حكم زواج المسيار

إجابة

الأخ السائل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

بداية لا بد أن نبيّن المقصود (بزواج المسيار): فهو "زواج يقوم على إبرام عقد شرعي بين رجل وامرأة يتفقان على المعاشرة من دون العيش معًا بصورة دائمة" الفقه الميسر (11/ 48).

لذا فإن الزوجة فيه تتنازل عن بعض حقوقها برضى منها، كالمبيت، أو النفقة، أو السكن أو في السرّ من غير إشهار، ولكنه زواج شرعي عقده مكتمل الشروط والأركان من المهر والولي والشهود والتسجيل في المحاكم الشرعية.

الأصل في الزواج أن يكون مكتمل الأركان وأن لا تتنازل فيه الزوجة عن أيّ من حقوقها تحقيقا لمقاصد الزواج والتي من أهمها: تعاون الزوجين على شؤون العيش وظروف الحياة، وتحقق المؤانسة والمودة بين الزوجين، والقيام بتربية الأبناء تربية سليمة في بيت يجمع بين الزوجين تحت سقف واحد، قال تعالى: {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ} [الروم: 21]

لذا فإنّ حكم زواج المسيار: جائز وصحيح إذا توفرت فيه شروطه وأركانه، من التراضي، ووجود الولي والشهود..، ، لكنه ليس هو الصورة المثلى والمطلوبة من الزواج، وهو خلاف الأولى. ينظر: (قرار المجمع الفقهي برابطة العالم الإِسلامي (2) جاء فيه قرار رقم: 106 (5/ 18)).

وجوابنا على سؤالك:
"لذا ننصح بعدم اللجوء إليه؛ لأن أضراره أكثر من منافعه، ولما فيه من هدم المعاني السامية للزواج بل هو قائم على المتعة المؤقتة التي يعقبها كثير من المشاكل للرجل والمرأة. فتكوين الأسرة الصغيرة إحدى لبنات المجتمع الكبير" أ.د. عبد الله الطيار، وآخران: الفقه الميسر (11/ 48).

وإذا وقع زواج المسيار وحسب ما سبق يلزم من الزوج تعديل بنود عقد الزواج عند القاضي الشرعي - وبحسب النظام المعمول به في المحكمة الشرعية في بلدك- ، حتى تترتب على العقد آثاره الشرعية من وجوب نفقة الزوج على زوجته، وتوفير المسكن.