عندي أظفار مشوه لا ينمو ومنظره شنيع جدا و أريد البناء عليه من ماده تركيب الأظفار فما حكم ذلك ؟

إجابة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن بناء الأظفار من الأمور المستجدة، والحكم فيها تابع للغرض منه، فإن كان الهدف تطويل الأظفار وتجميله فيما هو موهوم ومزعوم فلا شك أنه مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية، وإن كان الغرض العلاج لأظفار مشوه بسبب حادث أو ضعف الكلس أو نحو ذلك، و لم يعد ينمو فلا مانع من إصلاحه سواء بعملية تجميل أو ببنائه، ويجوز الوضوء عليه إن تعذر تحريكه ونزعه، وقد صدر عن مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين قرار رقم 1/170 بتاريخ 18/ جمادى الأولى/ 1440 الموافق 24 / كانون ثاني / 2019 ما يلي:

الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وآله وصحبه أجمعين، وبعد،

فإن بناء الأظفار الصناعية مثلها مثل تركيب الرموش الصناعية، وباروكات الشعر، من النوازل  التي تستدعي  اجتهاداً وبيان حكمِ لافتقارها للدليل الشرعي، ولهذا تفاوتت آراء العلماء إزاءها بين من حرَمها، وبين من أجاز استعمالها،  فمن العلماء من قال بحرمة استعمالها مطلقاً، وجعلها من المنكرات التي لا وجه لها شرعاً، سواء أكانت للزينة أم للضرورة ، وذلك لما تُحدثه  من أضرار بالغة على محالِها من الجسم،  ولما فيها من الغش والخداع والتدليس، إضافة إلى أن فيها تغييراً لخلق الله تعالى ، ومشابهة أو تقليداً أعمى للكافرين، كما أن فيها مخالفة للفطرة  التي فُطر عليها الانسان،لأن الفطرة في الأظفار التقليم لا الإطالة.

ويستدل هؤلاء على صحة ما ذهبوا إليه بأن النبي، صلى الله عليه وسلم ، لم يأذن لمن تساقط شعرها بسبب المرض أن تصل فيه ما ليس منه، فلا يجوز-من باب أولى- بناء الأظفار الصناعية؛  لأنها –في رأيهم-داخلة في حكم الوصل المحرم شرعاً.

وأفتى فريق آخر من العلماء بجواز تركيب الأظفار صناعياً دونما قيد، وبغض النظر عن أن التركيب للضرورة والحاجة، أو للتجمل والزينة،  لأنه ليس هناك من دليل يمنع ذلك، فالأصل في العادات- كما هو معلوم-  الحلُ، وينقضُ هؤلاء حجة من قالوا بالتحريم بدعوى التغيير في خلق الله تعالى، فذلك – في رأيهم-  لا يجوز الاستدلال به ؛  لأن التغيير المحرم هو التغيير الثابت لا المتحول، وبما أن الأظفار الصناعية تُنزع وتُركَب  وفق الحاجة، فلا حرمة في استخدامها بداعي القياس على وصل الشعر المنهي َ عنه بالنصوص الصحيحة؛ إذ لم يرد في تحريمها نص أو دليل ثابت، كما ورد في مسألة الوصل.

وجمهور العلماء المعاصرين أجازوا تركيب هذه الأظفار للضرورة المقدرة  بقدرها الطبيعي، أو للعلاج والتداوي  من الأمراض، كنقص الكلس  الناجم عن اضطراب في الغدة الدرقية، أو من جراء حادث ، أو حرق أصابها وأتلفها، أو أتلف بعضها، وشوَه منظرها، ما جعل صاحبتها بأمس الحاجة إلى زراعة أظفار صناعية بديلة أو تركيبها بهدف العلاج، لا للزينة أو التجمل، وليس هذا-كما قالوا-  من باب تغيير خلق الله المنهي عنه في الأحاديث النبوية الشريفة، بدليل أن أحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدعى عرفجة بن أسعد، رضي  الله عنه: " أصيبَ أنفُه يَومَ الكُلاب في الجاهلية، فاتخذ أنفاً من وَرِقٍ، فأنتن عليه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم، أن يتخذ أنفا من ذَهبٍ" [مسند أحمد بن حنبل ، مسند البصريين، رقم الحديث 19006، وقال الأرنؤوط : إسناده حسن].

ويشترط العلماء الذين قالوا بالإباحة  أنه يتوجب على من  تضطرها الحاجة والضرورة  لبناء مثل هذه الأظفار أن لا تطيلها بصورة تخرجها عن خصال الفطرة؛ لأن إطالتها بما يزيد عن حجمها الطبيعي المعتاد في الأظفار الطبيعية، تحول دون وصول ماء الوضوء أو الغسل إلى البشرة، ما يتسبب في إفسادهما. و الأحوط في هذه الحالة نزعها إن أمكن تحريكها من مكانها دونما  ضرر أو مشقة .

واشترط العلماء –إضافة إلى ذلك-  أن تكون المادة التي تُصنع منها الأظفار طاهرة في أصلها، وأن لا يكون تركيبها بهدف التدليس، كما أن على المرأة التي تستخدمها أن  تتعهدها  بالرعاية والنظافة تماماً كالأظفار الطبيعية.

   ويرى مجلس الإفتاء الأعلى أن ما ذهب إليه الجمهور من الإجازة المقيدة في هذه المسألة، هو الراجح لمراعاتها لحاجة؛ ولأن تركيب الأظفار بشروطها المذكورة أعلاه، وخلوها من الموانع الشرعية ليس فيه تغيير لخلق الله، ولا تنطبق عليه أدلة التحريم المنصوص عليها في كتاب الله  تعالى وسنة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، كما أنه ليس من قبيل الوصل المنهي عنه شرعاً؛ لأن الوصل  إنما يكون في الشعر وليس في الأظفار. وبناءً عليه  فلا ضير من تركيب الأظفار إن اقتضتها الحاجة، وتوافرت فيها الشروط التي ذكرت سابقاً.))

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل