حكم شراء سيارة بالمرابحة من البنك الإسلامي وقبض مبلغ زائد للترخيص والتأمين.

إجابة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن عقد المرابحة الذي تجريه البنوك الإسلامية عقد جائز شرعا إذا انضبط بالشروط الشرعية، وقد سئل سماحة الشيخ محمد أحمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية حفظه الله : ما حكم شراء سيارة من البنك الإسلامي العربي عن طريق المرابحة؟  

فأجاب: (( الأصل في معاملات البنوك الإسلامية أن تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وبالنسبة للمرابحة فهي بيع بالتراضي، يقوم على شراء سلعة بالثمن الذي اشتريت به من قبل البائع مع زيادة ربح معلوم بالشروط المعتبرة شرعاً، وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز بيع المرابحة، ومشروعيته، لقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: 275].
ومن شروط جواز هذا النوع من البيع أن يقع على سلعة بعد دخولها في ملك المأمور، وأن يحصل القبض المطلوب شرعاً، وأن تتحقق ملكية البنك للسلعة محل البيع، وتتوافر شروط البيع، وتنتفي موانعه، وبهذا أفتت مجامع الفقه الإسلامي، ومجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين في قراره رقم 2/26، والله تعالى أعلم.))

أما ما حصل من قبضك مبلغا زائدا للترخيص والتأمين، فهذ لا ينطبق عليه حكم المرابحة، بل إنه يدخل في معاملة ربوية محرمة؛ لأنه قرض جر نفعا.

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل