سؤال

رقم مرجعي: 931941 | قضايا طبية معاصرة | 2 نوفمبر، 2025

حكم مطالبة المريض بالتعويض عن ملابسه التي أتلفها الطبيب أثناء إنقاذ حياته

السلام عليكم هل يحق للمريض أن يطالب بتعويض مادي عن ملابسه التي أتلفها الطبيب لإجراء عملية جراحية لإنقاذ حياته؟ مع العلم أن الطبيب يحتاج إلى بضع دقائق لتجهيز نفسه للعملية. وهناك تمريض من مسؤوليته تحضير المريض.

إجابة

الحمد لله رب العلمين، وبعد:

فالأصل أن أموال الناس مصونة ولا يجوز إتلافها إلا بحق، لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ﴾ [البقرة: 188]. غير أن الشريعة راعت الضرورات، وقدّمت حفظ النفس على حفظ المال، لأن النفس من الكليات الخمس التي جاءت الشريعة لحفظها، قال تعالى: ﴿وَمَن أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾ [المائدة: 32].

وعليه، فإن الطبيب إذا اضطر إلى تمزيق ملابس المريض لإنقاذ حياته أو لإجراء تدخلٍ عاجل لا يحتمل التأخير، فإن فعله مأذون فيه شرعًا، ولا يُعدّ تعديًا، وبالتالي لا ضمان عليه، لأن الإتلاف كان في موضع الضرورة، والضرورة تبيح المحظور وتُسقط الضمان. أما إن لم يكن هناك خطر حقيقي على حياة المريض، وكان بالإمكان الانتظار دقائق معدودة لتحضير المريض بطريقة مأمونة، فإن تصرف الطبيب في هذه الحالة يُعد تعديًا أو تفريطًا، ويضمن قيمة ما أتلفه.

قال ابن قدامة في المغني«من أتلف شيئًا لإنقاذ نفس محترمة من الهلاك لم يضمن، لأن الواجب تقديم النفس على المال»

وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم (142/15/6) ما نصه: «إذا ترتب على عمل الطبيب إتلاف شيءٍ من مال المريض أثناء علاجٍ ضروريٍّ أو إسعافٍ طارئٍ، فلا ضمان عليه ما دام لم يتعدَّ ولم يُفرّط»

والله أعلم

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا وزوجي نقيم في فرنسا و بسبب الكثير من الخلافات التي نشبت بيننا وأهمها أن لديه مشكلة في الإنجاب ويجب أن يعالج نفسه كما قال له الطبيب ولكنه لا يبالي بالأمر بل ويسوّف به ولي على هذا الحال ثلاث سنوات ونصف و ما أخشاه حقاً أنه دائماً يصرح برأيه بأن إنجاب الأطفال مصيبة في الغربة وهو لا يرغب بهم لأنهم يعيقوا حياته ومسؤولية كبيرة لا يكاد يحتملها... هو شخص لا أعيب عليه خلق. طلبت منه الطلاق عدة مرات فأبى ذلك لتعلقه الشديد بي... بما أن الحكومة هنا تعطي مساعدة مادية لمن ليس لديه عمل و زوجي يعمل في الأسود و هذا أمر آخر يقلقني وأخشى المال الحرام وطلبت منه مراراً وتكراراً لإيجاد حل لتصريح عمله لكي يتقي الحرام. المهم أن الحكومة كانت تعطيننا المساعدة المادية سويةً وباسم زوجي الذي آبى إلا أن تكون المساعدة باسمه ولكن بعد صبري وقلة حيلتي في الغربة طلبت منه أن يعطيني جزء منها حيث أنه يعمل أيضاً ولا أرى شيئاً من عمله سوى سداد آجار المنزل والقليل القليل ... علماً أنه أخفى علي الكثير من الأمور قبل الخطبة وبعد الزواج تبين أن عليه ديون هائلة وأنا من دفعت ثمن ذلك وأحمد الله على كل حال.. بعد كل ذلك التجأت إلى إقناعه بأن ننفصل شكلياً أمام القضاء الفرنسي لكي يحصل كلٍّ منا على معونته المادية فوافق بصدر رحب حيث أن المعونة تكون أزود للشخص الأعزب. وبالفعل مثلنا أمام القضاء الفرنسي وسألتنا القاضية وأجبنا بأننا منفصلين ونريد الحصول على الطلاق الرسمي وقمنا بتوقيع الأوراق. أنا ضمنياً التجأت لهذا الأمر محدِّثةً نفسي أنه في حال بادر لمعالجة نفسه في الوقت الذي نحصل فيه على الطلاق وبأن يؤسس لي منزل أستقر فيه حيث أني تنقلت من شقة لشقة خلال هذه الثلاث سنوات والنصف فسوف أقوم بإيقاف الدعوى ولكن في حال بقي على حاله ووضعه والإهمال في الحياة الزوجية، بذلك سوف أكون حصلت على طلاقي من دون حروب بيننا. ولكنا لازلنا لليوم نعيش حياتنا الزوجية و قد حصل بيننا جماع بعد حيضتين من توقيع أوراق الطلاق وأخشى أن أكون قد وقعت في الحرام بالرغم من أني عازمة على الطلاق... سؤالي هو : هل الطلاق لدى المحاكم الفرنسية يقع علماً أنها كما تعلمون محاكم علمانية وعدا عن أن القاضية كانت أنثى؟ وكانت النية لدى الزوج طلاقاً شكلياً وليس شرعياً بغرض المنفعة المادية والاستقلال بالأوراق الإدارية عني ؟ وإذا كان قد وقع الطلاق فهل هو طلاق أم خلع بما أنه وقع بالتراضي فيما بيننا وبموافقة كلا الطرفين؟ وإن كان لا فما هو وضعي الشرعي من كل ذلك؟ وكيف السبيل لإنهاء حياتي الزوجية معه شرعياً إذا لم يقع الطلاق ؟ ومتى يصح فسخ عقد الزواج؟ حيث أنه وعدني بالكثير قبل الزواج ولم ينفذ بأي وعد من وعوده ومنها أنه مثلاً لم يشتري لي غرفة نوم وإنما لازلت أنام على فراش قديم على الأرض أتى به من منزل إحدى معارفه ولم يشتري لي فرش للمنزل ولا حتى ستائر للنوافذ؟ وقد كان شرط الزواج أن يكتب منزل باسمي ولكنه رفض وقال أكتب نصفه وذلك لأنه مغترب لمدة 15 آنذاك ولا نعلم عن وضعه في الغربة شيئاً. ولا زال نصف المنزل بذمته. علماً أنه قبل الزواج سدد لي المقدم والموخر رغبةً منه أن لا يبقى في ذمته شيء. أن اليوم أريد الطلاق ولكن لا أريد أن أتنازل عن حقي في نصف المنزل كونه كان شرط زواج وليس له علاقة لا بالمقدم ولا بالمؤخر وبسبب أنه ضرّني كثيراً خلال الفترة التي عشت بها معه والآن يضرّني بأنه لا يعالج نفسه ولا يرغب في الإنجاب وأنا اليوم بلغت 31 سنة وهو 48 سنة وأخشى أن يفوتني القطار. ما السبيل للحصول على الطلاق أو خلع يكون فيه لا ضرر ولا ضرار. وجزاكم الله خيرا
جلست البارحة في رؤية شرعية مع شاب نحسبه على خلق ودين والتزام ، يتخصص في مجال طب جراحة حوادث السير والاصابات في المانيا ، هذا التخصص غير متواجد في بلادنا بتاتا ويرى ان البلاد بحاجة له ، ولا يتوفر فرصة لاختصاص مثل هذا تخصص في بلد اخر ، على نية العودة للاستقرار هنا بعد ما يقارب ٥ سنوات اي الفترة المتبقية لانهاء التخصص ،. صارحني قائلاً بانه من متطلبات العمل في المستشفى كطبيب انه غالبا في كل الاحيان المريض يبادر في مد يده للتسليم على طبيبه ، و ممنوع عليه ان يرد هذا السلام ( اقصد في حاله الاناث ) ، بالبداية كان يرفض المبدأ ويعتذر عن التسليم ويوضح انه مسلم ويراه حراما ففصلته المشفى من العمل وانتقل لمشقى اخر ليجد نفشا الوضع ، فاصبح يرى انه ضرورة لا بد منها حتى يصل الى ما يريد ، واكمل انه احيانا اصبح يبادر بالسلام ، لانه منتشر التسليم بالضم او الحضن بما معناه ، فهو حتى يتجنب الحضن يمد يده من بعيد ويسلم ، فيرى التسليم باليد اخف الضررين او كما قال ضرورة لتفادي شيء اخر ، وناقشني بانه بعد ان كان يراه حراما قطعيا بدأ يأخذ بفتوى القرضاوي بحلة هذا الموضوع ، اريد من حضرتكم تفصيلاً عاماً وخاصاً ( اي هل هناك حالات خاصة مثل هذه قد يُصدر بحقها فتوى خاصة او مختلفة ؟ )
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أريد أن أسأل هل هذه الطرق في الحوالة و الصرف تجوز شرعا ؟ وجزاكم الله خيرا. أعيش في المغرب و أملك حساب في بنك الكتروني أمريكي PayPal وأريد أن أقوم بشحنه، وهذا البنك لا يقبل إلا الدولار، وذلك بواسطة طريقتين -الأولى: إنشاء حساب في بنك بالمغرب بحيث أضع فيه مبلغ 1000 درهم مغربي مثلا و بعد ذلك أقوم بتحويل المبلغ إلى حسابي ببنك PayPal (وذلك بضغطة زر من تطبيق على الهاتف) بحيث تصبح 100 دولار تقريبا "على حسب سعر الدولار في تلك اللحظة " وهذه العملية تتم في نفس الوقت و أحيانا في بضع دقائق. -الطريقة الثانية: أعطي المال يدا بيد، 1000 درهم مثلا، لشخص يملك رصيد في حساب على PayPal مقابل أن يرسل لي 100 دولار إلى حسابي في نفس اللحظة. و المشكلة أن هذه الطريقة غير قانونية في المغرب. -وهناك طريقة أخرى متعلقة بالموضوع وهي شراء حساب بنكي الكتروني PayPal به رصيد من المال بالدولار من صاحبه بحيث أسلمه المال بالدرهم وفي نفس اللحظة يقوم بمنحني ملكية الحساب بالمال الموجود به.
السلام عليكم لدي اخ قام بفتح مطعم بروستد وادخل معه صديق له كشريك وكان الاتفاق ان يكون رأس المال من اخي ويدخل معه صديقة شريك بالمجهود وتقسم الارباح والخسائر مناصفة (بحيث يلتزم صديق اخي الشريك بالمجهود بتحضير وجبات البروستد والاهتمام بالمطعم والعمل في المطعم لساعات معينة وكانت مدة العقد سنة تجدد باتفاق الطرفين ويفسخ ايضا العقد باتفاق الطرفين خلال مدة الشراكة قام هذا الشريك بالمجهود بترك المطعم وذهب للعمل بمطعم اخر لمدة ما يقارب اربع او خمس شهور وفي هذه الفترة تكبد اخي خسائر ولكنه لم يعترض على خروج شريكه للعمل في مكان اخر ثم بعد ذلك عاد هذا الشريك يعمل لدى اخي بالمطعم ولكن على اساس شغيل او اجار يتقاضى راتب نهاية كل شهر واستمر ذلك لمدة 3 اشهر ثم عاد هذا الشريك وترك العمل في مطعم اخي وذهب للعمل في مطعم اخر . وفي كل مرة اخي لم يكن يعترض من باب "انه خليه يشوف رزقه".. بعدها قام اخي بتضمين المطعم لشخص بعدها بفتره بسيطة عاد هذا الشريك يطالب بحقه على اساس انه شريك في المطعم مع العلم انه مرت سنه ولم نقم بتجديد العقد السؤال : هل يحق له في هذه الحالة ان يعتبر نفسه شريك على الرغم من انه كان داخل شراكه بمجهوده وترك العمل لمدة اشهر في المحل ثم بعدها عاد وعمل على اساس انه اجير وكان ذلك بالاتفاق معه شفاهة وهل يحق لي فسخ العقد من جانب واحد على الرغم من الاتفاق ان الفسخ يكون باتفاق الطرفين؟؟ وفي حال لم اجد نسخة عن العقد كيف يمكن ان احصل على نسخة او صورة مصدقه عن عقد الشراكة خاصة ان من قام بتنظيم العقد محامي يكون اخو صديقي الذي دخل معي شريك ولا اذكر انني قد اخذت نسخة من باب الثقة بهم وهل تكفي شهادة الشهود لاثبات انه قد ترك العمل في المطعم وانه قد عاد في فترة لاحقة ليعمل كأجير وعمل لمدة ثلاثة اشهر حيث لا يوحد كتابة لاي من هذه الامور وهل يمكن لي ان اقاضيه بسبب الضرر والخسارة التي لحقت بي بسبب تركه العمل في المحل خلال مدة الشراكة؟ وهل مجرد تركه للعمل في المطعم وذهابة للعمل في مطعم اخر وبعد فترة عودته للعمل كأجير هل يعتبر كل ذلك فض للشراكة بما انني لم اعترض على ذهابه وتركه للمطعم وبما انني قمت باستخدامه كأجير فيما بعد بموافقته؟؟؟
هل يحق لي بان اطلب من اهلي بطلب فتاة لي لانني احببتها ولا اريد ان اقع بالحرام و اريد الحلال و الله شاهدا على كلامي لكن الوضع المادي لاهلي صعب نوعا ما و انا طالب جامعي شارفت على انهاء هذه المرحلة و فكرت في هذه الفكره و اردت ان اعرضها على اهلي و هي لدينا منزل صغير غير منزل العائله لكن اخي يسكن به منذ 6 سنوات دون اي اجر و هو لوالدي لو اقترحت عليهم بان احصل على هذا المنزل و يقوم اخي بتدبير نفسه لانه بين قوسين هو مستهتر و لا يفكر بمستقبله حتى انه لم يبادر يوما لشراء منزل حتى لم يبادر بدفع مبلغ من المال لابي بايام جلوسه دون عمل فهل يحق لي المطالبه بذلك مع العلم اهلي تكلفوا بزواج اخي كاملا من المهر ل عفش المنزل و ما رأي حضرتكم بقراءة الفاتحه لمده شهرين (( دون ان اخالط الفتاه او اذهب معها او.... )) و من ثم اقم بالخطبة الرسميه بهدف تحسين وضعي المادي لاني ثقه بان الله يوسع من رزق من اراد شيء بالحلال لتفادي الحرام مع العلم انا اتكفل بنصف قسطي الجامعي و هذا دليل على اني على قدر المسؤولية لكنني احببت هذه الفتاه و تكلمت معها و اريد ان اتخلص من هذه العلاقه الغير مشروعه و غير محموده بديننا و بمجتمعنا ارجوا الرد و عدم الاهمال