سؤال

رقم مرجعي: 227984 | المعاملات المالية المعاصرة | 15 فبراير، 2023

حكم بيع سلع الآخرين مع دفع اشتراك شهري

السلام عليكم اعمل مع شركة توفر عدة منتوجات من بينها احذية و اقوم انا ببيعها عبر الانترنت مع العلم انها ليست ملكي تلك السلعة اي تعطيني الامر فقط ببيع منوجاتها عبر الانترنت مقابل ان ادفع لهم اشتراك شهري وهذا الاشتراك شهري يتضمن عدة خدمات يوفرونها لي منها تأكيد طلبيات و صور المنتوجات التي ابيعها اي يوفرون لي صورة حذاء و اضعه عل الانترنت و عندما اتلقى طلبية من زبون اقوم بارسال تفاصيل الزبون اليهم (الاسم اللقب العنوان...) ثم يقومون بتاكيد طلبية مع الزبون و يقومون باالتوصيل السؤال هل حرام من ناحية الحديث (لاتبع ما ليس عندك ؟ و هل الاشتراك الشهري فيه نوع من بيع الغرر ؟

إجابة

التجارة المذكورة تسمى (drop shipping) وهي جائزة بشرط أن تضع عبارة على الموقع بأنك وسيط في التواصل مع التاجر مقابل عمولة، وأن تذكر نسبة العمولة أو مقدارها للمشتري في كل مرة أو بالإعلان على الموقع. وذلك كي تخرج من النهي عن بيع ما ليس عندك.

وأما دفع اشتراك للمنتج، ففيه غرر واضح، ومن ثَمَّ لا يجوز. والخدمة التي يقدمها ليس هو مستَأجرًا عليها، بل هو بائع ينتفع من الربح أيضًا، فلا يجوز أن يجعل مع ذلك أجرة مقطوعة.

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة

السلام عليكم .. لدي استفسار بخصوص فتوى شرعية .. انا اعمل في مجال التجارة الالكترونية اقوم بعرض بضائع على صفحة الفيس بوك ابيعها من خلال خدمة التوصيل ، هذه البضائع لا توجد عندي وانما عند التاجر الذي اتعامل معه ، بحيث اقوم ببيع السلعة وهي ليست لدي وبعد بيعها يقوم التاجر بارسالها مباشرة الى الزبون بعد ان اعطيه العنوان ، وأقوم انا بأخذ الربح وأقوم بتسليمه ثمن سلعته ، هل هذا البيع حرام ام حلال ؟؟ وفي حال كان محرم هل يجوز أن اقوم بمشاركة التاجر بحيث ابيع البضائع وهي بمخزنه ونتقاسم الربح نصف لي ونصف له ؟

السلام عليكم ورحمة الله لدي سؤال جزاكم الله خيرا قد اتعبني و اتعب الكثير من الاخوان المسلمين و هو موضوع dropshipping ساقوم بتفصيل ما يحدث بالتفصيل لاني بحث على اشهر المواقع و لم اجد اجابة شافية فالعملية و مافيها انني اقوم بانشاء موقع الكتروني في احدى المنصات المخصصة لذالك مقابل اجر شهري ثابث ثم اذهب الى موقع اخر aliexpress هذا الموقع عبارة عن متجر في الصين يعرض فيه مجموعة من الشركات او التجار منتجاتها فما اقوم به هو انني انسخ صفحة المنتج بكل تفاصيلها و معلومات المنتج على موقعي مع زيادة في السعر و اقوم بالتسويق لهذا المنتوج و عندما يشتري مني احد يقوم موقعي تلقائيا بالشراء من aliexpress و هنا النقطة التي تأرقني اي صحيح الزبون يدفع لي الثمن كاملا لكن الوسيط الذي استعمله لدفع لي يحتفظ بالمال الى ان تصل السلعة للزبون فان وافقت ما طلبه و تاكد الموقع ان السلعة وصلته فك الحظر عن نقودي و اصبح لي الحق في التصرف فيها حيث يقوم وسيط الدفع بالاحتفاظ بها لتجنب النصب و الاحتيال فهل هذا يعتبر بيع سلم صحيح و ان لم يكن فما السبيل في تصحيحه

أريد الاستفسار عن هذا النوع من البيع، خشية أن لا يكون من السلم. حيث أنني أمتلك متجر الكتروني أعرض فيه سلع عناية بالبشرة . هكذا تتم عملية البيع: 1ـ أعرض صورة نموذجية للسلعة على الزبائن عن طريق متجري الالكتروني . والصورة هي نموذج للسلعة، من باب وصف الشكل، وليست صورة لسلعة بعينها ( أقصد أن السلعة المعروضة بالصورة ليس هي نفسها التي سأبيعها ) .( أي أنني أعرض صورة واقي شمس على متجري لبيان شكل الواقي الذي سيصل للمشتري. والذي سيصل للمشتري ليس نفس قطعة الواقي الذي بالصورة ، (حيث سيكون في متاجر أخرى على الانترنت الكثير من هذا الواقي بنفس المواصفات التي عرضتها وبالتالي سأشتري له قطعة أخرى من هذا الواقي بنفس المواصفات ولكن ليس نفس القطعة التي بالصورة) .  2ـ أكتب سعر السلعة الذي أقترحه، 13دولارًا مثلًا.  3ـ أكتب معلومات عن السلعة من باب الوصف، وذلك حسب السلعة، كالآتي : كريم واقي شمس اسمه كذا صنع شركة كذا ويحتوي على مكونات كذا ويناسب بشرة كذا وكذا ووزنه ومقداره .الخ .  4ـ أشير إلى المدة التي سينتظرها المشتري لاستلام السلعة، فمثلًا: المدة اللازمة 45 يومًا ابتداء من وقت الدفع. 5ـ إذا أعجب المتسوق بما تم وصفه، وهو مقيم بأي دولة ، يقوم بدفع ثمنها كاملًا:13 دولار  6ـ أحصل على المبلغ المدفوع في حسابي. 7ـ بعد الحصول على المبلغ كاملًا، أقوم بشراء السلعة من متجر الكتروني آخر ،، وأشحنها له. وهذا الأخير كل ما يعلمه بجانب الوصف هو أنه دفع لي المال، ووصلته السلعة، فما حكم هذا البيع؟ وهل هو من السلم؟ وللمشتري الحق في إرجاع السلعة في حالة ما إذا كانت مخالفة للوصف المقدم من طرفي، ولي القدرة على التواصل مع المشتري لحل المسألة، والاتفاق على الحل. وجزاكم الله خيرًا

السلام عليكم ,,, جاء إلى شاب من احد المعارف وطرح علي ان أعطيه المال مقابل ربح والربح يكون ثابت بحكم انه يقوم بشراء معدات ومن ثمة يقوم ببيعها ولكن يكون عن طريق الطلب المسبق بحيث انه يتلقى عروض أسعار من الزبائن مثلا قام أحد الزبائن بطلب موبايل بقيمة 1000 ويحتاج الى مبلغ 800 لشراء الموبايل وبهذا الحاله يكون قد ربح 200 وقبل ان يأخذ المال يقول لي 800 تعود اليك 900 بعد شهر بحكم انه يحتاج الى مدة لتحصيل المبلغ مع الربح وهكذا , بمعنى انه اعطاني نصف الربح والخسارة هنا ليست واردة بحكم وجود كفالات للأجهزة . هكذا كان الكلام في بدايته مع هذا الشخص ولكن بعد فترة ارسل الي ورقة فيها عرض سعر وتبين أنها غير صحيحة وأنه يعمل في امور اخرى لا اعلم ما هي , ولكن اقسم بالله انها حلال وليست حرام وانا حاولت جاهداً أن معرفة ما هو العمل الذي يقوم به ولكنه رفض الكلام لأغراض شخصية له لا اعلم ما هي , ويأكد لي انها حلال وليست حرام , بعد معرفتي بأنه لا يعمل بالاجهزة وانه يقوم بأعمال اخرى لا علم لي بها قام بالاتفاق معي بأن يحفظ لي رأس المال من الخسارة بحيث انه اذا اعطيته مبلغ 1000 وكنت قد ربحت في صفقات سابقة 200 يكفل لي 800 منه بشكل شخصي بحكم وضعي الاقتصادي واني لا أتحمل الخسارة , ولكن أنا بداخلي وبين نفسي لو انه لا سمح الله خسر المبلغ كامل كنت ستقبل الخسارة ولن اطالبه بالمبلغ رغم كفالته لي بحكم ان ديننا لتصبح التجارة حلال علي ان اتقبل الربح والخسارة . اسئلتي 1-هل الارباح التي أخذها ربح على الصفقات رغم عدم معرفتي بمصدرها ومع تأكيد الشخص انه يقوم باعمال حلال , وحتى لو كان يعمل في أمور حرمها الدين الإسلامي لكن انا لا اعلم بها , هل هي الارباح حلال ام حرام على آخذها . 2-وفي حال كانت حرام هل اعيدها الى الشخص ام ماذا افعل بها . 3- وفي حال كان النقود محلله في ديننا واكتشف في المستقبل انهو كان يعمل في الحرام ما الحكم , مع الاخذ بعين الاعتار انني قد اكون استخدمتها . وجزاكم الله كل الخير

أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة أما بعد: عندي سؤال أرجو منكم الإجابة عنه إذا تكرمتم. هناك شركة ربحية عبر الإنترنت تقوم بتوظيف الناس عن طريق دفع اشتراك مرة واحدة لمدة عام ويكون العمل في هذه الشركة عبارة عن قيام المشترك بدخول صفحات لأناس على مواقع التواصل الاجتماعي ووضع إعجابات واشتراكات لهذه الصفحات مقابل مبلغ تعطيه لك الشركة. وأغلب هذه الصفحات يكون محتواها الطبخ . وفي هذه الشركة يوجد عدة باقات vip1 vip2وهكذا... وكل باقة يختلف فيها مبلغ الاشتراك، كلما دفعت أكثر يكون مردودك المالي أكبر . فمثلاً: إن دفعت ١٠٠ دولار فسيكون مردودك المالي ١٣٠ دولار كل شهر لمدة عام وإن دفعت ٣٠٠ دولار فإن فسيكون مردودك المالي ٣٧٠ دولار كل شهر لمدة عام. وكما أشرت سابقًا كلما دفعت أكثر سيكون مردودك المالي أفضل. ومن يجلب مشتركين آخرين له مكافأة مالية . هل هذا الأمر جائز أم محرم ؟ أرجو الإجابة عن سؤالي؛ كي اجنب من يريد الاشتراك بعواقب هذا الأمر.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، اخوتي الكرام بعد بحت طويل لم اجد جوابا كافيا لسؤالي لكي اكون مطمئنا. بحكم عملي في مجال التكنولوجيا ومن اجل الإستقلالية وبداية مشروع خاص في التجارة وجدت ان نوع التجارة اللتي ستوافقني وتتوافق مع مؤهلاتي هي التجارة الالكترونية وذالك من خلال انشاء موقع ووضع فيه منتوج وبمجرد ان يشتري مني شخص اقوم بشراء من المزود اللذي يتم التواصل معه عبر الانترنيت وهو بعد تلقيه الطلب والمال يقوم بشحن المنتج للزبون اي المنتوج لن يمر عبري أبدا، وادا كان مشكل الزبون سيتواصل معي لأتواصل بعدها بدوري مع الموزع لحل المشكل لإرضاء الزبون.فقط بهذه الصيغة اعرف انني اذا بدأت هذه التجارة بهذا الشكل فهي محرمة لأنني سأبيع ما لا أملك لأن موقعي فقط واجهة للمنتج وهدا الاخير يتواجد في الحقيقة في مستودع الموزع. لتصحيح هذه المعاملة لتصبح حلالا طيبا بإذن الله هل يكفي مراسلة المزود وإخباره أنني اود بيع منتوجه عبر موقعي وأخد موافقته وأخبره كدالك انني بعدما يشتري مني شخص سأدفع له واقول له كذالك انني سأدفع لك تمن المنتوج اللذي تطلبه وما زاد عنه فهو لي. لأنني في الكواليس ساقوم بمجهود ودعاية للمنتج عبر وسائل التواصل وهذا ليس بالمجان لانني سأدفع هذه المصاريف وبهذا الشكل اكون نوعا ما كوكيل. سؤالي : هل تصحيح هذه المعاملة بهذه الطريقة يحل اشكالية الحرام في الصيغة الأولى من البيع ؟ وهل فقط موافقة كتابية عبر رسالة من المزود كافية ام هناك شرعا ضوابط اخرى لتكون المعاملة سليمة ؟ وهل يجوز دفع مصاريف الدعاية من جيبي مع العلم ليست إلزاما من البائع ولاكن اجتهاد مني لإيجاد الجمهور المهتم بالمنتج عبر الانترنيت؟ أنيروني اناركم الله

السلام عليكم عرض علي احد الاشخاص الاشتراك في منصه SRA وهي خاصه ببيع منتجات امازون وليس هناك اشياء محظوره فالبيع والتسجيل فالموقع مجاني ولكن لكي اتمكن من البيع لابد ان اضع مبلغ وليكن 500دولار كحد ادني ومن ثم يقوم الموقع بجلب لي 14 طلب يوميا اقوم بالموافقه عليهم جميعا كي يتم احتساب لي العموله عليهم وفي حال لم اوافق علي الطلبات الشراء لا يتم اعطائي ارباح او عموله فهل هذا حلال ام ماذا ارجو الافاده ولكم جزيل الشكر والتقدير

السلام وعليكم, شرح لعملية المزايدة على النطاقات الموضوع الذي سأشرحه يتعلق بالنطاقات، مثل نطاق(fatwa.najah.edu) كمثال للتوضيح ما معنى النطاقات. أعلم أن هناك بعض الشركات المثل Godaddy و NameCheap وغيرها من المواقع الكبيرة التي توفر خدمة المزايدة على النطاقات. قمت بالبحث عن هذا الشيء وفكرت في المزايدة على بعض النطاقات. ولكن في البداية، طُلب مني دفع عمولة تختلف حسب الشركة، والتي قد تصل إلى دولارين أو ثلاثة أو أكثر، (مقابل اشتراك سنوي) للحصول على إشتراك يسمح لي بالمشاركة في المزايدة. قمت بدفع هذه الرسوم في العديد من المواقع للإشتراك في المزايدة على بعض النطاقات. هدفي من هذا التعامل هو الربح، حيث أقوم بشراء بعض النطاقات ووضعها في شركات نطاقات أخرى أو في نفس الشركة، ومن ثم اضع هذه النطاقات في المزاد ليشتريها المشاركون. وبالطبع، يعتمد هذا على بحثي للنطاقات، مثل تاريخ تسجيل النطاق وكم يكلف وهل كان النطاق مطلوبًا من الشركات وغيرها. ويجب الإشتراك لمدة سنة واقوم بدفع رسوم الإشتراك كل سنة، وعند بيع النطاق في المزاد، عندما يتم بيع النطاق في المزاد، تأخذ الشركة عمولة محددة من مبلغ المشتري الذي يقدم أعلى عرض الفائز بالنطاق والربح الباقي يتم ارساله لي.. مثالا صغيرا (يوجد نطاق باسم najah. كمثال للتوضيح, من الممكن الشخص صاحب النطاق قام بانزله شحصيا او في عديد من المرات النطاق يسقط اي ان الشركة تقوم بوضعه بنفسها في المزاد سقوطه من الممكن بسبب عدم دقع اموال النطاق سنويا او او اي خدمات اخرى اية حال يقوم الشخص / الشركة بوضع سعر 10 دولار كمثال , المشتركين يقومون بوضع المزاد وعند الانتهاء المزاد يفوز الاعلى ويدفع المبلغ كما وضع بالظبط. . مع مرور الوقت، بدأت أشعر بالقلق بشأن ما أفعله، وأصبحت أشعر بأنني أقوم بشيء خاطئ. فهل هذا حلال أم حرام؟ وأرجو الرد لأرتاح بالي. شكرًا لكم.

السلام عليكم أنا أتعامل بالتسويق بالعمولة . او بمفهوم أخر أقدم خدمة الشراء من الأنترنت لم لا يملكون وسيلة دفع او خبرة في المجال مثلا أسوق لهاتف من مواقع التسوق تدعم التسويع بالعمولة . سعره الحقيقي 100 دولار . أضع له سعر في صفحتي على الفيسبوك مع إحتساب عمولتي 120 دولار دون التصريح للزبون بالسعر الحقيقي . معناه أنا في هاته الخالة أتقاضى عمولتين من البائع و المشتري . هل يجب التصريح بالسعر الحقيقي للمنتج للزبون ام لا . و الإتفاق على عمولة معينة و بارك الله فيكم

ما حكم التعامل مع شركة كليك بانك المعروفة ، حيث إني أعمل كمسوق للمنتوجات المعروضة ، سواء كانت دورة تدريبية ، أو كتاب ، أو منتج لتنحيف ، إلى غير ذلك من المنتوجات ، مقابل عمولة قد تصل إلى 75 % على كل مبيعة ؟ منتجات الموقع كليك بانك فهي رقمية، جلها دروس وبرامج، ويوجد فيه العديد من التصنيفات –الصحة، والرياضة، والتجارة ..-، والعمولة تكون فيه معلومة بالسعر، والنسبة المئوية معًا، بالإضافة إلى أن السعر يكون موجودًا أيضًا على صفحة كل منتج، والمشكلة تكمن في بعض المنتجات من دروس ومعلومات، وتكون مصحوبة بإعلانات لنساء متبرجات، رغم أن المنتج أحيانًا لا علاقة له بالنساء، وعليه؛ فإن المنتجات حسب رأيي هي كالتالي: 1ـ منتج مباح ليست به شبهة، فصفحة المنتج الذي أرسل إليها المشترين نظيفة وخالية من أي شبهة –شرح، وتعليم إحدى الرياضات، أو بيع برنامج لتحسين أداء المواقع..-. 2ـ منتج مباح لكن به شبهة، أي صفحة المنتج الذي أرسل إليها المشترين فيها شبهة، وغالبًا ما تكون هذه الشبهة هي صور نساء متبرجات، بالرغم من أن المنتج لا علاقة له بذلك، فهو كالمنتجات رقم1 تمامًا –شرح، وتعليم إحدى الرياضات، إلا أنه يضم صور امرأة متبرجة، أو بيع برنامج لتحسين أداء المواقع، لكن تشرحه امرأة متبرجة..-. 3ـ منتج به شبهة، ويختلط فيه الحلال بالحرام، ويمكن أن يحتوي صور متبرجات، لكنه يمس جانبًا من المحرمات، مثل: كيف تحقق دخلًا جيدًا، لكن بالمضاربة بالعملات... والأسئلة هي: 1ـ ما حكم العمل كمسوق بالعمولة بصفة عامة في المواقع الأجنبية، طبقًا لما ذكرت لكم، وما سمعتموه من قبل عن هذا المجال؟ 2ـ ما حكم التسويق لتلك المنتجات التي صنفتها حسب رأيي -منتج مباح لكن به شبهة-؟ 3ـ إذا استطعت أن أقوم بإزالة الشبهة من إعلان لمنتج مباح به شبهة، وذلك بما يلي: لنفترض أن الإعلان لمنتج رياضة فيه صورة رجل وامرأة متبرجة، فإنني أقوم بحذف صورة المرأة من الإعلان الذي يظهر في موقعي، علمًا أن المشتري عندما يدخل إلى موقع المنتج سيجده كما هو، فهل هذا جائز؟ 4ـ في غالب الأحيان لا أستطيع أن أعرف ما تحتويه هذه المنتجات من الداخل، إلا ما يذكره البائع في الوصف، ولكنني أجتهد بالبحث عن المنتج كسؤال البائع -إن أمكن-، أو البحث عمّن اشتراه، ثم لا أغرر بالمشتري، ولا أغلو في مدح المنتج، إلا إذا كان يستحق، فما حكم ديننا الحنيف في هذا الأمر؟ 5ـ في المواقع بصفة عامة ندخل لنبحث عن شيء، فنجد صورًا مخلة في نفس الموقع، فعندما أرسل المشتري للموقع ليشتري حاسوبًا، أو كتابًا، أو ملابس ستظهر له صور لنساء متبرجات لمنتجات أخرى يعرضها الموقع، فما حكم ذلك؟ 6ـ يوجد بعض المنتجات -كدروس التغذية، ومساعدة النساء الحوامل، والصحة، وهي خاصة بالنساء- ففي هذه المنتجات تكون الصور كلها للنساء المتبرجات، فهل يمكنني أن أسوّق لها للنساء فقط؟ وما الحكم في أن تسوق المرأة لمثل هذه المنتجات؟ هل لديك أي معلومة أخرى تريد أن تطلع دكتور الشريعة عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟ حكم الاجرة ان تكون بانسبة المئوية ؟ حكم العمولة نسبة من الثمن ؟ هل النسبة هنا غرر ؟ حكم عمولة قد تصل إلى 75 % على كل مبيعة مع العلم اني اقوم بدعاية مالية مدفوعة انا لا اخذ هذا الرقم مثال البائع يقول لي هذا المنتج يسوي ١٠٠ لك من المئة ٥٠ ثم اذهب لاقوم بدعاية مالية مدفوعة ب٣٠ دولار مثلن مكسبي هنا ٢٠ دولار ما اريد ان اقوله ان النسبة عالية لان البائع يعلم اني اقوم بتسويق هذا المنتج بدعاية مالية مدفوعة