السؤال

رقم مرجعي: 107205 | المعاملات المالية المعاصرة | 6 أغسطس، 2020

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يرجى إفادة حكم المعاملة التالية: وجزاكم الله خيرًا: 1-أنا مقيمة باليابان، واشتريت كتابًا من أمريكا بسعر 45 دولار ا عن طريق البايبال paypal. 2-عند الشراء، حدد البايبال المبلغ الذي سيسحب من جسابي البنكي الياباني غير حساب البايبال بين الياباني بحسب نسبته التي تحتوي على عمولة. 3-ظننت أن المبلغ سيسحب في وقت الشراء نفسه أي وقت دفع 45 دولارا إلى البايع نفسه حتي يحصل التقابض ولكن تبين أن سحب المبلغ سيتم بعد بعض أيام. فهل هذا الشراء جائز شرعًا، وما تكييفه الشرعي؟ هل هل هي حوالة برد الدين بعملة أخرى؟ أو حوالة مع اقتراض المبلغ بين الياباني؟

الإجابة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن شراء السلع إليكترونبا والدفع عبر شركة الباي بال مشروع، والعمولة المدفوعة لهذه الخدمة مشروعة، وإن كان الدفع بعد عدة أيام، فإن كان بنفس العملة المودعة في حساب المشتري، فلا إشكال في ذلك؛ لأن تأجيل الثمن جائز، وإن كان بعملة أخرى فما دامت قيمة الثمن موجودة في الحساب فيمكن إجراء الصرف الحكمي عند تحويل الثمن بتوافق إرادة الموقع والمشتري، وهو أمر مشروع كذلك، أما إذا كان المشتري يحصل على قرض بثمن السلعة من بنك أو نحوه ثم يدفع على ذلك عمولة أو فائدة فلا يجوز؛ لأنه من الربا المحرم.

جاء في موقع "ويكيبيديا ، الموسوعة الحرة":

" باي بال (PayPal) هو موقع ويب تجاري يسمح للمستخدم بتحويل المال عبر الإنترنت والبريد الإلكتروني لعناوين مخلتفة . كما يمكن للمستخدم إرسال المال المرسل إليه إلى الآخرين أو تحويله لحساب المصرف . تعد هذه الخدمة بديلة عن الطرق الورقية التقليدية كالشيكات أو الحوالات المالية .

ينفذ موقع باي بال عمليات الدفع لمواقع البيع ، ومزادات الإنترنت ، وغير ذلك ، حيث هنالك أجراً إضافياً للموقع . في أكتوبر 2002 أصبح موقع باي بال شركة تابعة بالكامل لإي باي (eBay). يقع مقر الشركة في كاليفورنيا ، الولايات المتحدة الأمريكية .

ملاك حسابات باي بال يجب أن تكون أعمارهم 18 أو أكثر ولديهم بطاقة سحب أو بطاقة ائتمان أو حساب بنك وكذلك لديهم بريد إلكتروني "

ولا حرج في التعامل مع هذا الموقع ، ودفع عمولة له مقابل تقديم هذه الخدمة وهي نقل المال من المشتري إلى البائع وغيره، والواقع أن الموقع لا يأخذ العمولة من المشتري، وإنما يأخذها من البائع، وقد يضيف البائع هذه العمولة على ثمن السلعة، ولا حرج في ذلك ، لكن يجب أن يكون التعامل ببطاقة فيزا مشروعة. والله أعلم.

 

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

لديك أي استفسار عن فتوى معينة؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة

أوقات الصلاة

مدينة نابلس GMT+3، وبالاعتماد على توقيت رابطة العالم الاسلامي.

الفجر

الظهر

العصر

المغرب

العشاء