سؤال

رقم مرجعي: 832792 | قضايا طبية معاصرة | 23 فبراير، 2025

حكم شراء الأعضاء البشرية لزراعتها للمرضى

هل شراء الاعضاء البشرية لزراعتها في مريض يحتاجها من دول اخرى بشكل قانوني يعتبر حلال ام حرام؟ بحد علمي انه بيع الاعضاء حرام . فهل شراؤها (للحاجة طبعا ) يعتبر حرام ايضا كون العملية اتجاهان لا يحدث الثاني الا بالاول؟

إجابة

 

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله،

فالسؤال لم يحدد طبيعة العضو المراد شراؤه...وهنا نضع بين يدي السائل الملحوظات الآتية جوابا على سؤاله:

1- فإن من المتفق عليه أن بيع الأعضاء لا يجوز، لأن الله كرّم الإنسان؛ ولأن الإنسان لا يملك جسده بل هو مؤتمن عليه، إلا إذا أعطى المتبرع له للمتبرع مالا دون اشتراط مسبق ردًّا للجميل وشكرًا على العطاء، فحينها تدخل في باب الهدية والهبة والمنحة.

2- يجوز للمريض شراء الكلية للضرورة؛ وفي هذه الحالة فإن الإثم على البائع لا على المشتري لما في هذه الحالة من إنقاذ للنفس ودفع للأذى.

3- إذا كان العضو المتبرع به يلحق الضرر بحياة المتبرع فإن هذا لا يجوز مطلقا لما فيه من إلقاء النفس بالتهلكة وإلحاق الأذى بالمتبرع.

4- إن التبرع بما لا يهدد الحياة نحو التبرع بالكلية أو جزء من الكبد فيه خير كثير لما فيه من إنقاذ النفس البشرية، وتفريج الكربات عن المرضى، ورفع الأذى والألم عنهم.

5-لا يجوز نقل الأعضاء التي تحمل الصفات الوراثية نحو الأعضاء التناسلية كالخصيتين أو المبيضين.

6- يجوز نقل عضو من ميت تحققت وفاته إلى حي إذا أوصى الميت أو أجاز ورثته، لما فيه من المحافظة على حياة الأحياء ورفع الأذى عنهم.

وإن وصية الإنسان بالتبرع بأعضائه بعد موته هي صدقة جارية، وربما دخل هذا في قول الله تعالى (وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا) [المائدة: 32].

خلاصة الأمر: يجوز شراء العضو إذا كان لا ينقل الصفات الوراثية حفاظا على الحياة، والإثم في هذه الحالة على البائع لا على المشتري؛ إلا إذا علم المشتري أن شراء العضو فيه إلحاق للأذى والضرر بالآخرين، والله تعال أعلم.  

 

 

 

 

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. في ظل الظروف المادية والاقتصادية السيئة في بلدنا الحبيب , وبسبب صعوبة الوضع المعيشي في فلسطين دائما وكثيرا ما اتسائل عن طريقه لكسب المال الحلال باذن الله , وسعي للبحث عن عمل ومصادر دخل , وخاصه انني شاب , ابحث عن الستر ,تبادر في ذهني من فترة قصيره الذهاب للبنك اسلامي وشراء سيارة او قطعة ارض بتقسيط وبحسب مقدرتي ثم بيعها والانتفاع من المال .( طبعا حاولت تجنب البنوك بكثير من الطرق مثلا قطع شكات شخصيه وشراء سلع وبيعها او العمل في مجالين و اكثر ولكن للاسف الشديد لا استطيع الحصول على راس مال انتفع به بمشرع شخصي , ( الطايح رايح ) , واضف على ذلك تراكم الديون على الوالد وهذا صدقا يؤثر علي كثيرا , بانني لا استطيع مساعدتهما بشئ . ولذلك فكرت بالاتجاه الى البنوك , ولكن هذا لا يعني ان اقع بربا او بمحولة التفكير بربا كوني مسلم واخشى عقاب الله . كما قال عز وجل في كتابة الكريمبعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم , بسم الله الرحمن الرحيم ( فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله) , صدق الله العظيم . فمن نحن لنحارب القهار الجبار ولعياذ بالله , وكوني مسلم يجب علي البحث عن ذلك وان لا اكتفي بقول المشايخ حلال ام حرام عن بيع البنوك او التقرب منها , نلخص السؤال كتالي : هل يحل شراء سلعة من البنوك الاسلامية وبيعها بالكاش بهدف الحصول على المال ؟ اتمنا الرد على ذلك في اسرع وقت مع التوضيح لشرعية ذلك ام لا . فذا حلال ما هي شروط البيع الحال في هذه الحاله وشكرا ..
السلام عليكم، بدي استفسر بخصوص الحكم الشرعي (بعيدا عن الرأي القانوني) حول معاش الأسرى وكذلك معاش اسر الشهداء التي تصرف في فلسطين, في حالتي عندي اب وام كانو قديما اسرى وتصرف لهم معاشات اسرى، وتوفى ابي من مدة بظروف مرضية فقاموا بتحويل معاشه الى معاش اسر شهداء، عنده ام وزوجتين وابن(انا) وابنتان من الزوجة الاولى(الاسيرة السابقة) فوق سن ال 18 وابنان من الزوجة الثانية دون ال 18 سنة فقمنا بقسمة معاشه بالتساوي قسمة تراضي نصفه لاسرتنا ونصفه للأسرة الثانية في تصرف الزوجات للإنفاق عالبيوت (والدته لا تأخذ منه كون لها معيل من الابناء). اولا ما حكم معاش الأسرى ككل هل يعتبر مالا حلالا كونه اجر من غير عمل وهل انتفاعي منه من جهة امي كوني اعيش معها ولا اعمل عليه اثم او كراهه؟ وثانيا ما حكم معاش والدي هل هو جائز بداية كونه ليس شهيد بل مات من المرض وحولوه اسر شهداء؟ وهل الاصل اعتباره تركه ويُقسم في كل مرة ينزل قسمة التركة كما حددها الشرع وبالتالي قسمتنا له بالتساوي خاطئة؟ ام هل هو حسب قانونهم موجه لفرد معين معال يجب منحه بالكامل له حتى لا نأكل حقه؟ افتوني جزاكم الله خيراً.
لدي فرصه عمل فى شركه تعمل فى مجال الدفع اللكتروني حيث انها تتيح لمستخدمي الخدمات الالكترونيه المقدمه عن طريق الانترنت امكانيه الدفع عند طريق رصيد شبكات المحمول الخدمات الالكترونيه مثل الاشتراك فى بث قنوات فضايه مشهوره ومشاهده الافلام وسماع الاغاني وايضا تطبيفات الموبايل مثل الالعاب وتطبيقات المواعده(التي تتيح التعرف عى فتيات وشباب من اعمار مختلفه) ودفع التبرعات للجمعيات الخيريه او شراء تطبيفات الموبايل، فيمكن للمستخدم ان يشترك فى هذه الخدمات واذا كان لديه رصيد فى شبكه المحمول فشركه الدفع الالكتروني هذه توفر له الاشتراك فى هذه الخدمات عن طريق رصيد الموبايل، مع العلم ان شركه الدفع الالكتروني تتعاقد مع مقدمي الخدمات(مثل الذي ذكرت) وايضا شركات المحمول لتقديم هذه الخدمه هل العمل فى هذه الشركه حلال ام حرام؟ مع العلم ان دوري فى هذه الشركه سوف يكون مطورا للبرمجيات وسوف اعمل على المحرك الاساسي الذي يتيح هذه العمليات وطبيعه العمل هي تحسين وتطوير هذه المحرك لاتاحه خدمات اكثر لمقدمي الخدمات وايضا شركات المحمول
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعيش أنا وأمي وأختاي في منزل لقريب لأمي اشتراه من الدولة بعقد ايجار منتهي بالتمليك وأنا أعرف أن هذا العقد محرم ، لكن المشكلة أن في هذا العقد يوجد شرط ربوي وهو الزيادة عند التأخير وقريب أمي يتأخر عن السداد بحجة أنه لا يملك المال ، هو يخاف الحرام لكن لا يؤخد هذا الشرط على محمل الجد ، المشكلة أن ماما مطلقة ونعيش على النفقة فقط وهي قليلة والمشكلة الثانية أن هذا المنزل هو حاليا ملك للدولة ولا تسمح لقريب أمي بالانتفاع به من غيره ، قريب أمي يعيش في بيت فيه جزء صغير من ورثة أمي ونحن نعيش في بيته ، لا يمكننا القول له دعنا نتبادل المساكن ، حتى لو أردت ذلك أمي لن ترضى سؤالي هو لو أقمنا مشروع حلال كالخياطة في بيت قريب أمي هل سيكون العائد حرام ؟ وهل وجب علينا بمجرد جمع مال الإيجار أن نخرج منه حسنا لو لم ترضى أمي هل علي إثم أو يغير في حل أموالي لأنه حاليا لا حول لي ولا قوة ؟ وهل يجوز مثلا أن نقول نبقى فيه حتى نجمع مال ونشتري بيت لأنه ممكن نخرج من البيت ويتوقف مشروعنا ونعود لنقطة الصفر دون مأوى مع العلم ليس لدينا أي مأوى والسؤال الآخر قرأت فتوى أنه من كان يعمل عمل مثلا تقني بالحاسب وكأن مال الحاسوب حرام فإنه ماله حلال لانفكاك الجهتين كيف انفكاك الجهتين وهو بدون كمبيوتر لم يكن ليعمل وكيف نغرق بينه وبين من قام بمشروع بمال حرام ، وقد سألت أحد الفقهاء وقالي لي أن عملي ليس حرام لكن فيه شبهة ، مالعمل أنا لا أملك منزل أذهب إليه ولو خرجت منه بقيت في الشارع ، أين أقيم المشروع إذا لا حل لي
بسم الله الرحمن الرحيم . موضوع الفائدة التي وضعت على قرض الطالب في هولندا و التي بدأت من هذا العام 2023 و بعد : جزاكم الله خير الجزاء . لدينا أمر أشكل علينا و على كثير من الطلاب و التخبض الذي وضعو به لا يعلم به الا رب العباد .. نطلب من حضرتكم البحث و البت في هذا الأمر حتى يمكنني نشر الفتوى لجميع الطلبة هنا .. الفائدة التي فرضت 0,47 .. تكون مع كل مبلغ ينزل و عند السداد بعد التخرج المبلغ ممكن يكون اكثر من 0,47 و ممكن يكون صفر .. يعود الأمر للتضخم المالي للبلد .. أي أن الفائدة التي وضعت وضعت بسبب التضخم و ليست للربح بالنسبة لهم . جميع المساعدات الطلابية من ضمنها الهدية ( مبلغ مساعدة لا يتم ارجاعه مع فائدة في حال التخرج خلال ١٠ سنوات ) أي مشروطة ب فائدة . بالنسبة لأمر الطالب . الأمر تعجيزي جدا في حال الدراسة و النجاح . يصعب العمل و في حالل العمل الساعات اللي بتوفر له أقساطه و دراسته أي ما يكون ٢٠ ساعة او أكثر بالأسبوع . بيرسب الا اذا قال الله كن ف يكون .. نظرا لأن الدراسة تكون أيضا بجهد مضاعف كون النظام التعليمي في هولندا يعتمد على الذات .. ف الموازنة ما بين الاثنين تكون شبه مستحيلة . لا يتوفر في هولندا أي بنوك اسلامية مثل دول أخرى. تم ذكر أمر ولسنا متأكدين منه ك حل جانبي .. هل الدراسة في دولة غير عملة او الدراسة و اخذ القرض ثم تسديد القرض بعملة مختلفة عن طريق شراء اليورو و بيعه يخرجنا من نطاق الفائدة ؟ أم ما زال الموضوع ربوي ؟ أي بمعنى البعض يفكر بالدراسة بالخارج و اخذ القرض ثم بعد التخرج العمل في دولة ذات عملة مختلفة عن اليورو و تسديدهم بعملة مختلفة .. عن طريق بيع العملات يتم سحب المبلغ تلقائيا من حساب المقترض ثم البنك يتولى بيعه و تحويله لعملة اليورو .. ف هل هطذا يكون حلال ؟؟ أرجو منكم اجابتنا لأن الجميع محبط و أشكل الوضع هذا على المسلمين . بارك الله بكم .