سؤال
رقم مرجعي: 119167 | المعاملات المالية المعاصرة | 16 مارس، 2023
معاملة مرابحة للآمر بالشراء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسألة: طلبت من مؤسسة أن تعطيني مالاً لشراء بضاعة .. قال لي مندوب المؤسسة أنه لا يعطي مالا وانما يشتري لي البضاعة التي أريدها من التاجر الذي احدده أنا ثم تقوم هذه المؤسسة بوضع مبلغ المال في حساب التاجر مباشرة دون تدخل مني على أن يقوم التاجر بتوريد هذه البضاعة التي اخترتها إلي مع اشتراط المؤسسة علي بأن يتم تقسيط ثمن البضاعة مضافاً إليه نسبة 5 بالمئة من ثمن البضاعة . ما الحكم الشرعي في هذه المعاملة؟ مع الدليل والتعليل إذا تكرمتم وبارك الله فيكم.
إجابة
إذا لم يكن في هذه المؤسسة هيئة رقابة شرعية، فلا يجوز المضي في المعاملة المذكورة، وأما إذا كانت هناك هيئة رقابة شرعية، وتم ضبط العملية بعقود شرعية وإجراءات صحيحة، بإشراف هيئة الرقابة، فهذه مرابحة للآمر بالشراء، أجازها أكثر العلماء المعاصرين.