سؤال

رقم مرجعي: 119167 | المعاملات المالية المعاصرة | 16 مارس، 2023

معاملة مرابحة للآمر بالشراء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسألة: طلبت من مؤسسة أن تعطيني مالاً لشراء بضاعة .. قال لي مندوب المؤسسة أنه لا يعطي مالا وانما يشتري لي البضاعة التي أريدها من التاجر الذي احدده أنا ثم تقوم هذه المؤسسة بوضع مبلغ المال في حساب التاجر مباشرة دون تدخل مني على أن يقوم التاجر بتوريد هذه البضاعة التي اخترتها إلي مع اشتراط المؤسسة علي بأن يتم تقسيط ثمن البضاعة مضافاً إليه نسبة 5 بالمئة من ثمن البضاعة . ما الحكم الشرعي في هذه المعاملة؟ مع الدليل والتعليل إذا تكرمتم وبارك الله فيكم.

إجابة

إذا لم يكن في هذه المؤسسة هيئة رقابة شرعية، فلا يجوز المضي في المعاملة المذكورة، وأما إذا كانت هناك هيئة رقابة شرعية، وتم ضبط العملية بعقود شرعية وإجراءات صحيحة، بإشراف هيئة الرقابة، فهذه مرابحة للآمر بالشراء، أجازها أكثر العلماء المعاصرين.

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة

السلام عليكم و رحمة الله شركة تقوم بشراء مجموعة من السلع من الصين و تقوم بتخزينها في مخازن معينة خاصة بهذه الشركة في الدول التي ستباع فيها هذه السلع ثم تقوم بعرض هذه السلع في موقعها حيث كل منتج يوضع له ثمن محدد اولي (مثلا $5 ) من اجل ان يتم التسويق له من طرف المسوقين ( انا و اشخاص اخرون و لسنا موظفين عند الشركة ) و بعد ذلك يقوم اشحاص (مثلي) باخد صور هذه المنتجات و يعرضونها في مواقعهم الخاصة مع زيادة عمولة على الثمن الاصلي ( اللذي تضعه الشركة ) لتغطية ثمن الاعلانات و الشحن و التوصيل و غيرها حيث يصبح الثمن ( مثلا 20$ ) و عندما يقوم زبون بشراء منتج معين تقوم الشركة بتوصيله الى الزبون ثم تقبض الثمن ( الثمن النهائي يحدده المسوق في موقعه: مثلا 20$ ) و تعطي الربح الخاص للمسوق بعد اقتطاع جميع المصاريف مثلا ( 20-5 = 15$ ) حيت الزبون لا يدفع حتى يستلم السلعة و في حين لم تعجبه يسترد امواله وتعود السلعة الى مخازن الشركة. في هذا المثال المسوق لا يملك السلعة لكنه يعمل مسوق فقط لان الشركة تضع هذه السلع للتسويق بهذه الطريقة فهل هذا جائز ام انه يدخل في صنف لا تبع ما لاتملك؟ و ايضا لا يمكن اعتباره بيع بالسلم لان المسوق لا يقبض ثمن المنتج حتى يستلمه الزبون و يعطي المال للشركة و الشركة لا تدفع للمسوق حتى تتاكد من ان الزبون قبل بالمنتج فما قولكم؟ جزاكم الله خيرا
بسم الله الرحمان الرحيم و ال صلاة على اشرف المرسلين سيدنا محمد و على أله و صحبه اجمعين اما بعد فقد قرأت كثيرا من الفتاوى على موقكم مشكوين حول معاملة حديثة لكن كثير من الفتاوى السائل فيها لا يكون ملما بالموضوع و ارجو الا يتم احالتي لسؤال سابق فانا متأكد انني لمدة سنتين او ثلاث ما تركت فتوى او فيديو الا قرءته و جزاكم الله خيرا و سأقوم بطرح المسألة بتفصيل و هي كالاتي أقوم بانشاء متجر الكتروني على احدى المنصات المخصصة لذالك ثم أقوم بالذهاب لاحد المتاجر العالمية التي يكون عليها الاف التجار و الموردين و ملايين المنتجات ثم ابحث عن منتج اعجبني ثم اتواصل مع المورد سواء كان تاجرا او مصنعا و اطلب منه عرض المنتج على متجري علما ان المنتج منظبط بالوصف و ليس عينا ثم أقوم باخد الصور و الفيديوهات الخاصة بالمنتج و اضعها على متجري بعد موافقة المورد بعدها أقوم بالتسويق لها عبر الإعلانات و ابيعها بثمن الذي اريد أي ان التاجر يقول لي بع بكذا و مازاد فهو لك ما هو الاشكال اذا , الاشكال هو انني وجدت مخرجين أولهما و هي الوكالة بالاجرة عن التاجر الأصلي لكن الاشكال ان المنصة التي ابيع عليها عندما يشتري الزبون و يدفع ماله تحتفظ هي بالمال معلقا عندها فاقوم انا بالذهاب للمتجر الأصلي و أدفع له المال من عندي فيشحن المنتج للزبون و عندما يصله المنتج و يكون المنتج مطابقا للوصف تفتح المنصة الحظر عن مالي و أقوم بسحبه لحسابي المصرفي تقوم المنصة بذلك لمنع النصب و الاحتيال و يكون ذلك في البداية فقط و عندما تقوم بإنجاز عدة مبيعات و ثثق المنصة بك تعطيك الحق بسحب مالك مباشرة الى حسابك البنكي فهل هذا ربا أي انني اذفع المال لموكلي من مالي لا من مال الزبون ,