المعاملات المالية المعاصرة > سؤال 129372

سؤال

رقم مرجعي: 129372 | المعاملات المالية المعاصرة | 22 يناير، 2025

حكم عمولة توفير السيولة النقدية في غزة

السلام عليكم شيخنا لدي سؤال واتمني الاجابة كما تعلمون غزة في حالة حرب منذ اكثر من سنة وبضع اشهر، وهي تواجهه الكثر من الازمات منها ازمة توفر سيولة النقدية بسبب اغلاق البنوك و عدم ادخال السيولة النقدية و استغلال التجار خلال الفترة الماضية كنت استطيع توفير السيولة عن طريق بعض التجار بعمولة معينة ( 20% علي سبيل المثال )حيث اقوم علي سبيل المثال بتحول مبلغ 10000 شيكل علي حساب بنكي للتاجر واحصل علي 8000 في المقابل نقدا منه واقوم بتوزيعها علي معارفي او زملاء العمل في عدة حالات مثلا 1- زيادة نسبة بسيطة علي العمولة التي حصلت بها علي السيولة النقدية مثلا ( 21% او 22% ) 2- عدم اضافة اي نسبة وهنا اصرفها للاقارب واشخاص محددين 3- بدون خصم اي عمولة وهنا فقط للاقارب او المعارف المحتاجيين فقط فما هي فتوى سحب الاموال بهده الطريقة و توفريها بزيادة بسيطة الله شهيد علي كل كلمة في هذا السوال

إجابة

1- هذا ربا ديون فاحش؛

لأن الذي خصم لنفسه 20%، أقرض نقدًا حالًّا (كاش)، ليسترده لنفسه لاحقًا أكثر عند توافر السيولة في البنوك أو سهولة الوصول لها.

فهو آكلٌ لربا فاحش. والذي تعجّل النقد لنفسه، ودفع النسبة المذكورة مقترض بربا فاحش.

2- وما زدته لنفسك على نسبة 20% التي أكلها التاجر، هو ربا منك على الربا الذي أكله التاجر.

2- لكن وضع الحاجة الشديدة لأهلنا في غزة والضرورة، ترفع الحرج عن المحتاجين الذين سحبت لهم، لأنهم مقترضون بالربا للضرورة أو الحاجة الشديدة، والضرورات تبيح المحظورات.

ولا ترفع الحوب الكبير عن التاجر المرابي الآكل للنّسبة المئوية المذكورة، ولا عنك وقد أضفت نسبة ربوية إلى ربا التاجر، وجمعتما مع فحشِ الربا فحشَ استغلال حاجة الناس في هذه الظروف الاستثنائية الصعبة التي يمر بها شعبنا في غزة.

4- وعلى كل من أكل زيادة ربوية أن يتوب لله تعالى ويرجع الزيادة الربوية لأصحابها الذين خُصمت عليهم، أو إن لم يستطع، فليتصدق بها على المحتاجين.

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

المواضيع

فتاوى مشابهة

السلام عليكم ، انا من غزة في ظل عدم توفر سيولة بسبب الحرب ، اقوم مثلاً بشراء عمله ورقيه على نسبة عمولة 5% مثلا 2000 شيكل وارسل للذي اخذت منه المال 2100 شيكل عبر التطبيق البنكي الخاص ببنك فلسطين .. وبعد ذلك اقوم ببيعها لشخص اخر بنسبة 10% ، فيرسل لي عالتطبيق 2200 واسلمه بيده 2000 شيكل ، ما حكم ذلك ؟ مع العلم انه من الصعب تحصيل الفلوس الموجوده عبر التطبيق ولا توجد سيولة ورقيه ، ويوجد تعب ومشقه خلال تحصيل الفلوس الورقيه وتصريفها
اعمل في تجارة مواد البناء وأواجه حرج شديد مع بعض الزبائن في قضية الخصومات التي تحصل بحيث احيانا تسبب لي الضرر والخسارة هل يجوز لي عند الحساب ان ازيد في كمية الحجار مثلا عن الكمية التي ارسلتها له يعني ان اقوم بمحاسبته على 1000حجر مثلا بينما فعليا انا اكون مرسل له 900حجر واضع ثمن فرق الكمية لمواجهة الخصم المحتمل وفي حال عدم وقوع الخصم اقوم برد ثمن الفرق له افيدونا جزيتم خيرا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا رجل من سكان قطاع غزة متزوج وابلغ من العمر 34 عاما واريد فتوى بخصوص زكاة المال حيث انني امتلك جزء من المال وقد بلغ النصاب وهو مقسم لعدة أجزاء .. الجزء الاول مدخره في البنك لكن في الوقت الحالي لا أستطيع سحبه وذلك لان المعاملات البنكية متوقفة والجزء الثاني كنت قد استثمرته في شركة تجارية وقد وقعت اضرار بليغة في هذه الشركة بسبب الحرب وخسرت جزء من أموالي فيها ولا اعلم ماذا تبقى لي منها وما هو مقدار الخسارة باموالي وايضا لا استطيع سحبها من الشركة في الوقت الحالي بسبب توقف المعاملات بالبنوك .. اما الجزء الثالث من اموالي فهو موجود معي ومتوفر معي كسيولة نقدية واقوم بالانفاق منه على اهلي وعيالي حيث انه لا يوجد اي مال اخر او اي مصدر دخل اخر غيره للانفاق على اهلي منه . مع العلم انني فقدت عملي بسبب الحرب وحاليا لا يوجد اي مصدر دخل لي غير السيولة المتوفرة معي .. والجميع يعلم بالحرب على قطاع غزة وحجم الاضرار الكبير حيث ان منزلي تضرر من الحرب ولا استطيع اصلاحه وذلك لغلاء الاسعار وعد توفر المواد اصلا ولانني اريد ان احافظ على ماتبقى معي من سيولة للانفاق على عيالي .. مع العلم انني في السنوات السابقة كنت اخرج زكاة المال بشكل سنوي في شهر رمضان .. لكن الحال الان تغير والظروف تغيرت وفقدت عملي وتعرض منزلي للضرر وتعرضت للخسارة في الاستثمار بسبب الحرب ايضا هل يجب علي اخراج الزكاة هذه السنة وان كان واجبا علي اخراج الزكاة فعن ماذا اخرج زكاة مال بالضبط؟ أم هل تسقط زكاة المال هذه السنة ام تؤجل ؟ اريد فتوى بهذا الخصوص وبارك الله فيكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السؤال الأول هوا افادكم الله هوا ماهي النسبه المباحه في التسويق بالعمولة من خلال متجر الكتروني والسؤال الثاني هوا ما حكم العمل في اني ارسل الي صاحب قناه معينه له قاعده جماهيرية في الاتفاق معه علي أن يسوق لبرنامج معين مثلا أو عن لعبه عاديه ليس فيها ضرر علي الناس أي لا تشتمل على مناظر ايباحيه والعياذ بالله وبعد ان اتفق معه علي مبلغ معين مقابل هذا الإعلان للمنتج أو برنامج او لعبه معينه اراسل شركات الألعاب والبرامج وأوضح لهم اني مسوق الكتروني وسأقوم بالتسويق لبرنامجكم مثلا مقابل مبلغ معين ونفترص أنني اتفقت مع صاحب القناه علي اليوتيوب علي أن يتقاضي هوا مبلغ وقدره مثلا 30 جنيه وانا سوف أخذ عموله بعد الاتفاق مع الشركه 20 جنيه واتفاقي معهم علي 50 دةن علمهم اني سوف اخذ 20 فقط وساعطي صأحب القناه 30 جنيه وقولي لهم سيكون بأني صاحب شركة تسويق وهذه طريقه معروفه علي اليوتيوب باسم الربح من المؤثرين والسؤال الثالث هوا ماحكم الربح من تصميم متجر الكتروني سوف اصممه وابيع هذا المتجر للأشخاص الذين يرغبون في أن يكون لديهم متجر الكتروني فهل ذلك حرام كما اني لا أعلم في ماذا سوف يستخدم هذا المتجر من بيع أشياء غير حلال فهل هذا وزر عليه فقط وليس علي انا ما علي سوا انشاء المتجر وهوا قد يستخدمه فيما يضر وقد يستخدمه فيما ينفع فما حكم المال المكتسب من ذلك العمل وبارك الله لك
ما حكم الاستثمار مع شركةfree network تدار بالذكاء الاصطناعي حيث تقوم الشركة بتوزيع مهام استثمارية علينا حيث نقوم باستثمار مبلغ من المال في تداول العملات الافتراضية وأخذ عمولة على ذلك تتغير العمولة بتغير المبلغ المستثمر والهدف الرئيسي مما نقوم به كما تقول الشركة هو لصالح التجار الرئيسين اصحاب العلامات التجارية كما هو موضح في هذه المهمة/ مهمتنا هي توفير أوامر لشراء العملة الافتراضية، ومساعدة المتداولين على زيادة ظهورهم، واستقرار القيمة السوقية، وعندما تدخل القطاع الافتراضي [PGT/PGC] نحصل على شعبية. المشاريع الاستثمارية لديها 2-3 أوامر مهمة، بحد أدنى 2 أوامر وبحد أقصى 3 أوامر، وتتراوح العمولة من 30% إلى 80%. على سبيل المثال، إذا اخترت الاستثمار بمبلغ 300 جنيه مصري، فإن العمولة الدنيا التي يمكنك الحصول عليها هي 300*0.3+117=390 جنيه مصري إلى 800 جنيه مصري بعد الدفع، سيرشدك المحللون المحترفون طوال العملية لإكمال المهمة، ويمكن إكمال المهمة في غضون 10 إلى 20 دقيقة. بعد إكمال مهمة الاستثمار، ستتلقى دفعتك في غضون 10 إلى 30 دقيقة. خالية من المخاطر بنسبة 100% وآمنة، وخسائر 0%، يمكنك الاستثمار بثقة تعاون مربح للجانبين ومفيد للطرفين معنا.
ما حكم التعامل مع شركة كليك بانك المعروفة ، حيث إني أعمل كمسوق للمنتوجات المعروضة ، سواء كانت دورة تدريبية ، أو كتاب ، أو منتج لتنحيف ، إلى غير ذلك من المنتوجات ، مقابل عمولة قد تصل إلى 75 % على كل مبيعة ؟ منتجات الموقع كليك بانك فهي رقمية، جلها دروس وبرامج، ويوجد فيه العديد من التصنيفات –الصحة، والرياضة، والتجارة ..-، والعمولة تكون فيه معلومة بالسعر، والنسبة المئوية معًا، بالإضافة إلى أن السعر يكون موجودًا أيضًا على صفحة كل منتج، والمشكلة تكمن في بعض المنتجات من دروس ومعلومات، وتكون مصحوبة بإعلانات لنساء متبرجات، رغم أن المنتج أحيانًا لا علاقة له بالنساء، وعليه؛ فإن المنتجات حسب رأيي هي كالتالي: 1ـ منتج مباح ليست به شبهة، فصفحة المنتج الذي أرسل إليها المشترين نظيفة وخالية من أي شبهة –شرح، وتعليم إحدى الرياضات، أو بيع برنامج لتحسين أداء المواقع..-. 2ـ منتج مباح لكن به شبهة، أي صفحة المنتج الذي أرسل إليها المشترين فيها شبهة، وغالبًا ما تكون هذه الشبهة هي صور نساء متبرجات، بالرغم من أن المنتج لا علاقة له بذلك، فهو كالمنتجات رقم1 تمامًا –شرح، وتعليم إحدى الرياضات، إلا أنه يضم صور امرأة متبرجة، أو بيع برنامج لتحسين أداء المواقع، لكن تشرحه امرأة متبرجة..-. 3ـ منتج به شبهة، ويختلط فيه الحلال بالحرام، ويمكن أن يحتوي صور متبرجات، لكنه يمس جانبًا من المحرمات، مثل: كيف تحقق دخلًا جيدًا، لكن بالمضاربة بالعملات... والأسئلة هي: 1ـ ما حكم العمل كمسوق بالعمولة بصفة عامة في المواقع الأجنبية، طبقًا لما ذكرت لكم، وما سمعتموه من قبل عن هذا المجال؟ 2ـ ما حكم التسويق لتلك المنتجات التي صنفتها حسب رأيي -منتج مباح لكن به شبهة-؟ 3ـ إذا استطعت أن أقوم بإزالة الشبهة من إعلان لمنتج مباح به شبهة، وذلك بما يلي: لنفترض أن الإعلان لمنتج رياضة فيه صورة رجل وامرأة متبرجة، فإنني أقوم بحذف صورة المرأة من الإعلان الذي يظهر في موقعي، علمًا أن المشتري عندما يدخل إلى موقع المنتج سيجده كما هو، فهل هذا جائز؟ 4ـ في غالب الأحيان لا أستطيع أن أعرف ما تحتويه هذه المنتجات من الداخل، إلا ما يذكره البائع في الوصف، ولكنني أجتهد بالبحث عن المنتج كسؤال البائع -إن أمكن-، أو البحث عمّن اشتراه، ثم لا أغرر بالمشتري، ولا أغلو في مدح المنتج، إلا إذا كان يستحق، فما حكم ديننا الحنيف في هذا الأمر؟ 5ـ في المواقع بصفة عامة ندخل لنبحث عن شيء، فنجد صورًا مخلة في نفس الموقع، فعندما أرسل المشتري للموقع ليشتري حاسوبًا، أو كتابًا، أو ملابس ستظهر له صور لنساء متبرجات لمنتجات أخرى يعرضها الموقع، فما حكم ذلك؟ 6ـ يوجد بعض المنتجات -كدروس التغذية، ومساعدة النساء الحوامل، والصحة، وهي خاصة بالنساء- ففي هذه المنتجات تكون الصور كلها للنساء المتبرجات، فهل يمكنني أن أسوّق لها للنساء فقط؟ وما الحكم في أن تسوق المرأة لمثل هذه المنتجات؟ هل لديك أي معلومة أخرى تريد أن تطلع دكتور الشريعة عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟ حكم الاجرة ان تكون بانسبة المئوية ؟ حكم العمولة نسبة من الثمن ؟ هل النسبة هنا غرر ؟ حكم عمولة قد تصل إلى 75 % على كل مبيعة مع العلم اني اقوم بدعاية مالية مدفوعة انا لا اخذ هذا الرقم مثال البائع يقول لي هذا المنتج يسوي ١٠٠ لك من المئة ٥٠ ثم اذهب لاقوم بدعاية مالية مدفوعة ب٣٠ دولار مثلن مكسبي هنا ٢٠ دولار ما اريد ان اقوله ان النسبة عالية لان البائع يعلم اني اقوم بتسويق هذا المنتج بدعاية مالية مدفوعة
السلام عليكم. نحن نعمل في بناء وبيع الشقق السكنية وعالبا بالتقسيط ولتنظيم عملية تسديد الاقساط وبهدف حفظ الحقوق ناخذ شيكات موجلة احيانا لثلاث او اربع سنوات وبالطبع صعب حصر المبلغ الذي يحول عليه الحول والسوال هو هل نعتمد تاريخ معين من كل سنة ونزكي مالدينا من سيولة نقدية ؟ وهل يجب علينا زكاة الشيكات الغير مستحقة في هذه الحالة ولغاية اي اجل نزكي الشيكات؟
السلام عليكم ,,,    جاء إلى شاب من احد المعارف وطرح علي ان أعطيه المال مقابل ربح والربح يكون ثابت بحكم انه يقوم بشراء معدات ومن ثمة يقوم ببيعها ولكن يكون عن طريق الطلب المسبق  بحيث انه يتلقى عروض أسعار من الزبائن مثلا قام أحد الزبائن بطلب موبايل بقيمة 1000 ويحتاج الى مبلغ 800 لشراء الموبايل وبهذا الحاله يكون قد ربح 200 وقبل ان يأخذ المال يقول لي 800 تعود اليك 900 بعد شهر بحكم انه يحتاج الى مدة لتحصيل المبلغ مع الربح  وهكذا , بمعنى انه اعطاني نصف الربح والخسارة هنا ليست واردة بحكم وجود كفالات للأجهزة . هكذا كان الكلام في بدايته مع هذا الشخص ولكن بعد فترة ارسل الي ورقة فيها عرض سعر وتبين أنها غير صحيحة وأنه يعمل في امور اخرى لا اعلم ما هي , ولكن اقسم بالله انها حلال وليست حرام وانا حاولت جاهداً أن معرفة ما هو العمل الذي يقوم به ولكنه رفض الكلام   لأغراض شخصية له لا اعلم ما هي , ويأكد لي انها حلال وليست حرام , بعد معرفتي بأنه لا يعمل بالاجهزة وانه يقوم بأعمال اخرى لا علم لي بها  قام بالاتفاق معي بأن يحفظ لي رأس المال من الخسارة بحيث انه اذا اعطيته مبلغ 1000 وكنت قد ربحت في صفقات سابقة  200 يكفل لي 800 منه بشكل شخصي بحكم وضعي الاقتصادي واني لا أتحمل الخسارة , ولكن أنا بداخلي وبين نفسي لو انه لا سمح الله خسر المبلغ كامل كنت ستقبل الخسارة ولن اطالبه بالمبلغ رغم كفالته لي بحكم ان ديننا لتصبح التجارة حلال علي ان اتقبل الربح والخسارة . اسئلتي 1-هل الارباح التي أخذها ربح على الصفقات رغم عدم معرفتي بمصدرها ومع تأكيد الشخص انه يقوم باعمال حلال , وحتى لو كان يعمل في أمور حرمها الدين الإسلامي لكن انا لا اعلم بها  , هل هي الارباح حلال ام حرام على آخذها . 2-وفي حال كانت حرام هل اعيدها الى الشخص ام ماذا افعل بها . 3- وفي حال كان النقود محلله في ديننا واكتشف في المستقبل انهو كان يعمل في الحرام ما الحكم , مع الاخذ بعين الاعتار انني قد اكون استخدمتها . وجزاكم الله كل الخير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا موظف أعمل في إحدى مؤسسات الدولة، واتقاضى راتباً منقصوصاً بسبب سياسة الاحتلال في قرصنة أموال المقاصة خلال الاعوام السابقة حصلت على عدة تمويلات اسلامية لا زالت قائمة بطريق عقود المرابحة اسلامية بنسبة ربح متناقصة. بسبب عدم انتظام الرواتب، وكما هو حال غيري من موظفي القطاع العام المقترضين من المصارف تراكمت علينا اقساط مستحقة. خلال شهر 2 من عام 2025 اصدر رئيس الدولة قرار بقانون يحمل الرقم (3) لسنة 2025 بشأن تنظيم آجال القروض أقساطها ودفعات التأجير التمويلي، من اهدافه كما جاء في المادة الثانية حماية حقوق العملاء والمؤسسات المالية على حد سواء، بما يحقق العدالة والتوازن بين الأطراف، وتعزيز قدرة العملاء المقترضين على الوفاء بالتزاماتهم المالية تجاه المؤسسات المالية وفوض القانون سلطة النقد في المادة (3/1) باصدار تعليمات ملزمة للمصارف لتأجيل القروض واقساطها وتمديدها بحيث لا يتجاوز سعر الفائدة سعر الاقراض بين البنوك ... الخ. لاحقاً لذلك صدرت تعليمات سلطة النقد رقم 1 لسنة 2025 بشأن التعامل مع آجال استحقاق الديون نصت في المادة (5) منها على اجراءات التعامل مع التمويلات القائمة في المصارف الاسلامية من خلال هيكلية المديونية عبر عدة خيارات، منها اعادة الهيكلية أو التورق او شراء حصة من العميل بموجب عقد مشاركة متناقصة الا ان البنك الاسلامي الفلسطيني وبعد الاتصال بي من أجل تصويب أوضاعي بالنسبة للأقساط المستحقة، عرض علي نسبة ربح مرتفعة من أجل إعادة هيكلة المديوينة او التورق ونتيجة لاعتراضي على نسبة الربح المرتفع الذي لم يراعي نسبة الربح الذي تم تسديده بعقد التمويل الاصلي، قام بتطبيق الخيار الآتي علي وعلى غيري من المقترضين الذين لم يقوموا بالتورق او الهيكلية من خلال: إزاحة جدول السداد لكافة الأقساط المستحقة علي منذ تاريخ 01/10/2023 لآخر عمر التمويل ومن ثم تسديد المبالغ المستحقة بعد استيفاء نسبة ربح (2.7%) على الأقساط المؤجلة، وان تلك النسبة محددة من سلطة النقد كما تم اخباري. وقد قام البنك الاسلامي الفلسطيني بازاحة الاقساط لآخر عمر التمويل وفرض على المبلغ المؤجل ما نسبته ٢.٧٪ على الاقساط المؤجلةوكل ذلك دون الحصول على موافقتي الخطية او الشفوية سماحة المفتي حتى تاريخه لا زلت معترضاً على آلية معالجة الاقساط المستحقة لاعتقادي انها معالجة غير شرعية، والسؤال الذي ارغب بتوجيهه لسماحة المفتي واتمنى الحصول على اجابة مكتوبة عليها: هل فرض ربح على الأقساط المؤجل على النحو سالف الذكر يدخل بمفهوم فوائد التأخير المحرمة شرعاً؟ في حال كانت تلك الفوائد محرمة شرعاً، هل اتحمل وزر قيامي بدفعها، مع العلم بانه لا توجد لدي أموال كافية لتسديد الأقساط المستحقة لاتخلص من تلك الديون والفوائد نتيجة عدم انتظام الراتب ووجود رواتب مستحقة لي على الدولة بقيمة (40) الف شيكل وهو مبلغ يتجاوز قيمة الاقساط المستحقة علي من البنك؟ في حال كانت هذه فوائد تأخير محرمة، هل يجب على البنك إعادتها للعملاء، وفي حال اعتبارها ربح غير شرعي ما هو مصير تلك الفوائد التي حصل عليها، هل يجب توزيعها على المساهمين في البنك أم صرفها لأوجه الخير باعتبارها ربح غير شرعي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام عليكم تاجر باع سيارة الى شخص ما بسعر ١٠٠ الف شيكل بشكل نقدي وشيكات مؤجلة المشتري دفع المبلغ النقدي بعملة الدينار وحرر الشيكات أيضا بعملة الدينار جميع المبلغ النقدي والشيكات المؤجلة تم احتسابها على سعر الصرف في وقته السؤال في حال تغير سعر الصرف قبل موعد استحقاق الشيكات هل البائع في حال ارتفع سعر صرف الدينار ملزم شرعا بدفع فارق العملة في الارتفاع او هل في حال انخفضت قيمة الصرف هل يحق له ان يطلب من المشتري ان يدفع قيمة الفرق أم ان التقييم للعملة في وقت العملية التجارية هي الملزمة بغض النظر عن تحولات العملة مع التأكيد ان عملية البيع تمت بالشيكل والدفع كان بالدينار بوركتم