سؤال

رقم مرجعي: 914216 | المعاملات المالية المعاصرة | 10 مارس، 2026

حكم البطاقات الصادرة عن البك الإسلامي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أريد الاستفسار عن حكم التعامل بالبطاقات الائتمانية الصادرة عن البنوك الاسلامية مثل بطاقة بلاتينيوم . يتم دفع مبلغ مقطوع وثابت سنويا كعمولة عند شراء سلع دون تقسيط لا يتم احتساب اي نسبة ربح عند شراء سلعة و تقسيط ثمنها يتم احتساب ربح

إجابة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الأخت السائلة الكريمة:

بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن البطاقات الأئتمانية الصادرة عن البنك الإسلامي بمبلغ مقطوع يجوز استخدامها شريطة عدم اشتمالها على الربا وعدم استعمالها في شراء محرم، والأصل أن لا تؤخذ عمولة من المشتري، لكن في بطاقة بلاتينيوم يحتسبون على المشتري عمولة عند شراء السلع بالتقسيط على اعتبار أنها عملية مرابحة، مع أن البنك لا يتملك السلعة لكن المواطن يكون وكيلا عن البنك في الشراء والبيع وهو مما أجازه بعض أهل العلم للحاجة، ومنعه آخرون لشبهه بالقرض بفائدة، والتورع عنها أفضل وأولى.

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة

السلام عليكم ما حكم الوديعة لدى البنوك الاسلامية والتي يتم اعطاء نسبة ربح ثابتة على المبلغ بشكل سنوي ؟ لدي مبلغ تم عمل وديعة فيه في احد البنوك الاسلامية بنسبة 3% على السنة . ما الحكم الشرعي ؟ بارك الله فيكم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يرجى إفادة حكم المعاملة التالية: وجزاكم الله خيرًا: 1-أنا مقيمة باليابان، واشتريت كتابًا من أمريكا بسعر 45 دولار ا عن طريق البايبال paypal. 2-عند الشراء، حدد البايبال المبلغ الذي سيسحب من جسابي البنكي الياباني غير حساب البايبال بين الياباني بحسب نسبته التي تحتوي على عمولة. 3-ظننت أن المبلغ سيسحب في وقت الشراء نفسه أي وقت دفع 45 دولارا إلى البايع نفسه حتي يحصل التقابض ولكن تبين أن سحب المبلغ سيتم بعد بعض أيام. فهل هذا الشراء جائز شرعًا، وما تكييفه الشرعي؟ هل هل هي حوالة برد الدين بعملة أخرى؟ أو حوالة مع اقتراض المبلغ بين الياباني؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما حكم زيادة سعر السلعة عند التقسيط مع زيادة مدة التقسيط؟ هل يدخل ذلك في الربا؟ مثال: سعر سلعة 100، عند التقسيط على سنة تُصبح 120، وسنتين تُصبح 140، وهكذا... وهل يوجد فرق أن تكون المعاملة بين المشتري والبائع مباشرة أو من خلال البنوك (سواء "إسلامية" أو غيرها من البنوك)؟

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته، أود الأستفسار حول إمكانبة الإنتفاع بسيارة تم شراؤها بالربا، أقصد أن شخصا قريبا لي إشترى سيارة عن طريق البنك الوطني فأعطاه البنك تمويلا كاملا لشراء السيارة على ان يسدد المبلغ ضمن فترة خمس سنوات و بزيادة مبلغ من المال على سعر السيارة. هل يجوز لي قيادة هذه السيارة و الإنتفاع بها أم لا ؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسألة: طلبت من مؤسسة أن تعطيني مالاً لشراء بضاعة .. قال لي مندوب المؤسسة أنه لا يعطي مالا وانما يشتري لي البضاعة التي أريدها من التاجر الذي احدده أنا ثم تقوم هذه المؤسسة بوضع مبلغ المال في حساب التاجر مباشرة دون تدخل مني على أن يقوم التاجر بتوريد هذه البضاعة التي اخترتها إلي مع اشتراط المؤسسة علي بأن يتم تقسيط ثمن البضاعة مضافاً إليه نسبة 5 بالمئة من ثمن البضاعة . ما الحكم الشرعي في هذه المعاملة؟ مع الدليل والتعليل إذا تكرمتم وبارك الله فيكم.

ما حكم دفع فواتير الكهرباء والماء عن طريق نقاط pal pay الموجودة في المحلات التجارية بواسطة بنك فلسطين

اشتريت سيارة عن طريق البنك الإسلامي واخذت زيادة عن سعرها مبلغا حتى اتمكن من دفع التنازل والتأمين. هل هذا صحيح

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تسلفت مبلغ من المال من أحد الأشخاص وقد وافق على تقديمه كسلفة دون شروط زمنية أو ربحية . لكنه أعطاني مبلغ السلفة الذي كان يودعها (وديعة) في أحد البنوك الإسلامية التي تقدم له أرباح شرعيه غير ثابتة، أي أنها بحسب الربح الذي يحققه البنك خلال فترة وجود مبلغ الوديعة. كانت لدي نوايا منذ البدايه أن أدفع له مقدار الأرباح عند سداد المبلغ له بحيث أن لا يفقد فرصه الماليه بسببي، بالرغم أنه سلفني لوجه الله ولم يطلب شيئًا. بعد فترة من أخذ المبلغ أفصحت له عن نواياي لدفع مبلغ الأرباح (بحسب ما سيتحقق في الوديعة) بالإضافة لمبلغ السلفة فرفض في البداية ثم وافق دون قيد أو شرط. السؤال: هل يجوز سداد مبلغ السلفة بالإضافة لمبلغ أرباح الوديعة التي يحققها ؟ جزاكم الله خير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا موظف أعمل في إحدى مؤسسات الدولة، واتقاضى راتباً منقصوصاً بسبب سياسة الاحتلال في قرصنة أموال المقاصة خلال الاعوام السابقة حصلت على عدة تمويلات اسلامية لا زالت قائمة بطريق عقود المرابحة اسلامية بنسبة ربح متناقصة. بسبب عدم انتظام الرواتب، وكما هو حال غيري من موظفي القطاع العام المقترضين من المصارف تراكمت علينا اقساط مستحقة. خلال شهر 2 من عام 2025 اصدر رئيس الدولة قرار بقانون يحمل الرقم (3) لسنة 2025 بشأن تنظيم آجال القروض أقساطها ودفعات التأجير التمويلي، من اهدافه كما جاء في المادة الثانية حماية حقوق العملاء والمؤسسات المالية على حد سواء، بما يحقق العدالة والتوازن بين الأطراف، وتعزيز قدرة العملاء المقترضين على الوفاء بالتزاماتهم المالية تجاه المؤسسات المالية وفوض القانون سلطة النقد في المادة (3/1) باصدار تعليمات ملزمة للمصارف لتأجيل القروض واقساطها وتمديدها بحيث لا يتجاوز سعر الفائدة سعر الاقراض بين البنوك ... الخ. لاحقاً لذلك صدرت تعليمات سلطة النقد رقم 1 لسنة 2025 بشأن التعامل مع آجال استحقاق الديون نصت في المادة (5) منها على اجراءات التعامل مع التمويلات القائمة في المصارف الاسلامية من خلال هيكلية المديونية عبر عدة خيارات، منها اعادة الهيكلية أو التورق او شراء حصة من العميل بموجب عقد مشاركة متناقصة الا ان البنك الاسلامي الفلسطيني وبعد الاتصال بي من أجل تصويب أوضاعي بالنسبة للأقساط المستحقة، عرض علي نسبة ربح مرتفعة من أجل إعادة هيكلة المديوينة او التورق ونتيجة لاعتراضي على نسبة الربح المرتفع الذي لم يراعي نسبة الربح الذي تم تسديده بعقد التمويل الاصلي، قام بتطبيق الخيار الآتي علي وعلى غيري من المقترضين الذين لم يقوموا بالتورق او الهيكلية من خلال: إزاحة جدول السداد لكافة الأقساط المستحقة علي منذ تاريخ 01/10/2023 لآخر عمر التمويل ومن ثم تسديد المبالغ المستحقة بعد استيفاء نسبة ربح (2.7%) على الأقساط المؤجلة، وان تلك النسبة محددة من سلطة النقد كما تم اخباري. وقد قام البنك الاسلامي الفلسطيني بازاحة الاقساط لآخر عمر التمويل وفرض على المبلغ المؤجل ما نسبته ٢.٧٪ على الاقساط المؤجلةوكل ذلك دون الحصول على موافقتي الخطية او الشفوية سماحة المفتي حتى تاريخه لا زلت معترضاً على آلية معالجة الاقساط المستحقة لاعتقادي انها معالجة غير شرعية، والسؤال الذي ارغب بتوجيهه لسماحة المفتي واتمنى الحصول على اجابة مكتوبة عليها: هل فرض ربح على الأقساط المؤجل على النحو سالف الذكر يدخل بمفهوم فوائد التأخير المحرمة شرعاً؟ في حال كانت تلك الفوائد محرمة شرعاً، هل اتحمل وزر قيامي بدفعها، مع العلم بانه لا توجد لدي أموال كافية لتسديد الأقساط المستحقة لاتخلص من تلك الديون والفوائد نتيجة عدم انتظام الراتب ووجود رواتب مستحقة لي على الدولة بقيمة (40) الف شيكل وهو مبلغ يتجاوز قيمة الاقساط المستحقة علي من البنك؟ في حال كانت هذه فوائد تأخير محرمة، هل يجب على البنك إعادتها للعملاء، وفي حال اعتبارها ربح غير شرعي ما هو مصير تلك الفوائد التي حصل عليها، هل يجب توزيعها على المساهمين في البنك أم صرفها لأوجه الخير باعتبارها ربح غير شرعي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنوي أن اشتري ارضا ولا أملك الثمن فتوجهت للبنك الاسلامي الفلسطيني وعرضت الموضوع عليه فكان الجواب بأنه لامانع بضما راتب اخي وبرهن قطعة الارض , فيقوم بالشراء بناء على هذه الضمانات ويقوم بدفع المبلغ المطلوب وتكون فترة السداد حسب الاتفاق بيننا على أن يأخذ البنك نسبة 4% أو 5% عن كل سنة أي لو فرضنا ثمن الارض 10000دينار وطلبت أن يكون السداد على 5 سنوات فإنه يترتب علي أن أعيد المبلغ بعد 5 سنوات بنسبة 5% حوالي 12500دينار (10000*5%*5 +10000) فهل هذه المعاملة شرعية وماذا تسمى هذه النسبة ؟ وجزاكم الله خيرا ملاحظة الرجاء ذكر اسم المفتي