سؤال

رقم مرجعي: 931941 | قضايا طبية معاصرة | 2 نوفمبر، 2025

حكم مطالبة المريض بالتعويض عن ملابسه التي أتلفها الطبيب أثناء إنقاذ حياته

السلام عليكم هل يحق للمريض أن يطالب بتعويض مادي عن ملابسه التي أتلفها الطبيب لإجراء عملية جراحية لإنقاذ حياته؟ مع العلم أن الطبيب يحتاج إلى بضع دقائق لتجهيز نفسه للعملية. وهناك تمريض من مسؤوليته تحضير المريض.

إجابة

الحمد لله رب العلمين، وبعد:

فالأصل أن أموال الناس مصونة ولا يجوز إتلافها إلا بحق، لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ﴾ [البقرة: 188]. غير أن الشريعة راعت الضرورات، وقدّمت حفظ النفس على حفظ المال، لأن النفس من الكليات الخمس التي جاءت الشريعة لحفظها، قال تعالى: ﴿وَمَن أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾ [المائدة: 32].

وعليه، فإن الطبيب إذا اضطر إلى تمزيق ملابس المريض لإنقاذ حياته أو لإجراء تدخلٍ عاجل لا يحتمل التأخير، فإن فعله مأذون فيه شرعًا، ولا يُعدّ تعديًا، وبالتالي لا ضمان عليه، لأن الإتلاف كان في موضع الضرورة، والضرورة تبيح المحظور وتُسقط الضمان. أما إن لم يكن هناك خطر حقيقي على حياة المريض، وكان بالإمكان الانتظار دقائق معدودة لتحضير المريض بطريقة مأمونة، فإن تصرف الطبيب في هذه الحالة يُعد تعديًا أو تفريطًا، ويضمن قيمة ما أتلفه.

قال ابن قدامة في المغني«من أتلف شيئًا لإنقاذ نفس محترمة من الهلاك لم يضمن، لأن الواجب تقديم النفس على المال»

وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم (142/15/6) ما نصه: «إذا ترتب على عمل الطبيب إتلاف شيءٍ من مال المريض أثناء علاجٍ ضروريٍّ أو إسعافٍ طارئٍ، فلا ضمان عليه ما دام لم يتعدَّ ولم يُفرّط»

والله أعلم

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أريد أن أسأل هل هذه الطرق في الحوالة و الصرف تجوز شرعا ؟ وجزاكم الله خيرا. أعيش في المغرب و أملك حساب في بنك الكتروني أمريكي PayPal وأريد أن أقوم بشحنه، وهذا البنك لا يقبل إلا الدولار، وذلك بواسطة طريقتين -الأولى: إنشاء حساب في بنك بالمغرب بحيث أضع فيه مبلغ 1000 درهم مغربي مثلا و بعد ذلك أقوم بتحويل المبلغ إلى حسابي ببنك PayPal (وذلك بضغطة زر من تطبيق على الهاتف) بحيث تصبح 100 دولار تقريبا "على حسب سعر الدولار في تلك اللحظة " وهذه العملية تتم في نفس الوقت و أحيانا في بضع دقائق. -الطريقة الثانية: أعطي المال يدا بيد، 1000 درهم مثلا، لشخص يملك رصيد في حساب على PayPal مقابل أن يرسل لي 100 دولار إلى حسابي في نفس اللحظة. و المشكلة أن هذه الطريقة غير قانونية في المغرب. -وهناك طريقة أخرى متعلقة بالموضوع وهي شراء حساب بنكي الكتروني PayPal به رصيد من المال بالدولار من صاحبه بحيث أسلمه المال بالدرهم وفي نفس اللحظة يقوم بمنحني ملكية الحساب بالمال الموجود به.
السلام عليكم لدي اخ قام بفتح مطعم بروستد وادخل معه صديق له كشريك وكان الاتفاق ان يكون رأس المال من اخي ويدخل معه صديقة شريك بالمجهود وتقسم الارباح والخسائر مناصفة (بحيث يلتزم صديق اخي الشريك بالمجهود بتحضير وجبات البروستد والاهتمام بالمطعم والعمل في المطعم لساعات معينة وكانت مدة العقد سنة تجدد باتفاق الطرفين ويفسخ ايضا العقد باتفاق الطرفين خلال مدة الشراكة قام هذا الشريك بالمجهود بترك المطعم وذهب للعمل بمطعم اخر لمدة ما يقارب اربع او خمس شهور وفي هذه الفترة تكبد اخي خسائر ولكنه لم يعترض على خروج شريكه للعمل في مكان اخر ثم بعد ذلك عاد هذا الشريك يعمل لدى اخي بالمطعم ولكن على اساس شغيل او اجار يتقاضى راتب نهاية كل شهر واستمر ذلك لمدة 3 اشهر ثم عاد هذا الشريك وترك العمل في مطعم اخي وذهب للعمل في مطعم اخر . وفي كل مرة اخي لم يكن يعترض من باب "انه خليه يشوف رزقه".. بعدها قام اخي بتضمين المطعم لشخص بعدها بفتره بسيطة عاد هذا الشريك يطالب بحقه على اساس انه شريك في المطعم مع العلم انه مرت سنه ولم نقم بتجديد العقد السؤال : هل يحق له في هذه الحالة ان يعتبر نفسه شريك على الرغم من انه كان داخل شراكه بمجهوده وترك العمل لمدة اشهر في المحل ثم بعدها عاد وعمل على اساس انه اجير وكان ذلك بالاتفاق معه شفاهة وهل يحق لي فسخ العقد من جانب واحد على الرغم من الاتفاق ان الفسخ يكون باتفاق الطرفين؟؟ وفي حال لم اجد نسخة عن العقد كيف يمكن ان احصل على نسخة او صورة مصدقه عن عقد الشراكة خاصة ان من قام بتنظيم العقد محامي يكون اخو صديقي الذي دخل معي شريك ولا اذكر انني قد اخذت نسخة من باب الثقة بهم وهل تكفي شهادة الشهود لاثبات انه قد ترك العمل في المطعم وانه قد عاد في فترة لاحقة ليعمل كأجير وعمل لمدة ثلاثة اشهر حيث لا يوحد كتابة لاي من هذه الامور وهل يمكن لي ان اقاضيه بسبب الضرر والخسارة التي لحقت بي بسبب تركه العمل في المحل خلال مدة الشراكة؟ وهل مجرد تركه للعمل في المطعم وذهابة للعمل في مطعم اخر وبعد فترة عودته للعمل كأجير هل يعتبر كل ذلك فض للشراكة بما انني لم اعترض على ذهابه وتركه للمطعم وبما انني قمت باستخدامه كأجير فيما بعد بموافقته؟؟؟
جلست البارحة في رؤية شرعية مع شاب نحسبه على خلق ودين والتزام ، يتخصص في مجال طب جراحة حوادث السير والاصابات في المانيا ، هذا التخصص غير متواجد في بلادنا بتاتا ويرى ان البلاد بحاجة له ، ولا يتوفر فرصة لاختصاص مثل هذا تخصص في بلد اخر ، على نية العودة للاستقرار هنا بعد ما يقارب ٥ سنوات اي الفترة المتبقية لانهاء التخصص ،. صارحني قائلاً بانه من متطلبات العمل في المستشفى كطبيب انه غالبا في كل الاحيان المريض يبادر في مد يده للتسليم على طبيبه ، و ممنوع عليه ان يرد هذا السلام ( اقصد في حاله الاناث ) ، بالبداية كان يرفض المبدأ ويعتذر عن التسليم ويوضح انه مسلم ويراه حراما ففصلته المشفى من العمل وانتقل لمشقى اخر ليجد نفشا الوضع ، فاصبح يرى انه ضرورة لا بد منها حتى يصل الى ما يريد ، واكمل انه احيانا اصبح يبادر بالسلام ، لانه منتشر التسليم بالضم او الحضن بما معناه ، فهو حتى يتجنب الحضن يمد يده من بعيد ويسلم ، فيرى التسليم باليد اخف الضررين او كما قال ضرورة لتفادي شيء اخر ، وناقشني بانه بعد ان كان يراه حراما قطعيا بدأ يأخذ بفتوى القرضاوي بحلة هذا الموضوع ، اريد من حضرتكم تفصيلاً عاماً وخاصاً ( اي هل هناك حالات خاصة مثل هذه قد يُصدر بحقها فتوى خاصة او مختلفة ؟ )