سؤال

رقم مرجعي: 388115 | المعاملات المالية المعاصرة | 7 مايو، 2024

حكم عرض السلعة في متجر إلكتروني وبيعها

أريد الاستفسار عن هذا النوع من البيع، خشية أن لا يكون من السلم. حيث أنني أمتلك متجر الكتروني أعرض فيه سلع عناية بالبشرة . هكذا تتم عملية البيع:
1ـ أعرض صورة نموذجية للسلعة على الزبائن عن طريق متجري الالكتروني . والصورة هي نموذج للسلعة، من باب وصف الشكل، وليست صورة لسلعة بعينها ( أقصد أن السلعة المعروضة بالصورة ليس هي نفسها التي سأبيعها ) .( أي أنني أعرض صورة واقي شمس على متجري لبيان شكل الواقي الذي سيصل للمشتري. والذي سيصل للمشتري ليس نفس قطعة الواقي الذي بالصورة ، (حيث سيكون في متاجر أخرى على الانترنت الكثير من هذا الواقي بنفس المواصفات التي عرضتها وبالتالي سأشتري له قطعة أخرى من هذا الواقي بنفس المواصفات ولكن ليس نفس القطعة التي بالصورة) . 
2ـ أكتب سعر السلعة الذي أقترحه، 13دولارًا مثلًا. 
3ـ أكتب معلومات عن السلعة من باب الوصف، وذلك حسب السلعة، كالآتي : كريم واقي شمس اسمه كذا صنع شركة كذا ويحتوي على مكونات كذا ويناسب بشرة كذا وكذا ووزنه ومقداره .الخ . 
4ـ أشير إلى المدة التي سينتظرها المشتري لاستلام السلعة، فمثلًا: المدة اللازمة 45 يومًا ابتداء من وقت الدفع.
5ـ إذا أعجب المتسوق بما تم وصفه، وهو مقيم بأي دولة ، يقوم بدفع ثمنها كاملًا:13 دولار 
6ـ أحصل على المبلغ المدفوع في حسابي.
7ـ بعد الحصول على المبلغ كاملًا، أقوم بشراء السلعة من متجر الكتروني آخر ،، وأشحنها له. وهذا الأخير كل ما يعلمه بجانب الوصف هو أنه دفع لي المال، ووصلته السلعة، فما حكم هذا البيع؟ وهل هو من السلم؟ وللمشتري الحق في إرجاع السلعة في حالة ما إذا كانت مخالفة للوصف المقدم من طرفي، ولي القدرة على التواصل مع المشتري لحل المسألة، والاتفاق على الحل.
وجزاكم الله خيرًا

إجابة

ليس هذا عقد السلم، بل هو بيع ما لا يملك؛ لأن المشتري يقدم على صاحب المتجر الإلكتروني ظانًّا أنه يملك السلعة، وصاحب المتجر الإلكتروني يظهر للزبون وكأنه بائع لمنتجات يملكها. وبيع ما لا يملك منهي عنه شرعًا. وهذه هي طريقة التسويق المعروفة بطريقة(dropshipping)

وللخروج من النهي عن بيع ما لا يملك يجب على صاحب المتجر الإلكتروني أن يضع عبارة على الموقع تفيد بأنه وسيط في التواصل مع التاجر المنتج للسلعة مقابل عمولة أو نسبة خصم من المشتري. وأن يذكر للمشتري في كل مرة أو بالإعلان على الموقع نسبة العمولة أو الخصم الذي يستفيده. وذلك كي يخرج من النهي عن بيع ما ليس عندك.

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توجد منصات إلكترونية للتسويق بالعمولة تعمل كالآتي: المنصة تعرض منتجات موردين/تجار بسعر أساسي (سعر جملة)، وأنا كمسوّق أختار منتجاً وأروّج له عبر مواقع التواصل الاجتماعي والإعلانات. عند طلب الزبون، أُدخل الطلبية في المنصة، ويتكفّل المورد/المنصة بالمخزون والتأكيد والتغليف والتوصيل والتحصيل (بنظام الدفع عند الاستلام)، وبعد إتمام التسليم فعلياً أحصل على عمولتي. ولي عن ذلك سؤالان: إذا كانت علاقتي عمولة إحالة/سمسرة معلومة من المورد على كل عملية بيع، فهل هذا جائز؟ بعض المنصات تتيح لي أن أضيف الهامش الربحي الذي أريده فوق سعر الجملة وأعرض المنتج للزبون بهذا السعر قبل أن أملك السلعة أو أقبضها، والفرق يكون ربحي. فهل هذا يدخل في النهي عن "بيع ما ليس عندك" و"ربح ما لم يُضمن"؟ وما الصيغة الصحيحة لتصحيح المعاملة (هل بجعلها وكالة بالبيع عن المورد، أم سمسرة صريحة)؟ علماً أنني ألتزم بصدق وصف المنتج، وأن المنتجات مباحة، وأن العمولة/السعر معلومان. أفيدوني بالحكم والدليل، وجزاكم الله خيراً.
السلام عليكم ورحمة الله لدي سؤال جزاكم الله خيرا قد اتعبني و اتعب الكثير من الاخوان المسلمين و هو موضوع dropshipping ساقوم بتفصيل ما يحدث بالتفصيل لاني بحث على اشهر المواقع و لم اجد اجابة شافية فالعملية و مافيها انني اقوم بانشاء موقع الكتروني في احدى المنصات المخصصة لذالك مقابل اجر شهري ثابث ثم اذهب الى موقع اخر aliexpress هذا الموقع عبارة عن متجر في الصين يعرض فيه مجموعة من الشركات او التجار منتجاتها فما اقوم به هو انني انسخ صفحة المنتج بكل تفاصيلها و معلومات المنتج على موقعي مع زيادة في السعر و اقوم بالتسويق لهذا المنتوج و عندما يشتري مني احد يقوم موقعي تلقائيا بالشراء من aliexpress و هنا النقطة التي تأرقني اي صحيح الزبون يدفع لي الثمن كاملا لكن الوسيط الذي استعمله لدفع لي يحتفظ بالمال الى ان تصل السلعة للزبون فان وافقت ما طلبه و تاكد الموقع ان السلعة وصلته فك الحظر عن نقودي و اصبح لي الحق في التصرف فيها حيث يقوم وسيط الدفع بالاحتفاظ بها لتجنب النصب و الاحتيال فهل هذا يعتبر بيع سلم صحيح و ان لم يكن فما السبيل في تصحيحه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا أعمل كمطورة مواقع، وتحديدًا في مجال تطوير الواجهة الأمامية. وكما هو معلوم، فإن طبيعة عملي تتطلب مني تنفيذ تصاميم يطلبها العملاء وفق احتياجاتهم وأذواقهم الخاصة. لكن لدي استفسار شرعي يقلقني: أحيانًا يطلب مني بعض العملاء تصميم مواقع لمجالات معينة، مثل مواقع بيع مستحضرات التجميل أو العناية بالبشرة، أو حتى متاجر إلكترونية لبيع الملابس النسائية، وغالبًا ما تتضمن هذه التصاميم صورًا لوجوه نساء متبرجات يظهرن بمكياج كامل، أو صورًا لأجزاء من أجسادهن، كرسغ اليد وهي تحمل منتجًا، أو صورة للشعر، أو حتى الشفاه وهي تضع أحمر الشفاه. أنا لا أختار هذه الصور بنفسي، بل يكون العميل هو من يطلبها ويصر عليها بحجة أنها ضرورية لجذب الزبائن وتعزيز التسويق. وقد يكون دوري في بعض الأحيان مجرد تنفيذ ما يطلبه العميل من دون تدخّل مني في اختيار الصور، وأحيانًا أخرى أكون مطالبًا بالبحث عن صور تناسب طبيعة المشروع. سؤالي هو: هل أتحمل وزر هذه الصور وأأثم بسبب عرضها على الموقع، حتى لو لم أكن أنا من التقطها أو طلب وضعها، وإنما كان ذلك بناءً على طلب العميل؟ وهل هناك فرق من الناحية الشرعية بين وضعي للصورة مباشرة بنفسي، وبين قيامي فقط ببرمجة الموقع بحيث يسمح للعميل برفع الصور بنفسه لاحقًا؟ أرجو التوضيح ، وجزاكم الله خيرًا.