سؤال
رقم مرجعي: 783096 | المعاملات المالية المعاصرة | 24 نوفمبر، 2020
حكم شراء شقة عن طريق الدولة والبنك
السلام عليكم لي سؤال عن حكم التمويل العقاري بان يدفع البنك جزء من ثمن الشقه الي الدوله ثم ياخذ ما دفعه بزياده علي اقساط هل الذي يدفعه البنك يوصف علي انه اقراض للمشتري ام يوصف علي انه اشتري جزء من الشقه ثم باعه للمشتري علي اقساط -وهل يفرق في الحكم ان المشتري يدفع هذه الاقساط الي الدوله او الي البنك
إجابة
الحمد لله رب العالمين:
إذا كان البنك إسلامياً له هيئة فتوى شرعية، فلا حرج من الدخول في المعاملة اعتماداً على فتوى هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في البنك التي يُفترض أن تكون قد تحققت من مشروعية المعاملة. وأما إذا كان البنك بنكاً ربوياً، وقد دخلت الدولة معه في تعاقد لتمويل شراء مساكن للمواطنين، فإنه لا مانع من استفادة المشترين من المواطنين بالتعاقد مع الدولة، بشرطين:
1- أن لا يكون هناك أي تعاقد مباشر بين المشتري وبين البنك الربوي.
2- أن لا تكون طبيعة التعاقد بين المشتري والدولة إقراضاً بزيادة ربوية.
ويُسأل أهل العلم بالمعاملات المالية عن مدى تحقق الشرطين المذكورين بعد اطلاعهم المباشرعلى تفصيلات المعاملة وواقعها.
والله أعلم