سؤال

رقم مرجعي: 178922 | المعاملات المالية المعاصرة | 5 إبريل، 2026

حكم التداول في الذهب

ما حكم التداول في الذهب باستخدام الرافعة المالية إذا لم تكن هناك رسوم تبييت؟ وهل يُعتبر هذا النوع من التداول جائزًا شرعًا أم أنه يدخل في الربا أو في معاملات غير جائزة في الشريعة الإسلامية؟

إجابة

التداول في الذهب لا يجوز في كل أحواله، كان هناك رافعة أم لم يكن، كان هناك رسوم تثبيت أم لم يكن، كان الحساب مما يسمى إسلاميا أم لم يكن؛ لأن شرط الجواز غير متوافر، وهو قبض البدلين قبضًا حسيًّا.

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة

اشتريت سيارة عن طريق البنك الإسلامي واخذت زيادة عن سعرها مبلغا حتى اتمكن من دفع التنازل والتأمين. هل هذا صحيح

حكم التجاره بالذهب على انه سلعه وتاخير الدفع الى اجل

عند اختلاف عيار الذهب هل يجوز التفاضل بينهما رغم اتحاد جنسهما؟ وكيف يتم مبادلتهما ببعضهما عند اختلاف عيارهما؟

السلا عليكم ما حكم شراء سيارة عن طريق البنك الاسلامي بواسطة التمويل او المرابحة وبوجدود زيادة في السعر 20%

ما حكم دفع فواتير الكهرباء والماء عن طريق نقاط pal pay الموجودة في المحلات التجارية بواسطة بنك فلسطين

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، أما بعد سؤالي بخصوص موضوع المضاربة والتداول في الذهب والفضة، يوجد منصات تتيح شراء وبيع الفضة او الذهب تداول فوري(سبوت) وهذا يعني أن الشخص يشتري ويبع ما يملك متى أراد، بدون رافعة مالية، ولا رسوم تبييت، فهل هذا النوع من التداول حلال؟ حيث يمكنني بعد الشراء بما أملك الإحتفاظ بها الى اي وقت وأبيعها بأي وقت. وشكرا

مشايخنا الكرام ، حفظكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أكتب إليكم هذا السؤال بعد بحث وتحرٍ حرصًا على الالتزام بأحكام الشريعة في المعاملات المالية، وأرجو من فضيلتكم بيان الحكم الشرعي والتوجيه. بما ترونه مناسباً. أعلم أن أغلب صور التداول في الفوركس بصورته الحاليّة المتداولة عبر المنصات تشتمل على محاذير شرعية، أهمها: • وجود فوائد ربوية (رسوم تبييت - Swap). • الرافعة المالية الربوية. • عدم تحقق القبض الفوري أو الحكمي. • وجود أدوات مالية تقوم على الميسر أو الغرر. وقد اطلعت على فتوى الشيخ الدكتور علي محيي الدين القره داغي، والذي أوضح في فتوى منشورة على الموقع الرسمي للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بعنوان: “صناديق فوريكس لا تشتمل على الشروط والضوابط الشرعية المطلوبة” بأن التعامل في الفوركس يكون جائزًا بشرط الالتزام بعدة ضوابط شرعية، أهمها: 1. أن يكون الحساب خالياً من أي فوائد تبييت (Swap-Free). 2. عدم فرض أي رسوم إضافية بديلة عن الفوائد (كالرسوم الإدارية المقنّعة). 3. تحقق القبض الفوري أو الحكمي عند تنفيذ الصفقات. 4. أن تكون الرافعة المالية خالية من أي فوائد أو شروط ربوية. 5. خلو التداول من الأدوات المحرمة مثل المراهنات أو الخيارات الثنائية. رابط الفتوى: https://iumsonline.org/ar/ContentDetails.aspx?ID=1684 وبعد البحث، وجدت أن منصة LiteFinance توفر حسابًا إسلاميًا يزعم تحقيق هذه الشروط، وقد تواصلت مع خدمة العملاء لديهم وسألتهم عن النقاط السابقة: • أكدوا أن الحساب خالٍ من فوائد التبييت تمامًا، ولا تفرض رسوم بديلة عنها. • لا توجد فوائد أو رسوم على استخدام الرافعة المالية. • تنفيذ الصفقات يتم بنظام تنفيذ السوق (Market Execution) وهو تنفيذ مباشر للأوامر بناءً على الأسعار الحية من مزودي السيولة، مما يحقق القبض الفوري أو الحكمي بحسب الممارسة المعاصرة. • لا توفر المنصة أدوات مالية محرمة كالخيارات الثنائية أو المراهنات. سؤالي لفضيلتكم: 1. هل يجوز التعامل مع هذه المنصة وفقًا لما تم بيانه أعلاه من الالتزام الضوابط الشرعية المذكورة؟ 2. وهل هناك أمور أخرى ينبغي التحري عنها قبل الإقدام على هذا النوع من التداول؟ كذلك ما حكم تداول العملات الرقمية المشفرة بنظام الفوركس في هذه المنصة؟ وجزاكم خير الجزاء، ونفع بكم الإسلام والمسلمين

ما هو حكم الهدايا التي يمنحها البنك الاسلامي

السلام عليكم اود الاستفسار بخصوص نوع حساب بنكي في بنك فلسطين اسمو حساب نقاطك ومن خلال هذا الحساب أي عملية تحويل المبالغ النقدية بين الحسابات الشخصية أو لحساب شخص آخر يتم الحصول على نقاط ومن خلال هذه النقاط يمكن استبدالها بمشتريات السؤال كتالي في حالة رغب الشخص أن يفتح هذا النوع من الحساب لكي يقوم بعمل تحويلات مبالغ نقدية بين حساباته الشخصية أو لشخص آخر وإعادته تلك المبالغ بهدف الحصول نقاط واستبدالها بمشتريات مختلفة علما بأن هذا النوع من الحساب والقيام بعمل تحويلات لا يخسر اي مبالغ ماليةمن قبل البنك ولا يوجد رسوم عليها هل القيام بعمل هذا الشيء في شيء من الحرام يرجى التوضيح.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما حكم زيادة سعر السلعة عند التقسيط مع زيادة مدة التقسيط؟ هل يدخل ذلك في الربا؟ مثال: سعر سلعة 100، عند التقسيط على سنة تُصبح 120، وسنتين تُصبح 140، وهكذا... وهل يوجد فرق أن تكون المعاملة بين المشتري والبائع مباشرة أو من خلال البنوك (سواء "إسلامية" أو غيرها من البنوك)؟