حكم التجارة في العملات الرقمية

إجابة

لا نرى جواز التجارة في العملات الرقمية في هذه المرحلة من الزمن، وذلك لعدة أسباب، منها:

1- أن معظم ما يُسمى عملات رقمية، لا ينطبق عليه حقيقة العملة لا شرعًا ولا قانونا. 

2- أن ما قد ينطبق عليه معايير العملة والنقد شرعًا -مثل البتكوين في نظرنا- لا يزال يخضع لمضاربات كبيرة، تتذبذب فيها أسعاره بشكل كبير، وهو ما يجعل التجارة فيه تدخل في باب الغرر المحرم شرعًا.

3- معظم طرق القبض لما يعد عملة -كالبتكوين- لا يتوافر فيها القبض المطلوب شرعًا في النقود؛ لأن عمليات المبادلة تتم من خلال منصات إلكترونية، ترصّد للمتعامل كمية العملية في حسابات لديها، والحسابات ليست طريقة شرعية لقبض النقود إلا في البنوك فقط. والله تعالى أعلم.

وننصح من يبتغي تنمية ماله، أن يبحث عن طرق أخرى مباحة ولا تتلبس بالغرر والمحظورات الشرعية.