الإجابة

الحمد لله رب العالمين:

بمجرد إبرام البيع أصبحت الأقساط ديناً في ذمة المشتري. والزيادة على الدين بسبب تأخيره هو الربا المجمع على تحريمه. فلا يحل الزيادة في القسط الأخير من ثمن الهاتف، ولو تأخر المشتري في دفعه عن الموعد المتفق عليه، ولو كانت الزيادة باتفاق مع المشتري؛ لأن الربا يكون أيضاً بالاتفاق.

والله اعلم