-
2023-07-18السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا كنت في ضلالة عشرين سنة ومن الله بتوبة وعندي سؤال قبل عشرين سنة مارست العادة السرية مع شخص عبر الهاتف في نهار رمضان هل يعتبر زنا ويلزمني كفارة الزنا ؟ وماذا علي الان ارجو افادتي مشكورين
-
2021-01-16هل فعل ممارسة العادة السرية بايد الزوجة وقت الحيض حرام . أفيدون بارك الله فيكم
-
2022-05-15شيخ لقد تعودت على زنب ولا أستطيع الإقلاع عنه وكلما تركته رجعت له وللاسوء وانا نادم على فعل ذالك الزنب لقد تجمد قلبي ولا أستطيع أن أشعر بلخشوع فيه. لا أشعر بحلااوه الإيمان والاطمئنان وأشعر أن حياتي موقفه لا شئ فيها جديد سوى العمل والزنب والنوم ماذا أفعل. ثانيا الزنب الذي اقترفته وربنا يسامحني هو النظر إلى ماحرم الله هوا نساء عاريه ومشاهده الأفلام الايباحيه وهوس جنسي فظيع. ماهو جزاءه وهل له توبه. وهل النساء التي نظرت لهم وهم جيراننا لقد اقترفت زنب بالنظر إليهم. هل لها توبه ومغفره ثالثا حكم الصلاه وانتا على غير طهاره علما بأنني اعرف أنني على غير طهاره ذالك بسبب ضغط الاب. يقول دائما اذهب الى الصلاه وأحيانا اكون على غير طهاره ولكن مخافه منه اذهب ولكن لا مفر لي من المسجد.
-
2020-02-25السلام عليكم أعلم انه عند الاختلاف يكون الاعتبار بالدليل. وأقرا كثيرا أن الاستمناء مختلف في حكمه وأدلة المحرمين على الإطلاق أو في غير الضرورة لم أقتنع بها. وقرأت أيضا آثارا مروية عن الصحابة ورأيهم في الاستمناء. وقيل لي بأن الآثار المبيحة للاستمناء او التي ترجح الكراهة لا تصح، فهل يحكم بذلك أنهم أجمعوا على حرمة الاستمناء بلا ضرورة. وهل عدم اقتناعي أو شكّي يدخلني في دائرة انكار اجماع صحيح؟
-
2022-03-11هل يجوز الصلاة او الوضوء بشكل معتاد دون اغتسال بعد ممارسة العادة السرية ؟
-
2019-03-04هل تجوز العادة السرية
-
2019-03-04ما حكم ممارسة العادة السريه لتجنب الوقوع في الزنا علماً بأن زوجي غائب عني منذ خمس سنوات واحيانا لا استطيع مقاومة الشهوة واحيانا احتلم في المنام مرتين او ثلاث مرات وشكرا
-
2019-03-04ما حكم الاسلام من نكاح اليد؟
-
2023-03-26السلام عليكم ورحمة الله هل العادة السرية في نهار رمضان تُفطر !!! وما رأيكم في فتوى الإمام الألباني التالية !!!! قال الإمام الألباني في كتابه الماتع ((تمام المنة في التعليق على فقه السنة)): {{ومن (ما يبطل الصيام) قوله: "الاستمناء ( إخراج المني ) سواء أكان سببه تقبيل الرجل لزوجته أو ضمها إليه، أو كان باليد، فهذا يبطل الصوم ويوجب القضاء". قلت: لا دليل على الإبطال بذلك، وإلحاقه بالجماع غير ظاهر ، ولذلك قال الصنعاني : " الأظهر أنه لا قضاء ولا كفارة إلا على من جامع، وإلحاق غير المجامع به بعيد". وإليه مال الشوكاني، وهو مذهب ابن حزم، فانظر "المحلى" ( 6 / 175 - 177 و 205 ). ومما يرشدك إلى أن قياس الاستمناء على الجماع قياس مع الفارق ، أن بعض الذين قالوا به في الإفطار لم يقولوا به في الكفارة، قالوا: "لأن الجماع أغلظ، والأصل عدم الكفارة". انظر "المهذب" مع "شرحه" للنووي ( 6 / 368 ). فكذلك نقول نحن: الأصل عدم الأفطار، والجماع أغلظ من الاستمناء، فلا يقاس عليه. فتأمل. وقال الرافعي ( 6 / 396 ): "المني إن خرج بالاستمناء أفطر، لأن الإيلاج من غير إنزال مبطل، فالإنزال بنوع شهوة أولى أن يكون مفطرا". قلت: لو كان هذا صحيحا، لكان إيجاب الكفارة في الاستمناء أولى من إيجابها على الايلاج بدون إنزال، وهم لا يقولون أيضا بذلك. فتأمل تناقض القياسيين! أضف إلى ذلك مخالفتهم لبعض الآثار الثابتة عن السلف في أن المباشرة بغير جماع لا تفطر ولو أنزل، وقد ذكرت بعضها في "سلسلة الأحاديث الصحيحة" تحت الأحاديث (219 - 221) ، ومنها قول عائشة رضي الله عنها لمن سالها: ما يحل للرجل من امرأته صائما؟ قالت: "كل شئ إلا الجماع". أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" ( 4 / 190 / 8439 ) بسند صحيح، كما قال الحافظ في "الفتح"، واحتج به ابن حزم. وراجع سائرها هناك. وترجم ابن خزيمة رحمه الله لبعض الأحاديث المشار إليها بقوله في "صحيحه" ( 2 / 243 ): "باب الرخصة في المباشرة التي هي دون الجماع للصائم، والدليل على أن اسم الواحد قد يقع عل فعلين: أحدهما مباح، والآخر محظور، إذ اسم المباشرة قد أوقعه الله في نص كتابه على الجماع ، ودل الكتاب على أن الجماع في الصوم محظور، قال المصطفى ( ص): "إن الجماع يفطر الصائم"، والنبي المصطفى ( ص ) قد دل بفعله على أن المباشرة التي هي دون الجماع مباحة في الصوم غير مكروهة". وإن مما ينبغي التنبيه عليه هنا أمرين: الأول: أن كون الإنزال بغير جماع لا يفطر شئ، ومباشرة الصائم شئ آخر، ذلك أننا لا ننصح الصائم وبخاصة إذا كان قوي الشهوة أن يباشر وهو صائم، خشية أن يقع في المحظور، الجماع، وهذا سدا للذريعة المستفادة من عديد من دلة الشريعة، منها قوله ( ص ): "ومن حام حول الحمى أوشك أن يقع فيه"، وكأن السيدة عائشة رضي الله عنها أشارت إلى ذلك بقولها حين روت مباشرة النبي ( ص ) وهو صائم: "وأيكم يملك إربه ؟" والأمر الآخر: أن المؤلف لما ذكر الاستمناء باليد، فلا يجوز لأحد أن ينسب إليه أنه مباح عنده، لأنه إنما ذكره لبيان أنه مبطل للصوم عنده. وأما حكم الاستمناء نفسه، فلبيانه مجال آخر، وهو قد فصل القول فيه في "كتاب النكاح"، وحكى أقوال العلماء، واختلافهم فيه، وإن كان القارئ لا يخرج مما ذكره هناك برأي واضح للمؤلف كما هو الغالب من عادته فيما اختلف فيه. وأما نحن، فنرى أن الحق مع الذين حرموه، مستدلين بقوله تعالى: (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين . فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون). ولا نقول بجوازه لمن خاف الوقوع في الزنا، إلا إذا استعمل الطب النبوي، وهو قوله ( ص ) للشباب في الحديث المعروف الآمر لهم بالزواج: "فمن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء". ولذنك فإننا ننكر أشد الانكار على الذين يفتون الشباب بجوازه خشية الزنا، دون أن يأمروهم بهذا الطب النبوي الكريم.}}.
- «
- ‹
- 1
- ›
- »
التصنيفات
-
المساجد 13
-
الزكاة والصدقات 157
-
الحج والعمرة 74
-
الصيام 57
-
الصلاة 114
-
الطهارة 68
-
العقيدة 29
-
فقه العقوبات 62
-
مسائل متفرقة 186