ادعم فتوى، تبرع الآن

سؤال

رقم مرجعي: 871754 | المعاملات المالية المعاصرة | 18 مارس، 2020

تاجر باع سيارة الى شخص ما بسعر ١٠٠ الف شيكل بشكل نقدي وشيكات مؤجلة المشتري دفع المبلغ النقدي بعملة الدينار وحرر الشيكات أيضا بعملة الدينار جميع المبلغ النقدي والشيكات المؤجلة تم احتسابها على سعر الصرف في وقته السؤال؟

السلام عليكم تاجر باع سيارة الى شخص ما بسعر ١٠٠ الف شيكل بشكل نقدي وشيكات مؤجلة المشتري دفع المبلغ النقدي بعملة الدينار وحرر الشيكات أيضا بعملة الدينار جميع المبلغ النقدي والشيكات المؤجلة تم احتسابها على سعر الصرف في وقته السؤال في حال تغير سعر الصرف قبل موعد استحقاق الشيكات هل البائع في حال ارتفع سعر صرف الدينار ملزم شرعا بدفع فارق العملة في الارتفاع او هل في حال انخفضت قيمة الصرف هل يحق له ان يطلب من المشتري ان يدفع قيمة الفرق أم ان التقييم للعملة في وقت العملية التجارية هي الملزمة بغض النظر عن تحولات العملة مع التأكيد ان عملية البيع تمت بالشيكل والدفع كان بالدينار بوركتم

إجابة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن البيع إن تم بعملة الشيقل وتم دفع الثمن بعملة الدينار فلا إشكال في المبلغ المدفوع نقدا، وإنما الإشكال في ربط الدين المتبقي بسعر الدينار، وفي هذه الحالة يراعى سعر الصرف عند حلول كل شيك وتحسب قيمته بالشيكل ويراعي مقدار ما يسد من الدفعة والزائد يرجع للمشتري والناقص يسدد منه، حتى تأتي على جميع الشيكات، وهناك حل آخر وهذا يمكن اتباعه مستقبلا، وهو أن يتم تحديد سعر السيارة عند البيع بالدينار الأردني وتكون الدفعات بالدينار. وهذا ما نص عليه قرار مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين رقم68/3 وهو أن يسد الدين بنفس العملة التي في الذمة وإذا سد بعملة أخرى فيراعى فيها سعر الصرف يوم السداد.

والله أعلم.

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة