حكم شراء أموال مسروقة من الاحتلال

إجابة

عين مال الحربي لا حرمة لها في الأصل. غير أن الاولَى اجتناب الشراء من السارق من الحربي، لأن فعل السرقة المذكور حرام؛ لما يؤدي إليه من مفاسد، مثل مخاطر القبض على السارق، وانشغاله بذلك عن احتراف مهنة شريفة للتكسب، واحتمال أن يُحول سرقته للمسلم حين يعتاد على السرقة، ولا تُمكن من الحربي. وتشتد الحرمة إذا كان الحربي قد ائتمن السارق على المال، لأن المسلم لا يخون الأمانة، ولو كانت لحربي.