دعم الموقع - تبرع الآن

سؤال

رقم مرجعي: 750206 | المعاملات المالية المعاصرة | 28 سبتمبر، 2020

حكم التداول بالعملات عبر الانترنت ااذا كانت شركه الوساطه لا تاخذ فائده على تبييت الصفقات.

اتداول بتجارة العملات عبر الانترنت ولا اتداول بالذهب والفضه والسلع وغيرها شركه الوساطه التي اتعامل معها بها الميزات التاليه لا تاخذ فائده على تبييت الصفقات لاتاخذ فائده على الرافعه الماليه لا تشترط ان اعمل معها عبر الرافعه الماليه استطيع ان اتاجر براس مالي فقط وتاخذ اجرتها كسمسار عن طريق فرق البيع والشراء استطيع ايضا التداول عبر استعمال الرافعه الماليه ولا تاخذ اي فائده اضافيه تاخذ اجرتها فقط من فارق البيع والشراء اي انه لو عملت براس مالي فقط او استعملت الرافعه الماليه فلا تاخذ سوى اجرتها المعتاده من فارق البيع والشراء بعض الشركات تاخذ فائده على الرافعه الماليه وبعضها يشترط العمل برافعه ماليه فقط اما هذه الشركه فلا تشترط العمل بالرافعه ولا تاخذ اجر على استعمالك للرافعه ارجو من حضرتكم افادتنا هل نكون تجنبنا الربا المحرم بهذه الطريقه

إجابة

الحمد لله رب العالمين

لا يحل التداول في مبادلة العملات من خلال شركات الوساطة؛ لأن هذا التداول لا يمثل صفقات حقيقية، ولا يتحقق فيه القبض الشرعي المطلوب في مبادلة العملات، وهو نوع من القمار على مؤشر الأسعار. حتى مع الشركات التي تعلن أنها لا تأخذ فوائد على تبييت الصفقات؛ لأنها تأخذ فوائد بطرق غير مباشرة. والأهم أن صفقاتها -مثل غيرها- لا يتحقق فيها القبض الشرعي المطلوب، وتمثل قماراً على مؤشر أسعار العملات. والله أعلم.

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... ماحكم المتاجره بالعملات عبر الانترنت بالمنصات المخصصة لها حيث اني ابتعد عن المتاجره بالسلع (الذهب- الفضة -النفط وغيرها), وابتعد عن المتاجره بالمؤشرات والاسهم والسندات المالية. حيث انه لا يترب فائدة ربوية عند تبيت الصفقة . *الشركة لا تشترط ابدا ان نقترض منها او نضاعف قوتنا الشرائية (الرافعه المالية) نستطيع المتاجره بدون رافعه مالية واجرتها هو فرق البيع والشراء وان اردنا المتاجره برافعه مالية فلا تاخد اي اجر مستجد، تاخد نسبتها من فرق البيع والشراء فقط (شركات كثير لا تقبل الا ان يكون التجارة عبر الرافعه المالية ) فلا يوجد لديهم حسابات تقبل المتاجره بدون رافعه مالية وبهذا الشرط اصبح القرض مشروطا لجر المنفعه للمقرض . اما هذه الشركة فهي تقول لك افتح وتاجر براس مالك ولي فقط ارباحي من فرق البيع والشراء , واذا اردت ان تزيد قوتك الشرائية بالمتاجره برافعه مالية فتستطيع ذلك ولا زياده عليك ابدا اكتفي بارباحي من فرق البيع والشراء مع كل عقد تفتحه . ارجوا من حضرتكم بارك الله فيكم ايضاح راي الشرع في هذا الموضوع مشكورين وبارك الله فيكم واعانكم حيث انه لي مايقارب 10 سنوات وانا اعمل بهذا المجال
السلام عليكم و رحمة الله شركة تقوم بشراء مجموعة من السلع من الصين و تقوم بتخزينها في مخازن معينة خاصة بهذه الشركة في الدول التي ستباع فيها هذه السلع ثم تقوم بعرض هذه السلع في موقعها حيث كل منتج يوضع له ثمن محدد اولي (مثلا $5 ) من اجل ان يتم التسويق له من طرف المسوقين ( انا و اشخاص اخرون و لسنا موظفين عند الشركة ) و بعد ذلك يقوم اشحاص (مثلي) باخد صور هذه المنتجات و يعرضونها في مواقعهم الخاصة مع زيادة عمولة على الثمن الاصلي ( اللذي تضعه الشركة ) لتغطية ثمن الاعلانات و الشحن و التوصيل و غيرها حيث يصبح الثمن ( مثلا 20$ ) و عندما يقوم زبون بشراء منتج معين تقوم الشركة بتوصيله الى الزبون ثم تقبض الثمن ( الثمن النهائي يحدده المسوق في موقعه: مثلا 20$ ) و تعطي الربح الخاص للمسوق بعد اقتطاع جميع المصاريف مثلا ( 20-5 = 15$ ) حيت الزبون لا يدفع حتى يستلم السلعة و في حين لم تعجبه يسترد امواله وتعود السلعة الى مخازن الشركة. في هذا المثال المسوق لا يملك السلعة لكنه يعمل مسوق فقط لان الشركة تضع هذه السلع للتسويق بهذه الطريقة فهل هذا جائز ام انه يدخل في صنف لا تبع ما لاتملك؟ و ايضا لا يمكن اعتباره بيع بالسلم لان المسوق لا يقبض ثمن المنتج حتى يستلمه الزبون و يعطي المال للشركة و الشركة لا تدفع للمسوق حتى تتاكد من ان الزبون قبل بالمنتج فما قولكم؟ جزاكم الله خيرا

أوقات الصلاة

التوقيت المحلي GMT+3، وبالاعتماد على توقيت رابطة العالم الاسلامي.

الفجر

الظهر

العصر

المغرب

العشاء