سؤال

رقم مرجعي: 961823 | المعاملات المالية المعاصرة | 7 مايو، 2024

حكم قيام المستصنِع في عقد الاستصناع الموازي بدور المقاول

تم عمل عقد لتشطيب طابقين مع البنك الاسلامي العربي .. حيث يتم تسديد مبلغ بقيمة 170000 للبنك على مدى ستة سنوات .. وقد قام مقاول من طرفنا بتوقيع العقد مع البنك .. حيث يشطرط وجود المقاول .. وهو الذي سيستلم دفعات اموال التشطيب العقد مقسم على ثلاث مراحل .. بعد كل مرحلة تشطيب يقوم البنك بالتأكد من سير العمل في المنزل ثم يقوم بإعطاء المبلغ للمقاول يقوم المقاول بإعطائنا المال بعد استلامه من البنك لنقوم نحن بمتابعة السداد للعمال وشراء ما يلزم من ادوات التشطيب .. حيث اننا نحن من نتابع مع العمال وادائهم .. هل كل ما سبق جائز شرعيا

إجابة

من الواضح أن المقاول الذي وقع مع البنك، مقاول صوري، وأما المقاول الحقيقي فهو أنتم طالبي التمويل. وفي هذا مخالفة شرعية واضحة منكم لأسس عقد التمويل بالاستصناع؛ لأن هذا العقد قائم على أن البنك هو الصانع وأنتم المُستصنِعون (طالبو التصنيع)، والبنك يعطيكم عملًا لا مالًا، وذلك من خلال المقاول الذي يتعاقد معه بعقد استصناع منفصل عن عقد الاستصناع الموقع معكم، ليكون المقاول وكيلًا عنه في تقديم الصنعة لكم، وحيث إن المقاول لم يكن مقاولًا حقيقيًا، وإنما مقاول صوري أظهرتموه للبنك، فهذا يجعل التمويل من البنك لكم تمويلًا بنقود لا بصنعة، وهو ما يجعل هذا التمويل مشوبًا بشائبة الربا، وعليكم مراجعة الهيئة الشرعة في البنك وإطلاعها على ما حصل، لتقوم بما يلزم من الناحية الشرعية.

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة

None

السلام عليكم ما حكم العمل في مبيعات المحافظ الالكترونيه التابعه للبنوك الربويه حيث انني موظف في شركة الاتصالات الفلسطينه ومنذ سنه تقريبا تم عمل عقد شراكه بيننا وبين البنك العربي لنقوم من طرفنا باستلام مبيعات المحفظة الالكترونيه (ريفليكت)( reflect) التابعه للبنك العربي حيث ان مبيعاتها اصبحت جزء من اهدافنا البيعية في الشركه ، والمحفظة تحتوي على عدة امور كدولاب الحظ الذي يمكننا من كسب النقاط كل 48ساعه في كل لفه للدولاب تحصل على عدة نقاط 10 او 20 او 50 وتقريبا كل 80نقطه تساوي 1شيكل وبدورنا نقوم بتحويل هذه النقاط الى اموال نقديه لتشجيع المشتركين على استخدام التطبيق، وخانة التحويش وهي عبارة عن صندوق يقوم المشترك بوضع الاموال من خلالها وكسب نقاط على الاموال التي تم ايداعها في التحويش والنقاط المكتسبة على التحويش بإمكان المستخدم تحويلها الى نقدا ، اضافة الى عدة خدمات كدفع الفواتير وشحن الارصده واقساط الجامعات وارسال واستلام الاموال. افيدونا جزاكم الله عنا خير الجزاء .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنت قد عملت مع احد الاشخاص وهو قريبي في شراكة منه راس المال وهو البضاعة ومني العمل والمجهود واتفقنا على ان الارباح مناصفة وبعد مدة اربع سنوات شائت الظروف ان اترك العمل بسبب امور خارجة عن ارادتي وعند ذلك لم يعطيني اي شيئ مقابل مجهودي وتعبي طوال هذه السنوات علما اننا اشتركنا في مبلغ دفع اجار المحل والكهرباء ولكن هناك اشياء مادية قد اشركني فيها مناصفة علما انه لم يقم بسؤالي بالموافقة او لا مثل مبالغ مالية كبيرة تتعلق بعمل مؤسسة وسجل تجاري ومحاسب شركة ومحامي بالاضافة الى مبالغ ايضا كبيرة في تصليحات بالمحل بما في ذلك تبديل انارة وتعديل في الديكور وامور كثيرة غيرها بالاضافة الى انه قد اغلق المحل فترة مايقارب ستة اشهر في سنة واحدة بسبب الترخيص وما الى ذلك وقد قام هو بدفع اجور العمال لمدة ستة اشهر منه ولم ياخذ رأيي وقام فيما بعد باحتسابها علي مناصفة ايضا وفي مدة اربع سنوات قمت بانجاح المشروع وكثرة زبائن المحل بمعنى اني نميت العمل وازدهر مع العلم اني عندما استلمت المحل كان يخسر وعلى وشك الاغلاق السؤال هو: هل يحق له ان يدفعني هذه المبالغ مناصفة ويكتفي بذلك ولم يعطني اي تعويض عن مجهودي وتعبي ولم يأخذ رأيي في المبالغ المالية التي قام بدفعها اتمنى الاجابة حسب الحكم الشرعي وشكرا

السلام عليكم ,,, جاء إلى شاب من احد المعارف وطرح علي ان أعطيه المال مقابل ربح والربح يكون ثابت بحكم انه يقوم بشراء معدات ومن ثمة يقوم ببيعها ولكن يكون عن طريق الطلب المسبق بحيث انه يتلقى عروض أسعار من الزبائن مثلا قام أحد الزبائن بطلب موبايل بقيمة 1000 ويحتاج الى مبلغ 800 لشراء الموبايل وبهذا الحاله يكون قد ربح 200 وقبل ان يأخذ المال يقول لي 800 تعود اليك 900 بعد شهر بحكم انه يحتاج الى مدة لتحصيل المبلغ مع الربح وهكذا , بمعنى انه اعطاني نصف الربح والخسارة هنا ليست واردة بحكم وجود كفالات للأجهزة . هكذا كان الكلام في بدايته مع هذا الشخص ولكن بعد فترة ارسل الي ورقة فيها عرض سعر وتبين أنها غير صحيحة وأنه يعمل في امور اخرى لا اعلم ما هي , ولكن اقسم بالله انها حلال وليست حرام وانا حاولت جاهداً أن معرفة ما هو العمل الذي يقوم به ولكنه رفض الكلام لأغراض شخصية له لا اعلم ما هي , ويأكد لي انها حلال وليست حرام , بعد معرفتي بأنه لا يعمل بالاجهزة وانه يقوم بأعمال اخرى لا علم لي بها قام بالاتفاق معي بأن يحفظ لي رأس المال من الخسارة بحيث انه اذا اعطيته مبلغ 1000 وكنت قد ربحت في صفقات سابقة 200 يكفل لي 800 منه بشكل شخصي بحكم وضعي الاقتصادي واني لا أتحمل الخسارة , ولكن أنا بداخلي وبين نفسي لو انه لا سمح الله خسر المبلغ كامل كنت ستقبل الخسارة ولن اطالبه بالمبلغ رغم كفالته لي بحكم ان ديننا لتصبح التجارة حلال علي ان اتقبل الربح والخسارة . اسئلتي 1-هل الارباح التي أخذها ربح على الصفقات رغم عدم معرفتي بمصدرها ومع تأكيد الشخص انه يقوم باعمال حلال , وحتى لو كان يعمل في أمور حرمها الدين الإسلامي لكن انا لا اعلم بها , هل هي الارباح حلال ام حرام على آخذها . 2-وفي حال كانت حرام هل اعيدها الى الشخص ام ماذا افعل بها . 3- وفي حال كان النقود محلله في ديننا واكتشف في المستقبل انهو كان يعمل في الحرام ما الحكم , مع الاخذ بعين الاعتار انني قد اكون استخدمتها . وجزاكم الله كل الخير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا موظف أعمل في إحدى مؤسسات الدولة، واتقاضى راتباً منقصوصاً بسبب سياسة الاحتلال في قرصنة أموال المقاصة خلال الاعوام السابقة حصلت على عدة تمويلات اسلامية لا زالت قائمة بطريق عقود المرابحة اسلامية بنسبة ربح متناقصة. بسبب عدم انتظام الرواتب، وكما هو حال غيري من موظفي القطاع العام المقترضين من المصارف تراكمت علينا اقساط مستحقة. خلال شهر 2 من عام 2025 اصدر رئيس الدولة قرار بقانون يحمل الرقم (3) لسنة 2025 بشأن تنظيم آجال القروض أقساطها ودفعات التأجير التمويلي، من اهدافه كما جاء في المادة الثانية حماية حقوق العملاء والمؤسسات المالية على حد سواء، بما يحقق العدالة والتوازن بين الأطراف، وتعزيز قدرة العملاء المقترضين على الوفاء بالتزاماتهم المالية تجاه المؤسسات المالية وفوض القانون سلطة النقد في المادة (3/1) باصدار تعليمات ملزمة للمصارف لتأجيل القروض واقساطها وتمديدها بحيث لا يتجاوز سعر الفائدة سعر الاقراض بين البنوك ... الخ. لاحقاً لذلك صدرت تعليمات سلطة النقد رقم 1 لسنة 2025 بشأن التعامل مع آجال استحقاق الديون نصت في المادة (5) منها على اجراءات التعامل مع التمويلات القائمة في المصارف الاسلامية من خلال هيكلية المديونية عبر عدة خيارات، منها اعادة الهيكلية أو التورق او شراء حصة من العميل بموجب عقد مشاركة متناقصة الا ان البنك الاسلامي الفلسطيني وبعد الاتصال بي من أجل تصويب أوضاعي بالنسبة للأقساط المستحقة، عرض علي نسبة ربح مرتفعة من أجل إعادة هيكلة المديوينة او التورق ونتيجة لاعتراضي على نسبة الربح المرتفع الذي لم يراعي نسبة الربح الذي تم تسديده بعقد التمويل الاصلي، قام بتطبيق الخيار الآتي علي وعلى غيري من المقترضين الذين لم يقوموا بالتورق او الهيكلية من خلال: إزاحة جدول السداد لكافة الأقساط المستحقة علي منذ تاريخ 01/10/2023 لآخر عمر التمويل ومن ثم تسديد المبالغ المستحقة بعد استيفاء نسبة ربح (2.7%) على الأقساط المؤجلة، وان تلك النسبة محددة من سلطة النقد كما تم اخباري. وقد قام البنك الاسلامي الفلسطيني بازاحة الاقساط لآخر عمر التمويل وفرض على المبلغ المؤجل ما نسبته ٢.٧٪ على الاقساط المؤجلةوكل ذلك دون الحصول على موافقتي الخطية او الشفوية سماحة المفتي حتى تاريخه لا زلت معترضاً على آلية معالجة الاقساط المستحقة لاعتقادي انها معالجة غير شرعية، والسؤال الذي ارغب بتوجيهه لسماحة المفتي واتمنى الحصول على اجابة مكتوبة عليها: هل فرض ربح على الأقساط المؤجل على النحو سالف الذكر يدخل بمفهوم فوائد التأخير المحرمة شرعاً؟ في حال كانت تلك الفوائد محرمة شرعاً، هل اتحمل وزر قيامي بدفعها، مع العلم بانه لا توجد لدي أموال كافية لتسديد الأقساط المستحقة لاتخلص من تلك الديون والفوائد نتيجة عدم انتظام الراتب ووجود رواتب مستحقة لي على الدولة بقيمة (40) الف شيكل وهو مبلغ يتجاوز قيمة الاقساط المستحقة علي من البنك؟ في حال كانت هذه فوائد تأخير محرمة، هل يجب على البنك إعادتها للعملاء، وفي حال اعتبارها ربح غير شرعي ما هو مصير تلك الفوائد التي حصل عليها، هل يجب توزيعها على المساهمين في البنك أم صرفها لأوجه الخير باعتبارها ربح غير شرعي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسم الله الرحمن الرحيم . موضوع الفائدة التي وضعت على قرض الطالب في هولندا و التي بدأت من هذا العام 2023 و بعد : جزاكم الله خير الجزاء . لدينا أمر أشكل علينا و على كثير من الطلاب و التخبض الذي وضعو به لا يعلم به الا رب العباد .. نطلب من حضرتكم البحث و البت في هذا الأمر حتى يمكنني نشر الفتوى لجميع الطلبة هنا .. الفائدة التي فرضت 0,47 .. تكون مع كل مبلغ ينزل و عند السداد بعد التخرج المبلغ ممكن يكون اكثر من 0,47 و ممكن يكون صفر .. يعود الأمر للتضخم المالي للبلد .. أي أن الفائدة التي وضعت وضعت بسبب التضخم و ليست للربح بالنسبة لهم . جميع المساعدات الطلابية من ضمنها الهدية ( مبلغ مساعدة لا يتم ارجاعه مع فائدة في حال التخرج خلال ١٠ سنوات ) أي مشروطة ب فائدة . بالنسبة لأمر الطالب . الأمر تعجيزي جدا في حال الدراسة و النجاح . يصعب العمل و في حالل العمل الساعات اللي بتوفر له أقساطه و دراسته أي ما يكون ٢٠ ساعة او أكثر بالأسبوع . بيرسب الا اذا قال الله كن ف يكون .. نظرا لأن الدراسة تكون أيضا بجهد مضاعف كون النظام التعليمي في هولندا يعتمد على الذات .. ف الموازنة ما بين الاثنين تكون شبه مستحيلة . لا يتوفر في هولندا أي بنوك اسلامية مثل دول أخرى. تم ذكر أمر ولسنا متأكدين منه ك حل جانبي .. هل الدراسة في دولة غير عملة او الدراسة و اخذ القرض ثم تسديد القرض بعملة مختلفة عن طريق شراء اليورو و بيعه يخرجنا من نطاق الفائدة ؟ أم ما زال الموضوع ربوي ؟ أي بمعنى البعض يفكر بالدراسة بالخارج و اخذ القرض ثم بعد التخرج العمل في دولة ذات عملة مختلفة عن اليورو و تسديدهم بعملة مختلفة .. عن طريق بيع العملات يتم سحب المبلغ تلقائيا من حساب المقترض ثم البنك يتولى بيعه و تحويله لعملة اليورو .. ف هل هطذا يكون حلال ؟؟ أرجو منكم اجابتنا لأن الجميع محبط و أشكل الوضع هذا على المسلمين . بارك الله بكم .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا من سكان مدينة الطببة في الداخل. أعمل لدى شركة اسرائيلية، في نطاق عملي يقوم المشغل بإفراز نسبة مالية لصندوق استكمال وانا اقوم بافراز نسبة اخرى من معاشي. تقوم شركة استثمارية بتشغيل هذا الصندوق المالي لكسب الارباح فيه مقابل عمولة سنوية متعلقة بنسبة الارباح. هذا الصندوق يتم التوفير فيه وتشغيله لمدة ست سنوات ثم يكون متاحا لحله وقبض المال المتوفر فيه. السؤال: كيف يتم حساب واخراج الزكاة لصندوق الاستكمال هذا، مع العلم ان المبلغ فيه يفوق النصاب، كما واقوم باستخراج الارباح منه لما فيها من متاجرة مشبوهة بالربا والاستثمار بشركات تتعامل بالحرام وأبقي فقط ما تم افرازه من معاشي ومن المشغل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنوي أن اشتري ارضا ولا أملك الثمن فتوجهت للبنك الاسلامي الفلسطيني وعرضت الموضوع عليه فكان الجواب بأنه لامانع بضما راتب اخي وبرهن قطعة الارض , فيقوم بالشراء بناء على هذه الضمانات ويقوم بدفع المبلغ المطلوب وتكون فترة السداد حسب الاتفاق بيننا على أن يأخذ البنك نسبة 4% أو 5% عن كل سنة أي لو فرضنا ثمن الارض 10000دينار وطلبت أن يكون السداد على 5 سنوات فإنه يترتب علي أن أعيد المبلغ بعد 5 سنوات بنسبة 5% حوالي 12500دينار (10000*5%*5 +10000) فهل هذه المعاملة شرعية وماذا تسمى هذه النسبة ؟ وجزاكم الله خيرا ملاحظة الرجاء ذكر اسم المفتي

ما حكم عقد الوكالة الحصري وما علاقته بالاحتكار؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعيش أنا وأمي وأختاي في منزل لقريب لأمي اشتراه من الدولة بعقد ايجار منتهي بالتمليك وأنا أعرف أن هذا العقد محرم ، لكن المشكلة أن في هذا العقد يوجد شرط ربوي وهو الزيادة عند التأخير وقريب أمي يتأخر عن السداد بحجة أنه لا يملك المال ، هو يخاف الحرام لكن لا يؤخد هذا الشرط على محمل الجد ، المشكلة أن ماما مطلقة ونعيش على النفقة فقط وهي قليلة والمشكلة الثانية أن هذا المنزل هو حاليا ملك للدولة ولا تسمح لقريب أمي بالانتفاع به من غيره ، قريب أمي يعيش في بيت فيه جزء صغير من ورثة أمي ونحن نعيش في بيته ، لا يمكننا القول له دعنا نتبادل المساكن ، حتى لو أردت ذلك أمي لن ترضى سؤالي هو لو أقمنا مشروع حلال كالخياطة في بيت قريب أمي هل سيكون العائد حرام ؟ وهل وجب علينا بمجرد جمع مال الإيجار أن نخرج منه حسنا لو لم ترضى أمي هل علي إثم أو يغير في حل أموالي لأنه حاليا لا حول لي ولا قوة ؟ وهل يجوز مثلا أن نقول نبقى فيه حتى نجمع مال ونشتري بيت لأنه ممكن نخرج من البيت ويتوقف مشروعنا ونعود لنقطة الصفر دون مأوى مع العلم ليس لدينا أي مأوى والسؤال الآخر قرأت فتوى أنه من كان يعمل عمل مثلا تقني بالحاسب وكأن مال الحاسوب حرام فإنه ماله حلال لانفكاك الجهتين كيف انفكاك الجهتين وهو بدون كمبيوتر لم يكن ليعمل وكيف نغرق بينه وبين من قام بمشروع بمال حرام ، وقد سألت أحد الفقهاء وقالي لي أن عملي ليس حرام لكن فيه شبهة ، مالعمل أنا لا أملك منزل أذهب إليه ولو خرجت منه بقيت في الشارع ، أين أقيم المشروع إذا لا حل لي