الأسئلة

رقم مرجعي: 682940 | المعاملات المالية المعاصرة | 4 نوفمبر، 2021

حكم شركة يو جوف (YouGov) للاستبيانات الالكترونية

إجابة

الموقع المذكور يهدف لجمع بيانات من المستهلكين والعملاء، عن المنتجات الاستهلاكية، لتحليلها ووضع نتائجها بين أيدي الشركات التجارية العالمية، لتبني عليها قراراتها وتوجهاتها المستقبلية في الإنتاج. مقابل أن يمنح الموقع للمشتركين عائدًا ماليًا عن الاستبيانات التي يعبئونها.

ومن حيث الأصل، لا مانع شرعًا من ذلك بالضوابط الآتية:

1- لا يجوز أخذ أي اشتراك مالي من المشتركين مقابل منحهم حق التسجيل في الموقع والمشاركة في الاستبيانات.

2- لا يجوز إجراء استبيانات تتعلق بنشاطات تجارية محظورة شرعًا، مثل قطاع البنوك التجارية، وقطاع الخمور.

3- يجب أن يكون العائد المالي للمشترك على كل استبيان، وليس على مجموعة من الاستبيانات، بمعنى أنه لا يجوز أن يُشترط إكمال عدد ستة استبيانات أو نحو ذلك للحصول على مبلغ دولارين مثلًا، بل يجب ترصيد مبلغ وليكن جزءًا من الدولارين على كل استبيان يُنجزه المشترك، حتى لو لم يُكمل عدد الاستبيانات المطلوبة.

لأن الموقع يستفيد من كل استبيان يتم إنجازه، فلا يجوز حرمان المشترك من العائد عليه، حتى لو لم يرغب في إكمال الاستبيانات الأخرى، لأن حرمانه من ذلك يدخل في باب الغرر المحرم شرعًا، وقد نص المالكية على أنه لا تجوز الجعالة على عمل بكماله، إذا كان الجاعل ينتفع بأجزائه، بل لا بد أن تكون الجعالة على كل جزءٍ.

4- يجب أن لا توضع أي عوائق تحول دون حصول المشترك على المبالغ التي ترصدت له من ملأه الاستبيانات، مثل تحديد حد أدنى للمتجمع منها لإمكانية سحبه، ومثل اشتراط تحويله لعملة أخرى غير المتفق عليها، ومثل تحميل المشترك مصروفات تحويل هذه الأموال له، وبخاصة إذا كانت مصروفات مُبالغًا فيها لتحويل تلك الأموال له، بل يجب أن يتحمل الموقع كل هذه المصروفات؛ لأنه مدين بعوائد الاستبيانات للمشتركين، والمدين هو الملزم بنفقات سداد الدين.

4- لا مانع من وضع جائزة للمشتركين، يتم السحب عليها، بالشروط الآتية:

أولًا: أن تكون من أموال الموقع لا من أموال مُجمّعة من المشتركين.

وثانيًا: أن تكون جائزة إضافية للعائد المالي على الاستبيان، وليست بديلًا عنه، بمعنى أنه لا يجوز أن يُطلب من المشتركين ملء استبيانات، مقابل الدخول فقط على السحب على الجائزة، دون عائد مالي مضمون على كل استبيان، بل يجب أن يكون هناك عائد مالي مضمون للمشترك على كل استبيان، ثم تكون الجائزة شيئًا إضافيًّا.

وثالثًا: أن لا تؤثر الجائزة لمن يدخلون على السحب عليها على عائدهم المالي المضمون عن ملء كل استبيان، فلا يجوز تخفيض هذا العائد لكل من يدخل على السحب على الجائزة.

ورابعًا: أن لا يُشترَط للدخول على السحب على الجائزة امتناع المشترك عن سحب أي مبالغ مالية مترصدة له في الموقع مدة زمنية معينة، لأن مثل هذا الشرط يجعل منها قرضًا مشترطًا للحصول على فرصة كسب الجائزة، والقرض إذا جرّ نفعًا فهو ربا. 

والله تعالى أعلم.

 

لديك سؤالا؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا وزوجي نقيم في فرنسا و بسبب الكثير من الخلافات التي نشبت بيننا وأهمها أن لديه مشكلة في الإنجاب ويجب أن يعالج نفسه كما قال له الطبيب ولكنه لا يبالي بالأمر بل ويسوّف به ولي على هذا الحال ثلاث سنوات ونصف و ما أخشاه حقاً أنه دائماً يصرح برأيه بأن إنجاب الأطفال مصيبة في الغربة وهو لا يرغب بهم لأنهم يعيقوا حياته ومسؤولية كبيرة لا يكاد يحتملها... هو شخص لا أعيب عليه خلق. طلبت منه الطلاق عدة مرات فأبى ذلك لتعلقه الشديد بي... بما أن الحكومة هنا تعطي مساعدة مادية لمن ليس لديه عمل و زوجي يعمل في الأسود و هذا أمر آخر يقلقني وأخشى المال الحرام وطلبت منه مراراً وتكراراً لإيجاد حل لتصريح عمله لكي يتقي الحرام. المهم أن الحكومة كانت تعطيننا المساعدة المادية سويةً وباسم زوجي الذي آبى إلا أن تكون المساعدة باسمه ولكن بعد صبري وقلة حيلتي في الغربة طلبت منه أن يعطيني جزء منها حيث أنه يعمل أيضاً ولا أرى شيئاً من عمله سوى سداد آجار المنزل والقليل القليل ... علماً أنه أخفى علي الكثير من الأمور قبل الخطبة وبعد الزواج تبين أن عليه ديون هائلة وأنا من دفعت ثمن ذلك وأحمد الله على كل حال.. بعد كل ذلك التجأت إلى إقناعه بأن ننفصل شكلياً أمام القضاء الفرنسي لكي يحصل كلٍّ منا على معونته المادية فوافق بصدر رحب حيث أن المعونة تكون أزود للشخص الأعزب. وبالفعل مثلنا أمام القضاء الفرنسي وسألتنا القاضية وأجبنا بأننا منفصلين ونريد الحصول على الطلاق الرسمي وقمنا بتوقيع الأوراق. أنا ضمنياً التجأت لهذا الأمر محدِّثةً نفسي أنه في حال بادر لمعالجة نفسه في الوقت الذي نحصل فيه على الطلاق وبأن يؤسس لي منزل أستقر فيه حيث أني تنقلت من شقة لشقة خلال هذه الثلاث سنوات والنصف فسوف أقوم بإيقاف الدعوى ولكن في حال بقي على حاله ووضعه والإهمال في الحياة الزوجية، بذلك سوف أكون حصلت على طلاقي من دون حروب بيننا. ولكنا لازلنا لليوم نعيش حياتنا الزوجية و قد حصل بيننا جماع بعد حيضتين من توقيع أوراق الطلاق وأخشى أن أكون قد وقعت في الحرام بالرغم من أني عازمة على الطلاق... سؤالي هو : هل الطلاق لدى المحاكم الفرنسية يقع علماً أنها كما تعلمون محاكم علمانية وعدا عن أن القاضية كانت أنثى؟ وكانت النية لدى الزوج طلاقاً شكلياً وليس شرعياً بغرض المنفعة المادية والاستقلال بالأوراق الإدارية عني ؟ وإذا كان قد وقع الطلاق فهل هو طلاق أم خلع بما أنه وقع بالتراضي فيما بيننا وبموافقة كلا الطرفين؟ وإن كان لا فما هو وضعي الشرعي من كل ذلك؟ وكيف السبيل لإنهاء حياتي الزوجية معه شرعياً إذا لم يقع الطلاق ؟ ومتى يصح فسخ عقد الزواج؟ حيث أنه وعدني بالكثير قبل الزواج ولم ينفذ بأي وعد من وعوده ومنها أنه مثلاً لم يشتري لي غرفة نوم وإنما لازلت أنام على فراش قديم على الأرض أتى به من منزل إحدى معارفه ولم يشتري لي فرش للمنزل ولا حتى ستائر للنوافذ؟ وقد كان شرط الزواج أن يكتب منزل باسمي ولكنه رفض وقال أكتب نصفه وذلك لأنه مغترب لمدة 15 آنذاك ولا نعلم عن وضعه في الغربة شيئاً. ولا زال نصف المنزل بذمته. علماً أنه قبل الزواج سدد لي المقدم والموخر رغبةً منه أن لا يبقى في ذمته شيء. أن اليوم أريد الطلاق ولكن لا أريد أن أتنازل عن حقي في نصف المنزل كونه كان شرط زواج وليس له علاقة لا بالمقدم ولا بالمؤخر وبسبب أنه ضرّني كثيراً خلال الفترة التي عشت بها معه والآن يضرّني بأنه لا يعالج نفسه ولا يرغب في الإنجاب وأنا اليوم بلغت 31 سنة وهو 48 سنة وأخشى أن يفوتني القطار. ما السبيل للحصول على الطلاق أو خلع يكون فيه لا ضرر ولا ضرار. وجزاكم الله خيرا

أوقات الصلاة

التوقيت المحلي GMT+3، وبالاعتماد على توقيت رابطة العالم الاسلامي.

الفجر

الظهر

العصر

المغرب

العشاء