سؤال

رقم مرجعي: 184491 | المعاملات المالية المعاصرة | 29 نوفمبر، 2020

تغطية الدفعة الأولى من تمويل مقابل جزء من السلعة

اريد قرض تمويل مبلغ من المال فطلب مني الممول دفع دفعة مقدمه٢٥٪؜ وانا لاأستطيع دفعها وقال يوجد شخص مليئ يدفعها عنك بشرط اعطائه جزء من السلعة حين استلامها وبيعها سؤالي هل يجوز هذا القرض بهذه الطريقة ام هوى ربا ؟

إجابة

الحمد لله رب العالمين:

أولا: القرض التمويلي إن كان من بنك ربوي، فهو ربا محرم لا يجوز اللجوء إليه، إلا لضرورة، ولا ضرورة مع وجود بديل التمويل من البنوك الإسلامية.

ثانياً: فيما يتعلق بأمر الدفعة الأولى: إذا كان المقصود أن الذي يدفعها سيستردها من المقترض نقوداً بكمالها، وعليها شرط زيادة جزء من السلعة. فهذا الربا المحرم، الذي لا خلاف في تحريمه.

ثالثاً: إذا كان المقصود من شرط الذي سيدفع الدفعة الأولى أن يكون شريكاً معك في السلعة بدفعه جزءاً من ثمنها، ولا يسترد نقود الدفعة الأولى، بل ينحصر حقه في جزء من السلعة محدد، فهذا جائز.

لكن يجب توقيف أهل العلم بالمعاملات المالية على تفصيلات التعاقد: لتحديد أنه من هذا القبيل أم لا.

وأنه كيف يُمكنُ إخراجه بهذه الصورة الجائزة، إن لم يكن عليها في أصله.

والله أعلم

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يرجى إفادة حكم المعاملة التالية: وجزاكم الله خيرًا: 1-أنا مقيمة باليابان، واشتريت كتابًا من أمريكا بسعر 45 دولار ا عن طريق البايبال paypal. 2-عند الشراء، حدد البايبال المبلغ الذي سيسحب من جسابي البنكي الياباني غير حساب البايبال بين الياباني بحسب نسبته التي تحتوي على عمولة. 3-ظننت أن المبلغ سيسحب في وقت الشراء نفسه أي وقت دفع 45 دولارا إلى البايع نفسه حتي يحصل التقابض ولكن تبين أن سحب المبلغ سيتم بعد بعض أيام. فهل هذا الشراء جائز شرعًا، وما تكييفه الشرعي؟ هل هل هي حوالة برد الدين بعملة أخرى؟ أو حوالة مع اقتراض المبلغ بين الياباني؟

ما حكم عمل شركه لعقار وبيع هذه الشركه بما فيها عقد الاجار اي انه ضمنيا بيع خلو لكن وصاحب الشركه يبيع الشركه دون علم المالك مع انه لو عرف المالك سيتوجب دفع مبلغ للمالك قيمته ثلث المبلغ المدفوع ثمن الشركه...

الحمد لله رب العالمين، والصلاة ‏والسلام على أشرف المرسلين، سيد ‏الخلق، محمد صلى الله عليه وسلم.‏ مقدمة لسيادتكم فيها شرح، وطلب ‏فتوى عن طريقة جديدة لجذب زوار لموقع (يوجوف) حتى لا يتنافى مع الشريعة ‏الإسلامية في أي اختلافات. ولما كان لزاماً علينا أن نجتهد للبحث ‏عن حلول تتوافق مع تعاليم ديننا ‏الحنيف، إيمانا منا بتحري الحلال في ‏الرزق، فقد قمنا بدراسة، وفحص كل ما يتعلق، بهذا الأمر وما ‏صدر من فتاوى العلماء، ودور ‏الإفتاء، والمجمع الفقهي الإسلامي ‏عن المحاذير، حتى نخرج طريقة ‏جديدة خالية من المنكرات و المحاذير، ‏ويصلح العمل بها لجلب الزوار لصالح هذا الموقع، و نتقاضى اجرنا على هذا. وهذا ما ‏سنتناوله بالشرح خلال السطور ‏القادمة.‏ المسابقة عبارة عن التسجيل في موقع مجاني تماما لا يطلب اي مقابل للاشتراك، و هذا الموقع خالي تماما من المحاذير الشرعية في المحتوى الذي يقدمه حيث إنه موقع يقدم استطلاعات رأي. ويدفع هذا الموقع 2 دولار لكل شخص أنا أقوم بدعوته و يكمل 6 استطلاعات رأي (مع العلم أن الموقع لا يطلب اي رسوم اشتراك بل يكمل 6 استطلاعات)، فهل يجوز وضع (مبلغ تحفيزي 4000 ج م) للمشاركة في هذا الموقع لكي أحصل انا على 2 دولار، و في الاخير عمل قرعة لاختيار 10 فائزين لاعطائهم الجائزة و قمت بدراسة لكي أتحقق من الأمر ولا اجد به أي محاذير شرعية و جاء على النحو الآتي 1 هذه المسابقة خالية من (الربا) لان لا يوجد قرض في الأساس 2 هذه المسابقة خالية من (الاقمار أو الميسر) لان كل شخص سوف يشارك لن يدفع قرشاً و لا يوجد بها طرف خاسر و طرف رابح على حساب الآخر، لان الذي لم يكسب لن يخسر 3 هذه المسابقة خالية من (الغش و الكذب و الإحتيال و النصب و الخداع) لان سوف اخبر كل شخص قبل المشاركة عن أدق تفاصيل المسابقة من يحث الخسارة أو الربح أو المهام فكل شخص يقوم بالتسجيل يكون راضي تماماً الخ... و الرجاء من فضيلتكم الفتوى في هذا الشأن مع التوضيح نقاط الحلال و الحرام، ولكم جزيل الشكر، و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.

السلام عليكم و رحمة الله شركة تقوم بشراء مجموعة من السلع من الصين و تقوم بتخزينها في مخازن معينة خاصة بهذه الشركة في الدول التي ستباع فيها هذه السلع ثم تقوم بعرض هذه السلع في موقعها حيث كل منتج يوضع له ثمن محدد اولي (مثلا $5 ) من اجل ان يتم التسويق له من طرف المسوقين ( انا و اشخاص اخرون و لسنا موظفين عند الشركة ) و بعد ذلك يقوم اشحاص (مثلي) باخد صور هذه المنتجات و يعرضونها في مواقعهم الخاصة مع زيادة عمولة على الثمن الاصلي ( اللذي تضعه الشركة ) لتغطية ثمن الاعلانات و الشحن و التوصيل و غيرها حيث يصبح الثمن ( مثلا 20$ ) و عندما يقوم زبون بشراء منتج معين تقوم الشركة بتوصيله الى الزبون ثم تقبض الثمن ( الثمن النهائي يحدده المسوق في موقعه: مثلا 20$ ) و تعطي الربح الخاص للمسوق بعد اقتطاع جميع المصاريف مثلا ( 20-5 = 15$ ) حيت الزبون لا يدفع حتى يستلم السلعة و في حين لم تعجبه يسترد امواله وتعود السلعة الى مخازن الشركة. في هذا المثال المسوق لا يملك السلعة لكنه يعمل مسوق فقط لان الشركة تضع هذه السلع للتسويق بهذه الطريقة فهل هذا جائز ام انه يدخل في صنف لا تبع ما لاتملك؟ و ايضا لا يمكن اعتباره بيع بالسلم لان المسوق لا يقبض ثمن المنتج حتى يستلمه الزبون و يعطي المال للشركة و الشركة لا تدفع للمسوق حتى تتاكد من ان الزبون قبل بالمنتج فما قولكم؟ جزاكم الله خيرا

ما الحكم الشرعي في مسألة المساهمة في الشركات التجارية التي تعمل في المباحات وتقترض من بنوك ربوية ويساهم في رأسمالها مصارف ربوية؟

السلام عليكم لي سؤال عن حكم التمويل العقاري بان يدفع البنك جزء من ثمن الشقه الي الدوله ثم ياخذ ما دفعه بزياده علي اقساط هل الذي يدفعه البنك يوصف علي انه اقراض للمشتري ام يوصف علي انه اشتري جزء من الشقه ثم باعه للمشتري علي اقساط -وهل يفرق في الحكم ان المشتري يدفع هذه الاقساط الي الدوله او الي البنك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنوي أن اشتري ارضا ولا أملك الثمن فتوجهت للبنك الاسلامي الفلسطيني وعرضت الموضوع عليه فكان الجواب بأنه لامانع بضما راتب اخي وبرهن قطعة الارض , فيقوم بالشراء بناء على هذه الضمانات ويقوم بدفع المبلغ المطلوب وتكون فترة السداد حسب الاتفاق بيننا على أن يأخذ البنك نسبة 4% أو 5% عن كل سنة أي لو فرضنا ثمن الارض 10000دينار وطلبت أن يكون السداد على 5 سنوات فإنه يترتب علي أن أعيد المبلغ بعد 5 سنوات بنسبة 5% حوالي 12500دينار (10000*5%*5 +10000) فهل هذه المعاملة شرعية وماذا تسمى هذه النسبة ؟ وجزاكم الله خيرا ملاحظة الرجاء ذكر اسم المفتي

ما حكم الاكتتاب في شركات مُساهَمة، تعمل في مجالات مشروعة، إلا أنها تقترض من بنوك تجارية ربوية، أو تساهم في رأسمالها مصارف ربوية؟

اشتريت سيارة عن طريق البنك الإسلامي واخذت زيادة عن سعرها مبلغا حتى اتمكن من دفع التنازل والتأمين. هل هذا صحيح

السلام عليكم هل يجوز شراء سيارة ثمنها في المعرض مثلا 60 الف وثمنها في البنك الاسلامي بالتقسيط يصبح 70 الف هل يجوز الشراء ام لا ؟

أوقات الصلاة

التوقيت المحلي GMT+3، وبالاعتماد على توقيت رابطة العالم الاسلامي.

الفجر

الظهر

العصر

المغرب

العشاء