سؤال
رقم مرجعي: 769111 | المعاملات المالية المعاصرة | 15 مارس، 2025
حكم تسجيل ساعات عمل إضافي غير حقيقية لاسترجاع جزء من الراتب المخصوم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا موظف أعمل في الخليج في شركة منذ 17 سنة وكنت أتقاضى راتب معين كنت قد وقعت عليه في عقد العمل، ولكن الشركة منذ وقت الكورونا إلى الآن قد قامت بخصم 25 بالمئة من الراتب، وإلى الآن ومنذ حوالي خمس سنوات لم يعيدوا لنا الخصم من رواتبنا، وحاولنا جاهدا تقديم اعتراضات ويوجد منا الكثير من قدم دعاوى للمحكمة، ولكن كان عندما كان يرفع دعوة للمحكمة تقوم الشركة بإنهاء خدماته وتسفيره خارج البلاد، ولايمكننا أيضا تقديم الاستقالة والبحث عن عمل أفضل لأن الشركة لاتعطينا نقل كفالة، لذا لايوجد طريقة لنا في الحصول على رواتبنا التي اقتطعوها منا ونحن مجبرين على البقاء في نفس الشركة و القبول بسياسة الأمر الواقع بدلا من التسفير إلى بلدنا الأصلي، السؤال: يوجد باب يسمى في الاسلام بالظفر، هل يجوز استعادة الخصم من الراتب من الظفر؟ مثلا يمكننا أخذ الخصم بالتدريج من العمل الاضافي وإضافة ساعات عمل زيادة لنتمكن من الظفر بحقوقنا المسلوبة... أتمنى أن تجدوا لنا فتوى تنصفنا وجزاكم الله خيرا...
إجابة
يجوز اللجوء للطريقة المذكورة في السؤال أو لغيرها للوصول للحق في الراتب المخصوم، بشرطين:
أولهما: أن تنعدم الحيلة لاسترجاع الحق بالطرق الرسمية المعروفة.
وإذا كان الحال كما هو موصوف في السؤال، فهذا الشرط متحقق.
وثانيهما: أن يُؤمن ضرر أكبر على الموظف، من أن يُكتشف أمره ويُشهّر به ويُلاحق ويُقاضى بتهمة السرقة أو رفع بيانات غير صحيحة.
والأصل في ذلك ما قرره الفقهاء من أن من يظفر بمال من جنس حقه، فله أخذه.