سؤال

رقم مرجعي: 218706 | المعاملات المالية المعاصرة | 24 مارس، 2023

حكم اقتراض مال تم إقتراض مالكه له سابقًا بقرض ربوي

لدي صديق اقترض مال من البنك وتم سداد المال بالكامل ولكن لديه جزء من المال وقد اخذ عهد علي نفسه ان لا يقترض من البنوك مرة اخري فهل يجوز ان اخذ جزء من ماله لافتح مشروع واسدد له المال بدون زيادة او نقص

إجابة

يجوز لك اقتراض مال صديقك الذي اقترضه سابقًا بقرض ربوي، إذا كان اقتراضك له قرضًا حسنًا دون فوائد ربوية. وأما اقتراض صديقك سابقًا، فهو فعل محرم، ويتوب الله على من يتوب. وحرمة الفعل لا علاقة لها بالمال المأخوذ بالربا، بل هو ماله الحلال.

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا وزوجي نقيم في فرنسا و بسبب الكثير من الخلافات التي نشبت بيننا وأهمها أن لديه مشكلة في الإنجاب ويجب أن يعالج نفسه كما قال له الطبيب ولكنه لا يبالي بالأمر بل ويسوّف به ولي على هذا الحال ثلاث سنوات ونصف و ما أخشاه حقاً أنه دائماً يصرح برأيه بأن إنجاب الأطفال مصيبة في الغربة وهو لا يرغب بهم لأنهم يعيقوا حياته ومسؤولية كبيرة لا يكاد يحتملها... هو شخص لا أعيب عليه خلق. طلبت منه الطلاق عدة مرات فأبى ذلك لتعلقه الشديد بي... بما أن الحكومة هنا تعطي مساعدة مادية لمن ليس لديه عمل و زوجي يعمل في الأسود و هذا أمر آخر يقلقني وأخشى المال الحرام وطلبت منه مراراً وتكراراً لإيجاد حل لتصريح عمله لكي يتقي الحرام. المهم أن الحكومة كانت تعطيننا المساعدة المادية سويةً وباسم زوجي الذي آبى إلا أن تكون المساعدة باسمه ولكن بعد صبري وقلة حيلتي في الغربة طلبت منه أن يعطيني جزء منها حيث أنه يعمل أيضاً ولا أرى شيئاً من عمله سوى سداد آجار المنزل والقليل القليل ... علماً أنه أخفى علي الكثير من الأمور قبل الخطبة وبعد الزواج تبين أن عليه ديون هائلة وأنا من دفعت ثمن ذلك وأحمد الله على كل حال.. بعد كل ذلك التجأت إلى إقناعه بأن ننفصل شكلياً أمام القضاء الفرنسي لكي يحصل كلٍّ منا على معونته المادية فوافق بصدر رحب حيث أن المعونة تكون أزود للشخص الأعزب. وبالفعل مثلنا أمام القضاء الفرنسي وسألتنا القاضية وأجبنا بأننا منفصلين ونريد الحصول على الطلاق الرسمي وقمنا بتوقيع الأوراق. أنا ضمنياً التجأت لهذا الأمر محدِّثةً نفسي أنه في حال بادر لمعالجة نفسه في الوقت الذي نحصل فيه على الطلاق وبأن يؤسس لي منزل أستقر فيه حيث أني تنقلت من شقة لشقة خلال هذه الثلاث سنوات والنصف فسوف أقوم بإيقاف الدعوى ولكن في حال بقي على حاله ووضعه والإهمال في الحياة الزوجية، بذلك سوف أكون حصلت على طلاقي من دون حروب بيننا. ولكنا لازلنا لليوم نعيش حياتنا الزوجية و قد حصل بيننا جماع بعد حيضتين من توقيع أوراق الطلاق وأخشى أن أكون قد وقعت في الحرام بالرغم من أني عازمة على الطلاق... سؤالي هو : هل الطلاق لدى المحاكم الفرنسية يقع علماً أنها كما تعلمون محاكم علمانية وعدا عن أن القاضية كانت أنثى؟ وكانت النية لدى الزوج طلاقاً شكلياً وليس شرعياً بغرض المنفعة المادية والاستقلال بالأوراق الإدارية عني ؟ وإذا كان قد وقع الطلاق فهل هو طلاق أم خلع بما أنه وقع بالتراضي فيما بيننا وبموافقة كلا الطرفين؟ وإن كان لا فما هو وضعي الشرعي من كل ذلك؟ وكيف السبيل لإنهاء حياتي الزوجية معه شرعياً إذا لم يقع الطلاق ؟ ومتى يصح فسخ عقد الزواج؟ حيث أنه وعدني بالكثير قبل الزواج ولم ينفذ بأي وعد من وعوده ومنها أنه مثلاً لم يشتري لي غرفة نوم وإنما لازلت أنام على فراش قديم على الأرض أتى به من منزل إحدى معارفه ولم يشتري لي فرش للمنزل ولا حتى ستائر للنوافذ؟ وقد كان شرط الزواج أن يكتب منزل باسمي ولكنه رفض وقال أكتب نصفه وذلك لأنه مغترب لمدة 15 آنذاك ولا نعلم عن وضعه في الغربة شيئاً. ولا زال نصف المنزل بذمته. علماً أنه قبل الزواج سدد لي المقدم والموخر رغبةً منه أن لا يبقى في ذمته شيء. أن اليوم أريد الطلاق ولكن لا أريد أن أتنازل عن حقي في نصف المنزل كونه كان شرط زواج وليس له علاقة لا بالمقدم ولا بالمؤخر وبسبب أنه ضرّني كثيراً خلال الفترة التي عشت بها معه والآن يضرّني بأنه لا يعالج نفسه ولا يرغب في الإنجاب وأنا اليوم بلغت 31 سنة وهو 48 سنة وأخشى أن يفوتني القطار. ما السبيل للحصول على الطلاق أو خلع يكون فيه لا ضرر ولا ضرار. وجزاكم الله خيرا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعيش أنا وأمي وأختاي في منزل لقريب لأمي اشتراه من الدولة بعقد ايجار منتهي بالتمليك وأنا أعرف أن هذا العقد محرم ، لكن المشكلة أن في هذا العقد يوجد شرط ربوي وهو الزيادة عند التأخير وقريب أمي يتأخر عن السداد بحجة أنه لا يملك المال ، هو يخاف الحرام لكن لا يؤخد هذا الشرط على محمل الجد ، المشكلة أن ماما مطلقة ونعيش على النفقة فقط وهي قليلة والمشكلة الثانية أن هذا المنزل هو حاليا ملك للدولة ولا تسمح لقريب أمي بالانتفاع به من غيره ، قريب أمي يعيش في بيت فيه جزء صغير من ورثة أمي ونحن نعيش في بيته ، لا يمكننا القول له دعنا نتبادل المساكن ، حتى لو أردت ذلك أمي لن ترضى سؤالي هو لو أقمنا مشروع حلال كالخياطة في بيت قريب أمي هل سيكون العائد حرام ؟ وهل وجب علينا بمجرد جمع مال الإيجار أن نخرج منه حسنا لو لم ترضى أمي هل علي إثم أو يغير في حل أموالي لأنه حاليا لا حول لي ولا قوة ؟ وهل يجوز مثلا أن نقول نبقى فيه حتى نجمع مال ونشتري بيت لأنه ممكن نخرج من البيت ويتوقف مشروعنا ونعود لنقطة الصفر دون مأوى مع العلم ليس لدينا أي مأوى والسؤال الآخر قرأت فتوى أنه من كان يعمل عمل مثلا تقني بالحاسب وكأن مال الحاسوب حرام فإنه ماله حلال لانفكاك الجهتين كيف انفكاك الجهتين وهو بدون كمبيوتر لم يكن ليعمل وكيف نغرق بينه وبين من قام بمشروع بمال حرام ، وقد سألت أحد الفقهاء وقالي لي أن عملي ليس حرام لكن فيه شبهة ، مالعمل أنا لا أملك منزل أذهب إليه ولو خرجت منه بقيت في الشارع ، أين أقيم المشروع إذا لا حل لي