سؤال

رقم مرجعي: 979532 | المعاملات المالية المعاصرة | 13 إبريل، 2026

حكم شراء سيارة عن طريق المرابحة من أحد البنوك الإسلامية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أودّ الاستفسار عن الحكم الشرعي المتعلق بعملية شراء مركبة وفق نظام المرابحة من خلال أحد البنوك الإسلامية. حيث إنني أملك مركبة حالياً وأرغب في بيعها، ومن ثم شراء مركبة جديدة عن طريق البنك الإسلامي العربي بنظام المرابحة. علماً بأنني قد أقوم بمتابعة بعض إجراءات الشراء بنفسي، مثل اختيار المركبة والتواصل مع البائع، وذلك بالتنسيق مع البنك. لذا أرجو التكرم ببيان ما إذا كان في هذا الإجراء أي لبس أو مخالفة للضوابط الشرعية المتعلقة بعقود المرابحة، وما هي الشروط الواجب مراعاتها لضمان صحة المعاملة. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

إجابة

الحمد لله رب العالمين، وبعد:

فالمرابحة من العقود المباحة شرعاً. وقد صدر بذلك قرار مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين رقم 2/ 26 ، والذي نص على جوازها، لأن هذا البيع إذا وقع على سلعة بعد دخولها في ملك المأمور وحصل القبض المطلوب شرعاً، هو بيع جائز، طالما كانت تقع على المأمور تبعة الهلاك قبل التسلم، وضمان الرد بالعيب الخفي بعد التسليم، وتوافرت شروط البيع، وانتفت موانعه، وتحققت ملكية البنك للسلعة محل البيع.

وقد اعتمد المجلس في فتواه على قوله تعالى: ((وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا)) [البقرة: 275] وقوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون عند شروطهم". وعلى أن الأصل في المعاملات الإباحة وهي مبنية على مراعاة العلل والمصالح المعتبرة شرعاً وحاجة الناس.

والله أعلم

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة

اشتريت سيارة عن طريق البنك الإسلامي واخذت زيادة عن سعرها مبلغا حتى اتمكن من دفع التنازل والتأمين. هل هذا صحيح

None

السلام عليكم ارسلت قبل فترة استفسار عن فتوى تخص الشراء العيني للسلعة (قطعة ارض) عن طريق عقد مرابحة من خلال البنك الاسلامي العربي ولغاية الان لم يتم الرد و انا بالانتظار شكرا لتفهمكم و تعاونكم

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته، أود الأستفسار حول إمكانبة الإنتفاع بسيارة تم شراؤها بالربا، أقصد أن شخصا قريبا لي إشترى سيارة عن طريق البنك الوطني فأعطاه البنك تمويلا كاملا لشراء السيارة على ان يسدد المبلغ ضمن فترة خمس سنوات و بزيادة مبلغ من المال على سعر السيارة. هل يجوز لي قيادة هذه السيارة و الإنتفاع بها أم لا ؟

السلام عليكم اود الاستفسار بخصوص نوع حساب بنكي في بنك فلسطين اسمو حساب نقاطك ومن خلال هذا الحساب أي عملية تحويل المبالغ النقدية بين الحسابات الشخصية أو لحساب شخص آخر يتم الحصول على نقاط ومن خلال هذه النقاط يمكن استبدالها بمشتريات السؤال كتالي في حالة رغب الشخص أن يفتح هذا النوع من الحساب لكي يقوم بعمل تحويلات مبالغ نقدية بين حساباته الشخصية أو لشخص آخر وإعادته تلك المبالغ بهدف الحصول نقاط واستبدالها بمشتريات مختلفة علما بأن هذا النوع من الحساب والقيام بعمل تحويلات لا يخسر اي مبالغ ماليةمن قبل البنك ولا يوجد رسوم عليها هل القيام بعمل هذا الشيء في شيء من الحرام يرجى التوضيح.

املك سيارة ثمنها 15 ألف واريد شراء سيارة اخي وثمنها 65 ألف .. اتفقت معه على أن اعطيه سيارتي كدفعة مقدارها 15 ألفا فيبقى 50 ألف أخبرت البنك الإسلامي بأن ثمن سيارة أخي 50 ألفا وبناء على ذلك قام البنك بشراء السيارة لي . هل يوجد أي مخالفة شرعية في هذه المعاملة؟

السؤال بسيط جدا ...ولكن لم يعطني أحد الإجابة الكافية الشافية ... في ظل الظروف التي يعيشها الشباب وخاصة الشباب المثابر الذي لا يمل ولا بكل لطلب رزقه ولينجح عمله قد يحتاج على سبيل المثال سيارة أو شيء آخر مما يغلو ثمنه وكان راتبه الشهري لا يكفيه الا طعامه ومصاريف تنقله .. واتجه إلى أحد البنوك سواء الإسلامية أو التجارية لاضطراره لذلك ... فهل هذا مخالف للشريعة اكثر ام قوانين السوق الفاجرة كالاحتكار وغيره من القوانين التي تساعد على نقل اموال الفقراء للأغنياء والرقي بطبقة على حساب باقي المجتمع ... واذا كان هذا من قبيل الربا فكيف استطيع انصاف الدائن عندما آستدين منه مبلغا ماليا وبعد خمسة أعوام أعيد له نفس المبلغ وقد ارتفعت أسعار كل ما يمكن شراءه بهذا المال ؟؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنوي أن اشتري ارضا ولا أملك الثمن فتوجهت للبنك الاسلامي الفلسطيني وعرضت الموضوع عليه فكان الجواب بأنه لامانع بضما راتب اخي وبرهن قطعة الارض , فيقوم بالشراء بناء على هذه الضمانات ويقوم بدفع المبلغ المطلوب وتكون فترة السداد حسب الاتفاق بيننا على أن يأخذ البنك نسبة 4% أو 5% عن كل سنة أي لو فرضنا ثمن الارض 10000دينار وطلبت أن يكون السداد على 5 سنوات فإنه يترتب علي أن أعيد المبلغ بعد 5 سنوات بنسبة 5% حوالي 12500دينار (10000*5%*5 +10000) فهل هذه المعاملة شرعية وماذا تسمى هذه النسبة ؟ وجزاكم الله خيرا ملاحظة الرجاء ذكر اسم المفتي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا موظف أعمل في إحدى مؤسسات الدولة، واتقاضى راتباً منقصوصاً بسبب سياسة الاحتلال في قرصنة أموال المقاصة خلال الاعوام السابقة حصلت على عدة تمويلات اسلامية لا زالت قائمة بطريق عقود المرابحة اسلامية بنسبة ربح متناقصة. بسبب عدم انتظام الرواتب، وكما هو حال غيري من موظفي القطاع العام المقترضين من المصارف تراكمت علينا اقساط مستحقة. خلال شهر 2 من عام 2025 اصدر رئيس الدولة قرار بقانون يحمل الرقم (3) لسنة 2025 بشأن تنظيم آجال القروض أقساطها ودفعات التأجير التمويلي، من اهدافه كما جاء في المادة الثانية حماية حقوق العملاء والمؤسسات المالية على حد سواء، بما يحقق العدالة والتوازن بين الأطراف، وتعزيز قدرة العملاء المقترضين على الوفاء بالتزاماتهم المالية تجاه المؤسسات المالية وفوض القانون سلطة النقد في المادة (3/1) باصدار تعليمات ملزمة للمصارف لتأجيل القروض واقساطها وتمديدها بحيث لا يتجاوز سعر الفائدة سعر الاقراض بين البنوك ... الخ. لاحقاً لذلك صدرت تعليمات سلطة النقد رقم 1 لسنة 2025 بشأن التعامل مع آجال استحقاق الديون نصت في المادة (5) منها على اجراءات التعامل مع التمويلات القائمة في المصارف الاسلامية من خلال هيكلية المديونية عبر عدة خيارات، منها اعادة الهيكلية أو التورق او شراء حصة من العميل بموجب عقد مشاركة متناقصة الا ان البنك الاسلامي الفلسطيني وبعد الاتصال بي من أجل تصويب أوضاعي بالنسبة للأقساط المستحقة، عرض علي نسبة ربح مرتفعة من أجل إعادة هيكلة المديوينة او التورق ونتيجة لاعتراضي على نسبة الربح المرتفع الذي لم يراعي نسبة الربح الذي تم تسديده بعقد التمويل الاصلي، قام بتطبيق الخيار الآتي علي وعلى غيري من المقترضين الذين لم يقوموا بالتورق او الهيكلية من خلال: إزاحة جدول السداد لكافة الأقساط المستحقة علي منذ تاريخ 01/10/2023 لآخر عمر التمويل ومن ثم تسديد المبالغ المستحقة بعد استيفاء نسبة ربح (2.7%) على الأقساط المؤجلة، وان تلك النسبة محددة من سلطة النقد كما تم اخباري. وقد قام البنك الاسلامي الفلسطيني بازاحة الاقساط لآخر عمر التمويل وفرض على المبلغ المؤجل ما نسبته ٢.٧٪ على الاقساط المؤجلةوكل ذلك دون الحصول على موافقتي الخطية او الشفوية سماحة المفتي حتى تاريخه لا زلت معترضاً على آلية معالجة الاقساط المستحقة لاعتقادي انها معالجة غير شرعية، والسؤال الذي ارغب بتوجيهه لسماحة المفتي واتمنى الحصول على اجابة مكتوبة عليها: هل فرض ربح على الأقساط المؤجل على النحو سالف الذكر يدخل بمفهوم فوائد التأخير المحرمة شرعاً؟ في حال كانت تلك الفوائد محرمة شرعاً، هل اتحمل وزر قيامي بدفعها، مع العلم بانه لا توجد لدي أموال كافية لتسديد الأقساط المستحقة لاتخلص من تلك الديون والفوائد نتيجة عدم انتظام الراتب ووجود رواتب مستحقة لي على الدولة بقيمة (40) الف شيكل وهو مبلغ يتجاوز قيمة الاقساط المستحقة علي من البنك؟ في حال كانت هذه فوائد تأخير محرمة، هل يجب على البنك إعادتها للعملاء، وفي حال اعتبارها ربح غير شرعي ما هو مصير تلك الفوائد التي حصل عليها، هل يجب توزيعها على المساهمين في البنك أم صرفها لأوجه الخير باعتبارها ربح غير شرعي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

حكم إجراء التجارب الطبية على الإنسان؟