سؤال

رقم مرجعي: 899781 | المعاملات المالية المعاصرة | 7 ديسمبر، 2020

حكم أخذ القسط المتأخر في دفعه من ثمن بيع هاتف مع زيادة

بعت لشخص هاتف على ٣ اشهر في الشهر الاول و ثاني الدفع في وقته لكن في الدفعة الاخيرة تاخر ٤ اشهر هل يجوز اخذ المبلغ الناقص مع زيادة مقترحا من الشاري و برضاه

إجابة

الحمد لله رب العالمين:

بمجرد إبرام البيع أصبحت الأقساط ديناً في ذمة المشتري. والزيادة على الدين بسبب تأخيره هو الربا المجمع على تحريمه. فلا يحل الزيادة في القسط الأخير من ثمن الهاتف، ولو تأخر المشتري في دفعه عن الموعد المتفق عليه، ولو كانت الزيادة باتفاق مع المشتري؛ لأن الربا يكون أيضاً بالاتفاق.

والله اعلم

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة

بسم الله الرحمن الرحيم أود أن أحييكم بتحية الإسلام العظيم" السلام عليكم ورحمة الله وبركاته"، وأسأل الله أن يحفظكم ويبارك فيكم. أنا المواطن فادي صالح شتيوي وزوجتي زينة سمير شتيوي، نعيش في مدينة طولكرم ونعمل في القطاع الحكومي. كنا قد تقدمنا بطلب للحصول على قرض "استصناع" من البنك الإسلامي العربي لتمويل بناء منزل مستقل، وقد تمت الموافقة على القرض بناءً على خطة متفق عليها مع البنك والمقاول. وقد قام البنك مشكوراً بتسديد كافة الدفعات المستحقة، حيث كانت تُودع مباشرة في حساب المقاول بعد إتمام كل مرحلة من مراحل البناء وفقاً للاتفاق المسبق مع المقاول وبإشراف البنك. لقد التزمنا بتسديد جميع الالتزامات المالية المستحقة للبنك حتى شهر تشرين ثاني من العام 2021، وهو آخر شهر استلمنا فيه رواتبنا كاملة. ولكن بسبب تعثر الحكومات في دفع الرواتب كاملة في موعدها المحدد، تراكمت علينا ديون للبنك الإسلامي العربي بقيمة (34,016) شيقل حتى تاريخ 19.2.2025. تلقيت مؤخراً رسالة من البنك تطلب مني التواصل معهم من أجل تسوية الدين المتراكم، إما بتسديد مبلغ الدين كاملاً، وهو أمر غير ممكن، أو بتقسيط الدين على الدفعات التي ستستحق لاحقاً، وهو أيضاً غير قابل للتنفيذ نظراً لأن قيمة القسط الشهري المستحق يقارب 50% من دخلنا العائلي، وهو ما يتعارض مع تعليمات سلطة النقد التي تحظر أخذ أكثر من 50% من الدخل. لذلك، كان الحل الوحيد والاجباري المقترح من البنك هو تأجيل الدفعات إلى ما بعد انتهاء فترة التسديد الحالية. وبعد مناقشة التفاصيل مع البنك، أخبروني أنه سيتم إضافة مبلغ مرابحتين على المبلغ المتسحق والغير مسدد: الأولى مرابحة على الدين المستحق بسبب تأجيل الدفع الى ما بعد انتهاء فترة العقد السابق، حيث تبلغ قيمة المرابحة الأولى (3,154.3) شيقل ، بالإضافة إلى مرابحة ثانية نتيجة إعادة تقسيط المبلغ المستحق لما بعد انتهاء المرحلة الأولى من التسديد بمقدار (446.3) شيقل. ليصبح المبلغ النهائي المطلوب للتسديد حوالي (37,617.21) شيقل بدلاً من (34,016) شيقل، تحت مسمى "التورق". سؤالي هو: ما حكم هذا الإجراء من الناحية الشرعية؟ وهل يعتبر المبلغ الذي سيضيفه البنك الإسلامي العربي زيادة بسبب تأخر السداد نتيجة عدم استلامنا للرواتب كاملة من الحكومة ربا؟ علماً أن لدينا دين في ذمة الحكومة يقدر بحوالي (95000)شيقل يغطي الدين المستحق بالاضافة إلى زيادة تقدر بحوالي (60,000) شيقل. بارك الله فيكم ونفع بعلمكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم: أ. فادي شتيوي 0598933584
السلام عليكم ورحمة الله انا امرأة متزوجة انجبت من ٨ اشهر وركبت اللولب من ٤ اشهر في السابق كانت دورتي ٦-٧ ايّام لا تزيد عن ذلك بعد اللولب اضطربت دورتي وصرت ارى الدم لمدة ٥ ايّام وبعد ذلك تستمر الكدرة حتى اليوم العاشر او الحادي عشر وارى الجفاف فترة قصيرة ثم تستمر الكدرة اغلب ايّام الشهر لا اكاد ارى الجفاف الا ايّام قليلة فأصبحت اعتبر ان ما بعد الجفاف طهر واتوضا لكل صلاة واغسل المحل حتى ارى الدم الصريح من الشهر القادم فهل ما افعله صواب ام أخذ بعادته القديمة والتي كانت لاتزيد عن ٧ ايّام بالمدرسة والصفرة وهل من مشكلة اذا أخذت بالقول ان الكدرة ليست بشيء مطلقا اما هذا الشهر فقد استمرت الكدرة لفترة اطول ولم يأتي الدم السائل الغزير دم الحيض المعروف مع ان وقت الدورة كان من ثمانية ايّام رأيت دم يسير غير متدفق لا يظهر الا اذا مسحت المحل واستمرت كدرة غزيرة جدا اقرب للدم المتجمد لمدة ثمانية ايّام الى الان لا يتخللها الا بعض الدم اليسير الغير متتدفق كل يومين فهل اصلي ؟ ولا اشعر بألم الحيض المعتاد فما العمل انا تركت الصلاة منذ ٨ ايّام بعد ما رأيت اليسير من الدم