سؤال

رقم مرجعي: 994065 | المعاملات المالية المعاصرة |

ما حكم بيع سلعة من خلال الموقع الإلكتروني بطريقة المزاد؟

صياغة فتوى بيع سلعة من خلال الموقع الإلكتروني بطريقة المزاد؟

إجابة

 سبق لمجلس الإفتاء الأعلى أن أصدر فتوى تحت رقم 1/79، خاصة بالمزادات الإلكترونية، والتي تعني المناداة على السلعة بوسائل تقليدية أو إلكترونية، فيزيد بعضهم على بعض في الثمن، ثم يستقر البيع على من يعرض أعلى سعر، وبينت الفتوى أن الفقهاء أجمعوا على جواز هذا البيع إذا تحققت شروطه وضوابطه الشرعية استثناء من (بيع الشراء على شراء أخيه والسوم على سوم أخيه) الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: "لا يبع بعضكم على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه" (رواه الشيخان)، واستدلوا على ذلك بما ثبت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه باع قدحاً وحلساً لمن يزيد (رواه الترمذي وحسنَّه)، كما أن المسلمنن باعوا في أسواقهم بالمزايدة- ومازلوا من غير نكير- على أن يتم ذلك بشروط وضوابط نص عليها الفقهاء ومنها
1- أن تكون السلعة المباعة مما يباح التعامل بها شرعا.
2- ضمان حرية المزايدة من المشاركين في المزاد، وعدم تقييد ذلك بمقابل مادي،
3 - أن لا يقصد منه إلحاق الضرر بالبائع أو بالمشارك كالنْجش، حيث يلجأ أحد المشاركين إلى زيادة سعر السلعة دون أن يكون لديه نية لشرائها، وذلك على سبيل الخداع والتغرير، وحفز المشاركين الآخرين وإغرائهم بالزيادة في عروض أسعارهم، جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النَّجش، وكذا (البخس)، أو ما يسميه بعضهم (النجش العكسي)، ويعنى: تواطؤ بعض المتنافسين المشاركين في المزاد، واتفاقهم على ترك المزايدة في لحظة معينة لصالح أحد الراغبين في الشراء ليرسو عليه المزاد بسعر ضئيل؛ وهذا من أنواع الغش والتحايل وأكل أموال الناس بالباطل (أنظر: خالد بن عبد العزيز السيد، أحكام المزاد في الفقه الإسلامي، ص: 233).
ويباح لصاحب المزاد أخذ مبلغ محدد ومقطوع لقاء تزويد المشارك بكراسة الشروط التي يقوم عليها المزاد، وهي غير مستردة لأنها ثمن للكراس ونفقات التعاقد، على أن يكون المبلغ في حدود التكلفة الفعلية لهذه الكراسة ولا يتجاوزها، كما يجوز أخذ ضمان مالي محدَّد ممَّن يرغب في دخول المزاد والمشاركة فيه، على أن يحسب من الثمن حال رسو العطاء على من فاز به، ويردُّ على من لم يرسُ عليه العطاء، كي لا يندرج في دائرة القمار المحرم.
وبالنظر إلى فكرة المزاد التي ينوي أصحاب السؤال إقامة موقعهم الإلكتروني على أساسها، سنجد أنها تقوم على عرض سلعة للبيع بالمزايدة بسعر لا يزيد عن 10% من سعرها الأصلي، فإذا كان السعر الأصلي (100) دينار مثلاً؛ فإنها تعرض على المشاركين في المزاد بسعر (10) دنانير، وتتم المزايدة بتخصيص عدد محدد من المزايدات لكل مشارك فيه، حيث يخصم رسم اشتراك يحدده المنظمون لقاء كل مزايدة منها، وتؤول المبالغ المستوفاة من هذه الرسوم مهما بلغت قيمتها لصالح منظمي المزاد.
ومن الطبيعي أنه كلما زاد عدد المشاركين في المزاد كلما ازداد ريع الرسوم التي يدفعونها، ثم تباع السلعة إلى آخر من يرسو عليه المزاد، وغالباً ما يكون سعرها الذي أغلق عنده المزاد أقل بكثير من سعرها الأصلي، وبالتالي فإن المنظمين لا يخسرون؛ لأن مكسبهم مصدره رسوم المشاركين في المزاد، وأجرة المكالمات والرسائل الإلكترونية التي يبعثها المشاركون إضافة إلى أجور الإعلانات والدعايات التي تنشر على الموقع للشركات و المؤسسات المختلفة.
وهذه الصورة المستخدمة في المواقع الإلكترونية ليس فيه معنى المزاد الشرعي وهي مخالفة لشروطه وضوابطه المعتبرة عند الفقهاء. بل انه نوع من انواع بيع القمار المحرم بالكتاب والسنة والإجماع؛ لأن المشترك إما أن يربح ويحصل على السلعة بثمن بخس، أو تفوته المزايدة فيخسر، ويضيع عليه ما دفعه من مبالغ بلا مقابل، والأمر برمته لا يخلو من التحايل والتغرير الذي يقصد منه جمع الأموال الطائلة بصورة غير مشروعة، وأكل أموال الناس بالباطل، لأن المشارك في المزاد يُلزم بدفع رسوم غير مستردة، وزائدة عن التكلفة الحقيقية بعد كل عرض جديد يقدمه كي يظفر بالسلعة التي يرغب فيها، وهذا ما يدخله في دائرة الميسر المحظور شرعاً.
 ومما يؤكد ذلك أن أصحاب الفكرة يصرحون بأن أرباحهم ليست من البيع والشراء بطريق المزايدة؛ وإنما من الإعلانات والمشاركات والدعايات والزيارة للموقع. وعلى هذا فإن بيع المزاد الشرعي منتفٍ من هذه الصورة، بل إن فيه من الجهالة والمخاطرة والغرر ما يجعله محظوراً شرعاً. ولهذا نتوجه إلى أصحاب السؤال ناصحين بضرورة الابتعاد عن هذه المزادات وتجنبها.

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة

السلام عليكم و رحمة الله شركة تقوم بشراء مجموعة من السلع من الصين و تقوم بتخزينها في مخازن معينة خاصة بهذه الشركة في الدول التي ستباع فيها هذه السلع ثم تقوم بعرض هذه السلع في موقعها حيث كل منتج يوضع له ثمن محدد اولي (مثلا $5 ) من اجل ان يتم التسويق له من طرف المسوقين ( انا و اشخاص اخرون و لسنا موظفين عند الشركة ) و بعد ذلك يقوم اشحاص (مثلي) باخد صور هذه المنتجات و يعرضونها في مواقعهم الخاصة مع زيادة عمولة على الثمن الاصلي ( اللذي تضعه الشركة ) لتغطية ثمن الاعلانات و الشحن و التوصيل و غيرها حيث يصبح الثمن ( مثلا 20$ ) و عندما يقوم زبون بشراء منتج معين تقوم الشركة بتوصيله الى الزبون ثم تقبض الثمن ( الثمن النهائي يحدده المسوق في موقعه: مثلا 20$ ) و تعطي الربح الخاص للمسوق بعد اقتطاع جميع المصاريف مثلا ( 20-5 = 15$ ) حيت الزبون لا يدفع حتى يستلم السلعة و في حين لم تعجبه يسترد امواله وتعود السلعة الى مخازن الشركة. في هذا المثال المسوق لا يملك السلعة لكنه يعمل مسوق فقط لان الشركة تضع هذه السلع للتسويق بهذه الطريقة فهل هذا جائز ام انه يدخل في صنف لا تبع ما لاتملك؟ و ايضا لا يمكن اعتباره بيع بالسلم لان المسوق لا يقبض ثمن المنتج حتى يستلمه الزبون و يعطي المال للشركة و الشركة لا تدفع للمسوق حتى تتاكد من ان الزبون قبل بالمنتج فما قولكم؟ جزاكم الله خيرا
الحمد لله رب العالمين، والصلاة ‏والسلام على أشرف المرسلين، سيد ‏الخلق، محمد صلى الله عليه وسلم.‏ مقدمة لسيادتكم فيها شرح، وطلب ‏فتوى عن طريقة جديدة لجذب زوار لموقع (يوجوف) حتى لا يتنافى مع الشريعة ‏الإسلامية في أي اختلافات. ولما كان لزاماً علينا أن نجتهد للبحث ‏عن حلول تتوافق مع تعاليم ديننا ‏الحنيف، إيمانا منا بتحري الحلال في ‏الرزق، فقد قمنا بدراسة، وفحص كل ما يتعلق، بهذا الأمر وما ‏صدر من فتاوى العلماء، ودور ‏الإفتاء، والمجمع الفقهي الإسلامي ‏عن المحاذير، حتى نخرج طريقة ‏جديدة خالية من المنكرات و المحاذير، ‏ويصلح العمل بها لجلب الزوار لصالح هذا الموقع، و نتقاضى اجرنا على هذا. وهذا ما ‏سنتناوله بالشرح خلال السطور ‏القادمة.‏ المسابقة عبارة عن التسجيل في موقع مجاني تماما لا يطلب اي مقابل للاشتراك، و هذا الموقع خالي تماما من المحاذير الشرعية في المحتوى الذي يقدمه حيث إنه موقع يقدم استطلاعات رأي. ويدفع هذا الموقع 2 دولار  لكل شخص أنا أقوم بدعوته و يكمل 6 استطلاعات رأي (مع العلم أن الموقع لا يطلب اي رسوم اشتراك بل يكمل 6 استطلاعات)، فهل يجوز وضع (مبلغ تحفيزي 4000 ج م) للمشاركة في هذا الموقع لكي أحصل انا على 2 دولار، و في الاخير عمل قرعة لاختيار 10 فائزين  لاعطائهم الجائزة و قمت بدراسة لكي أتحقق من الأمر ولا اجد به أي محاذير شرعية و جاء على النحو الآتي 1 هذه المسابقة خالية من (الربا) لان لا يوجد قرض في الأساس 2 هذه المسابقة خالية من (الاقمار أو الميسر) لان كل شخص سوف يشارك لن يدفع قرشاً و لا يوجد بها طرف خاسر و طرف رابح على حساب الآخر، لان الذي لم يكسب لن يخسر 3 هذه المسابقة خالية من (الغش و الكذب و الإحتيال و النصب و الخداع) لان سوف اخبر كل شخص قبل المشاركة عن أدق تفاصيل المسابقة من يحث الخسارة أو الربح أو المهام فكل شخص يقوم بالتسجيل يكون راضي تماماً الخ... و الرجاء من فضيلتكم الفتوى في هذا الشأن مع التوضيح نقاط الحلال و الحرام، ولكم جزيل الشكر، و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.