاحب الورشة حصل على رقمه من طرف آخر ، فقلت له لا بأس ، بل إن هذا يدعم ترشيحنا للاتفاق على الورشة مع المهندس، فقال لي أنه سيذهب للورشة ليقابل المهندس ويخبرني بما يحصل..، وانا لم أذهب معه لأني كنت مريضا جدا وكان الجو باردا. وبعد مروراكثر من يومين اتصلت مع صاحبنا الفني ، لانه لم يعاود الاتصال بي لاسئله عما حصل.. فقال لي أنه درس المخططات واعطى المهندس سعرا عليها فقلت له تمام، وان شاء الله صاحبي الذي يعمل بالحجر في الورشة يكون لجانبنا لأن علاقته مع المهندس ممتازة وان شاء الله تكون من نصيبنا.. فإذا بصاحبنا الفني يقول لي أنه لن يكون معي في هذا العمل وأنه سيتفق لوحده مع المهندس وأني اذا اردت الورشة علي أن أذهب لاتفق مع المهندس لوحدي !! فقلت له لماذا؟! قال لأنه عندما ذهب ليضع سعرا للورشة تم الاتصال به عن طريق شخص آخر غير الذي اعرفه أنا عن طريق صاحب الورشة وأنه بذلك غير ملتزم معي، وقال ايضا أننا لم نتفق على تفصيل سعر بيننا ، وقال لم يكن يظن أنه سيكون شريك معي!! بالرغم من اني جعلته في المقدمة وصاحبي فني الحجر والمهندس يعرفون أنه شريكي وقلت له منذ البداية لأن خبرته في (الكنف) أكثر سيكون معي شريكا في الورشة.... فقال إنه لم يتم الاتفاق بيننا عل نسبةلاي منا.. فقلت له لن اختلاف معك على النسبة ابدا حددها انت بما تراه مناسبا ومن الطبيعي أن نسبتي من السعر ستكون قليلة ،لانك انت الذي ستعمل ولست أنا ، وساقبل منك ما تحدده، لكنه رفض فهل يحق له ذلك؟ وجزاكم الله خيرا. ومعذرة الإطالة.مع ملاحظة أنه في حالة اني ذهبت مع فني آخر غيره عند المهندس لاتفق على الورشة سيكون موقفي ضعيفا لأن المهندس أخذ فكرة باني شريك مع الفني الاول فمن الطبيعي أن يستغرب أن يكون معي احد غيره وربما يرفض. أما عن ردود هذا الفني الذي يعتبره عذرا له أنه يقول بما اننا لم نحدد نسبة كل واحد منا منذ البداية فإنه لم تحصل شراكة بيننا ويضيف أيضا أنه لا يذكر اني قلت له أنه سيكون شريكا بالرغم من أخبرته وكل القرائن تدل على ذلك واهمها اني أخذته معي للاتفاق بل قلت له انت الذي ستتفق مع المهندس. أما بخصوص النسبة لكل منا فقلت له بإمكانك أن تحددها انت ولن أمانع بما تحدده واقبل بأقل ما هو متعارف عليه ولا خلاف عندي في نسبتي ابدا،